قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب: إن لجنة التضامن بالبرلمان أعلنت إجراء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى مناقشة ضوابط ومحددات الحوار حول قضايا الأسرة والطفل، وذلك مع وكيل اللجنة.
وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه لم يتم تحديد موعد لمناقشة القانون داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدًا أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية، أحال القانون إلى الأزهر الشريف للاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه منذ شهر أبريل الماضي.
وتابع: "وفقًا لتصريحات نبيل الجمل وكيل اللجنة، فإن القانون على رأس الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الجاري"، مشيرًا إلى ضرورة التخلص من القانون الحالي نظرًا لمعاناة الكثير من المواطنين، وتفكك الأسرة المصرية.
وأكد أن القانون تم إعداده من قبل بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد، وهو من تبنى القانون لتقديمه إلى مجلس النواب بعد توقيع أكثر من 60 نائبا عليه.
وأوضح أن القوانين يتم تقديمها للبرلمان بأسماء النواب وليس الأحزاب، نظرًا لأن النواب هم من لهم حق السلطة التشريعية.
وقال: "إحقاقا للحق، فإن الطريقة التي قدم بها القانون مدونا عليه إعداد بيت الخبرة البرلماني الوفدي، ويحمل إمضاء الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب السابق، وعمل عليه أعضاء في حزب الوفد تحت إشراف المهندس حسام الخولي نائب رئيس الحزب وقتها".
وتابع: "لا أستطيع أن أنسب مجهود زملاء الي نفسي، وإذا كان المستشار بهاء أبو شقة يرى أنه مجهودي الشخصي فلا بأس بذلك، فآلام الناس وهذا الحل لا يضير بأي اسم يكتب".
وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه لم يتم تحديد موعد لمناقشة القانون داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدًا أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية، أحال القانون إلى الأزهر الشريف للاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه منذ شهر أبريل الماضي.
وتابع: "وفقًا لتصريحات نبيل الجمل وكيل اللجنة، فإن القانون على رأس الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الجاري"، مشيرًا إلى ضرورة التخلص من القانون الحالي نظرًا لمعاناة الكثير من المواطنين، وتفكك الأسرة المصرية.
وأكد أن القانون تم إعداده من قبل بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد، وهو من تبنى القانون لتقديمه إلى مجلس النواب بعد توقيع أكثر من 60 نائبا عليه.
وأوضح أن القوانين يتم تقديمها للبرلمان بأسماء النواب وليس الأحزاب، نظرًا لأن النواب هم من لهم حق السلطة التشريعية.
وقال: "إحقاقا للحق، فإن الطريقة التي قدم بها القانون مدونا عليه إعداد بيت الخبرة البرلماني الوفدي، ويحمل إمضاء الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب السابق، وعمل عليه أعضاء في حزب الوفد تحت إشراف المهندس حسام الخولي نائب رئيس الحزب وقتها".
وتابع: "لا أستطيع أن أنسب مجهود زملاء الي نفسي، وإذا كان المستشار بهاء أبو شقة يرى أنه مجهودي الشخصي فلا بأس بذلك، فآلام الناس وهذا الحل لا يضير بأي اسم يكتب".
