"الرقابة الإدارية".. سيف القانون ودرعه.. الضربات لبؤر الفساد تعيد الثقة في نزاهة الحكومة.. وأبوحسين: صلاحيات كاملة لمواجهة المخالفات.. ومسئولة عن كشف الجرائم الجنائية.. والتحري عن شاغلي وظائف القيادات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

«القضاء على الفساد».. شعار رفعته الدولة المصرية لمواجهة أخطر الأمراض التى تهدد مخططات التنمية التى تبنتها الحكومة منذ سنوات وتحديدًا فى أعقاب ثورة 30 يونيو، بعد أن أظهرت مؤشرات الفساد ما تتكبده الدولة من خسائر ضخمة يدفع فاتورتها المواطن البسيط، فكانت الرقابة الإدارية هى السلاح الذى اعتبرته الحكومة وسيلتها لمواجهة تلك الظاهرة، التى تسببت فى غضب عارم يجتاح المصريين نظرًا لاستشرائه بين المسئولين والموظفين التابعين للجهاز الإدارى للدولة. وعلى الرغم من ظهور بعض النماذج الفاسدة بعد القبض عليها خلال الفترة الأخيرة، فإن النتائج الأخيرة تؤكد نجاح هيئة الرقابة الإدارية فى تقديم أوراق اعتمادها كجهة نزيهة وقوية تعمل من أجل مواجهة الفساد واستعادة حقوق المصريين المنهوبة على أيدى بعض من معدومى الضمير والطامحين فى تحقيق الثروات على حساب البسطاء من المصريين.

ووفقًا للنتائج فإن هناك حالة من الارتياح الكبيرة التى سادت بين المصريين بعد تكرار ضربات رجال الرقابة ضد الفاسدين من المسئولين الحكوميين، خاصة أنها طالت مسئولين من كل الهيئات والوظائف، التى كان أكثر المتفائلين لا يتوقع أن تطول ايدى الرقابة تلك الأسماء التى تشغل مناصب رفيعة كالمحافظين والوزراء، وهم على كرسى مناصبهم، إلى جانب الأموال الضخمة التى تمت استعادتها من بين هؤلاء الفاسدين.

تاريخ الهيئة

يقول اللواء محمد أبوحسين، وكيل الرقابة الإدارية السابق، وخبير مكافحة الفساد، إن جهاز الرقابة الإدارية فاعل وقديم ويؤدى دوره داخل منظومة العمل الوطنى، لكنها خلال الفترة القليلة الماضية لقى دعمًا سياسيًا غير معهود، وأعلن كل الضربات التى يقوم بها والقصمات التى يوجهها للفاسدين على خلاف سياسته السابقة، مشيرًا إلى أنه جهاز عريق وأصيل يمثل أمل وتطلعات المصريين فى حياة خالية من الفساد، الذى يمثل الأب الشرعى للإرهاب ونتيجته وأثره ينعكس على المجتمعات والأفراد ويخصم من رصيدنا.

وأضاف «أبوحسين»، أن الجهاز تم تأسيسه عام ١٩٥٨ فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وتم وضع قانون وصفه بـ«سبيكة مجدولة» أناط فيه المشرع بقانون يحكم عمل جهاز الرقابة الإدارية، والذى تضمن أن هذه الهيئة مهمتها أن تصل من خلال القوانين اللوائح والتعليمات ومعالجة أوجه القصور والخلل بها وتعديل النظم واستحداثها وأساليب اختيار المسئولين والأشخاص والقيادات وضبط المخالفين بمختلف الجرائم، حتى نصل إلى حياة مستقرة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، ومعها تصبح مصر دولة قوية، ولذلك الرقيب منقسم على جميع المجالات بالزراعة والصناعة والسياسة والصحه والتعليم وغيرها بكل المحافظات، وفى ضوء ذلك أعطينا للرقيب حق الضبطية القضائية بكل المحافظات من الإسكندرية إلى أسوان، حيث يحق له أن يسافر من القاهرة لتحرير محضر بأسوان، كما تم إعطاؤه صلاحية ليست لغيره، وهى حق الاطلاع والتحفظ على أى مستندات مصرية بأى جهة من جهات الدولة الإدارية حتى وإن كانت سرية.

وعن اختصاصات الرقابة الإدارية، قال: إنها منوط أولًا بكشف الجرائم الجنائية كالرشوة والاستيلاء على المال العام وتسهيله، والاختلاس وكل جرائم الكسب غير المشروع، والثانية هى كشف أوجه الخلل فى القوانين واقتراح تعديلات لها، وأيضًا التحرى عن شاغلى وظائف القيادات العليا كالمحافظين ورؤساء الأحياء والمرشحين لشغل الوزارات، ومد رئيس الدولة ورئيس الوزارة، بالمعلومات المتاحة عنهم، وتلبية احتياجاتهم حول ظواهر الفساد المختلفة كالتعديات أو بلاغات الفساد، كما أنهم مسئولون عن فحص الشكاوى والبلاغات المختلفة التى تعرض على الجهاز.

