قال عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن الحكومة سبق أن أرسلت للجنة بعض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وتم إحالته إلى مجمع البحوث الإسلامية، لإبداء رأيه الشرعي.
وأكد في تصريحات خاصة، لـ"البوابة نيوز"، أن بيان الرد الذي سيأتي للجنة من الأزهر، من شأنه أن يوَضح مدى دستوريته، بما يتوافق مع المادة 7 من الدستور.
وأضاف أنه حال موافقة شيخ الأزهر على القانون، سيتم إعادته إلى اللجنة التشريعية لمناقشته في ضوء ما توصل إليه مجمع البحوث الإسلامية فيما يخص القانون.
وقال: إنه في حالة ما إذا توافق قانون الدكتور محمد فؤاد مع القانون المقدم من النواب، سيتم مناقشته مع قانون الحكومة، واذا ما كان غير مرتبط سيتم فصله عن قانون الحكومة.
وأكد في تصريحات خاصة، لـ"البوابة نيوز"، أن بيان الرد الذي سيأتي للجنة من الأزهر، من شأنه أن يوَضح مدى دستوريته، بما يتوافق مع المادة 7 من الدستور.
وأضاف أنه حال موافقة شيخ الأزهر على القانون، سيتم إعادته إلى اللجنة التشريعية لمناقشته في ضوء ما توصل إليه مجمع البحوث الإسلامية فيما يخص القانون.
وقال: إنه في حالة ما إذا توافق قانون الدكتور محمد فؤاد مع القانون المقدم من النواب، سيتم مناقشته مع قانون الحكومة، واذا ما كان غير مرتبط سيتم فصله عن قانون الحكومة.
