قال عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى كان يجب اتخاذها منذ ثلاثين عامًا للنهوض بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحمل على عاتقه النهوض بالاقتصاد المصرى، وهذا ما رأيناه فى كل قراراته خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأكد أن معدلات التضخم فى انخفاض مستمر، وكلما نجحنا فى تحسين أدائنا الاقتصادي كلما انخفض معدل التضخم.
وأوضح ناصر فى تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن هناك سببين لارتفاع الأسعار، الأول يرجع إلى ارتفاع سعر السلعة فى البورصة العالمية، وبما أن مصر دولة مستوردة يؤدى ذلك إلى ارتفاع هذه السلعة فى مصر، والسبب الثانى: شعور المواطن بارتفاع سلعة معينة فيقوم بشرائها بكثافة وينتج عن ذلك ارتفاع فى الطلب على هذه السلع فيزيد سعرها فى السوق.
وأشار إلى أن الاتهامات الموجهة للتجار بـ«الاستغلال» ورفع أسعار السلع اتهامات ظالمة، موضحًا أن هناك نسبة كبيرة من التجار الشرفاء فى مصر ليس لهم دخل فى زيادة الأسعار، لكن مصر بها 100 مليون مواطن والسوق يحكمه العرض والطلب على السلع، وعندما يزيد الطلب أو يحدث عجز فى سلعة معينة مثل الأرز أو السكر ترتفع سعرها.
وحول دور الغرفة التجاریة فى ضبط الأسعار، قال ناصر إنها تقوم بتوعية المواطنين بالطريقة السليمة فى الاستهلاك وعدم الإقبال على شراء سلعة واحدة وبكميات كبيرة فى وقت واحد، كما نقوم أيضًا بالاجتماع مع التجار والمستوردين وحثهم على عدم رفع الأسعار حتى لا تزيد الأعباء على المواطنين، لكن لا نستطيع محاسبة التاجر إذا قام برفع السعر، لأننا لسنا منوطين بذلك.
وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول بين الغرفة والسجل التجاري والتجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين لعمل سياسة الشباك الواحد، التى تعمل على استخراج جميع المستندات والتراخيص التجارية من مكان واحد وفى وقت واحد إلكترونيًا، وسيتم تنفذ هذا البروتوكول خلال ثلاثة أشهر.
وقال إن المعارض السلعية تعد الوسيلة الأهم لمواجهة أي زيادة غير مبررة للأسعار، فمعرض «أهلًا مدارس» ساهم فى تخفيف العبء عن المواطنين فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس، وكذلك فى ظل تقديم تخفيضات هائلة معلنة تصل إلى 25% تقوم عليها الأجهزة المختصة، وعلى رأسها اتحاد الغرف التجارية ووزارة التموين، ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى للقطاع الخاص، وفى إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، تحت شعار «معًا من أجل مصلحة المستهلك».
وشدد على إن هناك رقابة دائمة على الأسواق من قبل وزارة التموين والأجهزة المعنية، لكن السلع فى العالم كله عرض وطلب، ولا يوجد استغلال ولا جشع تجار كما يقال فى بعض الأوقات، والمنافسة على بيع السلعة واحتياج المواطن لها هو ما يحدد قيمتها وسعرها، وليس التجار، والدليل على ذلك أن سعر كيلو السكر وصل خلال السنة الماضية إلى 20 جنيهًا بسبب ارتفاع البورصة العالمية للسلعة، ثم تراجع هذا العام إلى 8 جنيهات، مع انخفاضها.
وحول التسعيرة الجبرية أكد ناصر أنه لا يؤيدها على الإطلاق، موضحًا أنها نظام اشتراكى وخطوة للوراء، ولا يمكن تنفيذها لأنها تؤدى إلى خلق سوق سوداء، وتم تجريبها على مدار السنوات الماضية وباءت بالفشل، ولا يمكن التدخل الحكومى فى تحديد سعر السلع، ولكن يجب علينا خلق منافسة حقيقية فى السوق بين التجار، حتى لا يحتكر تاجر واحد سلعة معينة فيكون المتحكم الوحيد فى سعرها.
ولفت إلى أن الغرفة لا تتلقى تمويلًا من أحد، فهى التى تمول المعارض بالكامل، مقابل إلزام التاجر ببيع السلعة بسعر أقل من السوق بنسبة 15و20 %، ولا يوجد أى عائد مادى للغرفة، مؤكدا أنه على العكس فالغرفة تقوم بدفع فواتير الكهرباء والمياه وإنشاء الخيم، والمعارض فى شراكة بين الغرفة والتجار لتقديم سلع مخفضة للمستهلك.
وعن حملات المقاطعة للسلع التى ارتفعت أسعارها بشكل مفاجئ، قال: «أنا ضد هذه الحملات، ومفيش حد بيقاطع، وكل هذه الحملات تكون على النت فقط ولا تحدث مقاطعة على أرض الواقع»، مضيفا أن هذه الدعوات تسعى لمقاطعة السلع الأساسية التى لا يمكن لأحد الاستغناء عنها مثل الخضراوات والفاكهة.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد، وضع للصالح العام وسيؤدى إلى خلق مناخ استثمارى فى مصر، ويهدف إلى فتح أسواق جديدة وخلق مناخ جيد لجذب مزيد من المستثمرين مما يساهم فى خفض معدل البطالة واستعادة الدور الريادى لمصر فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا القانون تناول العديد من المعوقات والمشاكل التى كانت تواجه المستثمرين فى السابق وقام بحلها.
