مع اقتراب الرابع من نوفمبر، الموعد الذى حدده الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، لفرض الحزمة الثانية من العقوبات على إيران، تتزايد الأزمة الاقتصادية وتتعقد، ما يدفع الاحتجاجات المعارضة فى إيران لأتون الغضب الشعبى جراء تدهور مستوى المعيشة المتزايد، لا سيما مع توقع الأسوأ مع تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات التى من المقرر أن تؤدى إلى تصفير صادرات النفط للبلد الذى يمتلك رابع أكبر احتياطى نفطى فى العالم، وثانى أكبر احتياطى من الغاز الطبيعى.
ويراهن البيت الأبيض على أن العقوبات ستأتى بساسة طهران إلى مائدة المفاوضات مكرهين، كما صرح بذلك الرئيس الأمريكى، وحينها من المفترض أن يُجرى إعادة التفاوض بين البلدين، حول القضايا الخلافية، ومن أبرزها التدخلات الإيرانية فى الدول العربية، والأذرع الإيرانية التخريبية، والتى سبق لوزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، أن عرض على نظام الملالى التخلى عنها، فى يونيو الماضى، كحل أخير لمنع تطبيق العقوبات، وهو ما رفضته طهران، ففرضت واشنطن عليها الحزمة الأولى من العقوبات فى أغسطس الماضى.
وقد حاول قادة نظام الملالى أن يعرضوا بعض التنازلات الخجولة فى الملفات الإقليمية التى تحدث عنها «بومبيو»، وعلى رأسها الملف اليمنى، حيث أعلن مساعد وزير خارجية إيران، عباس عراقجى، رفض مطالب واشنطن المتعلقة بتصنيع الصواريخ الباليستية، لكنه أبدى استعداده للتفاوض بشأن الوضع فى اليمن فقط، لكن المناورة الإيرانية قوبلت بتجاهل أمريكى.
ومع التقدم العسكرى الكبير الذى أحرزه التحالف العربى وقوات المقاومة اليمنية، ونجاحهم فى دحر الحوثيين من مناطق كثيرة، فإن الدوافع لدى طهران لاستخدام الحوثيين كورقة للمساومة، تبدو أقوى من ذى قبل.
وقال الدكتور خالد يايموت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالمغرب، وعضو مجلس خبراء «المنتدى العربى لتحليل السياسات الإيرانية»، إنه من الصعب حاليًّا القول إن الحوثى أصبح ورقة خاسرة من منظور إيرانى، رغم الهزائم التى ألمت به فى الفترة الأخيرة، مبينًا أن جماعة الحوثيين مرتكز لبناء النفوذ وإعادة تموقع، وأن طهران قادته داخل اليمن بنجاح حتى اليوم.
وأضاف أن إيران تعتبر الحوثى جزءًا من استراتيجية «تشبيك التحالف» مع الجماعات فوق الوطنية، فالحوثى وحزب الله ليست تنظيمات وطنية وحسب بل جماعات عسكرية ذات بعد عقدى يجعل من التنظيمات وإيران فى شراكة استراتيجية وجودية.