وأضاف أن للهيئة فى أداء مهمتها أن تستعين بمن ترغب، ويتم الفحص والإبلاغ بالوقائع لمن يهمه الأمر لتصويب المسار، كمتابعة العام الدراسى الجديد والاطمئنان على الفصول والملاعب وسير العملية التعليمية، وكذلك المستشفيات ومدى توافر الأدوية وسلامة الأدوات والمبانى، بالإضافة إلى المصانع المنتجة لمستلزمات المواطنين.

وعن مكافحة الفساد قال «أبوحسين»، إن عدد المواطنين تخطى الـ١٠٠ مليون نسمة ما أدى إلى تفشى الفساد بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع ليشمل كل المجتمع، مشيرًا إلى أن الفساد لا يضر بالفرد فقط بل بالمجتمع كله، مضيفًا أننا نعانى من منظومة فساد كاملة يجب علينا تخطيها، وأن جوهر مكافحة الفساد هو الشفافية، ويكون ذلك من خلال اختيار القيادات وأعضاء المجالس المحلية وغيرهم من المسئولين بدقة، وأن نعلى معيار الشفافية فى اختيارهم، وأشار إلى واقعة وفاة طفل بالشرقية التى جاءت نتيجة التدافع وكان يجب معاقبة المسئولين وإحالتهم إلى التحقيق وإقالتهم.

طرق تقديم البلاغات

وعن كيفية التوجه للجهاز ببلاغ أو كيفية التعامل مع البلاغات، أوضح «أبوحسين» أن أساليب البلاغات مختلفة ومتعددة قد تكون من خلال شكاوى وبلاغات رسمية أو معلومات من الجهات الحكومين، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى تعتبر مصدرًا قويًا نتيجة انتشارها ولجوء الأشخاص إليها للإبلاغ عن الوقائع أو رصد لها من خلال فيديوهات وصور، ويتم التعامل معها والتأكد من الواقعة، وفى حالة ثبوت صحتها يتم التعامل معها، بالإضافة إلى نزول الرقيب إلى الشارع للاستماع إلى المواطنين وسماع ما يتم تداوله من مشكلات أو وقائع رشوة واختلاس، ويتم الإعلان عن الوقائع بعد خضوعها لجهات التحقيق وتوجه مأمورية يشرف عليه القضاء متمثلًا فى رؤساء النيابة، ثم تبدأ النيابة العامة فى التحقيق وإما ينتهى بالحفظ أو التحفظ لعدم وجود أدلة ولا يحق التحقيق بها مرة أخرى.

أبرز القضايا

وأشار إلى أن أبرز القضايا التى حققها الجهاز منذ بدايته كانت قضية «شركة النصر للمصبوغات»، وأحيل المتهمين باختلاس ١.٨ مليار جنيه وتم استرداد مبالغ مالية ٦٠٠ مليون جنيه من الخارج وإعادتها إلى خزينة الدولة لتصبح أكبر قضايا المال العام التى شهدتها مصر وتم استرداد أموال منها على خلاف القضايا الأخرى، وأشرف عليها رئيس الجمهورية الأسبق، وأشار إلى أنه بصدد ذلك تم توقيع اتفاقيات مكافحة فساد وتم فصل بين الرقيب والسلطة التنفيذية وفصل الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الرقابة لتتبع رئيس الجمهورية، وتم تدشين وحدة غسيل الأموال بالتنسيق مع الرقابة الإدراية والنيابة العامة لضمان أن الأموال نظيفة وليست ناتجة عن أعمال مشبوهة.

اختصاصات هيئة الرقابة

ومن جانب آخر علق اللواء محمد نجم، الخبير الأمنى، على دور هيئة الرقابة الإدارية فى مواجهة الفساد وعلاقتها بوزارة الداخلية وكيفية التنسيق بينهما، مؤكدًا أن جهاز الرقابة الإدارية عبارة عن جهاز مستقل يتبع رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء بشكل مباشر، ويعمل على مراقبة الجهاز الإدارى فى الدولة وتصحيح وتعديل الإجراءات والقوانين، كما أتيح له عقد الدورات التدريبية على الشفافية، وأضاف أنه جهاز رقابى مهم لإصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة وما شابه من وقائع فساد فى الفترة الأخيرة أثرت بشكل سلبى على الدولة واقتصادها، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع حصول الجهاز على دفعة كبيرة من رئيس الدولة للتطوير والقضاء على الفساد الذى يعد سلاحًا قاتلًا للدولة واقتصادها وقاتل لكل نجاح، مشيرًا إلى أن هناك إدارة داخل وزارة الداخلية، وهى مباحث الأموال العامة، والتى تعمل على نفس نهجه لكن بطريقة مختلفة، ولكن من الممكن أن يتم التنسيق بينهم فى القضايا المهمة المشتركة أو التى يكون بها ملابسات واحدة كالرشوة والاختلاس التى تقع بالأجهزة الإدارية يتم فيها تبادل المعلومات، على أن يعمل كل جهاز منها على حدة، بالإضافة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يعمل على نفس الوتيرة لمراقبة أجهزة الدولة ورصد ما يحدث بها من وقائع فساد.

وأضاف نجم أن من ضمن مسئوليات الجهاز الرقابى، أن يقوم بترشيح الشخصيات التى تتولى مناصب قيادية وكبرى بالدولة كالوزراء والمحافظين، وتقوم بإجراء التحريات اللازمة عنهم وإمداد الدولة بتلك المعلومات، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث بالتنسيق مع وزارة الداخلية من خلال أن يقوم الأمن الوطنى بالتحرى عن الشخصية سياسيًا، ويدعمه جهاز الرقابة الإدارية بالتحرى عنه إداريًا وماليًا وما يخص الاقتصاد، لضمان نزاهته ويعتمد ذلك على قدر عالٍ من النزاهة والشفافية لضمان جهاز إدارى قوى نزيه يكافح الفساد ويقضى عليه.

دورات تدريبية

وعلى جانب آخر أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال المركز التنافسى للتعلم الإلكترونى، إطلاق منظومة تدريبية بنظام التعلم عن بُعد عبر الإنترنت، للتدريب على «نشر قيم النزاهة والشفافية بنظام التعلم الإلكترونى».

وتهدف المنظومة إلى رفع الوعى التثقيفى بقيم النزاهة والشفافية لدى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والمواطنين ومنظمات المجتمع المدنى من خلال التدريب فى عدة مجالات، وهى مفهوم الفساد وأنواعه، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومدونة السلوك الوظيفى للعاملين المدنيين بالدولة، وأخيرًا الاتجاهات الحديثة للإدارة ومفهوم (مكافحة الفساد/الشفافية/النزاهة)، عبر التصفح الإلكترونى للإنترنت من خلال أجهزة الحاسب الآلى واتباع خطوات التدريب بالبرنامج، كما يمكن طبع شهادة إتمام التدريب إلكترونيًّا.

وفى إطار ذلك عُقدت بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة فى الفترة من ٢٤ إلى ٢٦/٩/٢٠١٨ عدة برامج تدريبية لعدد من العاملين بكل وحدات الجهاز الإدارى بالدولة؛ للتدريب على كيفية الاستخدام الفنى للمنظومة من خلال الموقع الإلكترونى لهيئة الرقابة الإدارية على بوابة الحكومة الإلكترونية.

وقائع فى قبضة الرقابة

وتسلط «البوابة» الضوء على أبرز الوقائع التى تم ضبطها مؤخرًا من خلال رصد لأهم تلك الضربات لهؤلاء المرتشين الفاسدين.

وكان من أهم تلك الضبطيات، واقعة ضبط محامٍ شهير يدعى «محمد.ق»، المحامى لقيامه بتقديم رشوة لأحد الموظفين داخل إحدى المحاكم، وكان الهدف منها هو التوسط بإحدى القضايا المنظورة أمام إحدى الدوائر، لتنكشف الحقيقة، ويتبين أن سمعة ذلك المحامى سيئة للغاية، كما أنه معروف باعتياده عرض ودفع الرشاوى من أجل المصالح غير المشروعة، فيسقط فى قبضة «النسور» بعد اكتشاف إجرائه مكالمة هاتفية بينه وبين الموظف، ويتم القبض عليه، ويعترف بارتكاب تلك الجريمة.

كما تمكن رجال الرقابة الإدارية من اصطياد رئيس حى الدقى، ومعه صاحبا شركة مقاولات وأحد الوسطاء، وذلك أثناء طلب وتقاضى رئيس الحى مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه، ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز بلغت قيمتها نحو ٢ مليون جنيه من مالكى العقار، كان عرض المتهم طلب الرشوة فى مقابل تغاضيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى العقارات المخالفة، والتى كان لا بد من إزالتها بدلًا من بقائها، ولكن المتهم اختار طريق الحرام والشر، وطلب رشوة من المقاولين، خاصة أن عدم إزالة العقار سيحقق مكسبًا كبيرًا لهؤلاء المقاولين، وذلك بما يزيد على ١٠ ملايين جنيه، وتم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم حبسهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى ضربة أخرى، ومن نوع خاص، تمكنت الرقابة من ضبط عدد من الموظفين وأصحاب المناصب، الذين ثبت فسادهم، وكان منهم مدير إدارة فاقوس الاجتماعية، بعد اختلاسه مبالغ مالية من حسابات المعاشات المخصصة لمستفيدى مشاريع برامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، كما ضبطت مدير عام إدارة التنفيذ بجهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى، وفنيين بذات الإدارة، وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق ووسيط يعمل بالشركة، لتقاضيهم رشوة بلغت ١١٠ آلاف جنيه.

الجهاز يعمل بمنتهى الذكاء، فبعد تلقيه المعلومة، يعمل فى سرية تامة من أجل الإمساك بالمتهم متلبسًا، ففى واقعة هى الأقوى خلال ٢٠١٨، يتمكن جهاز الرقابة الإدارية من كشف فساد ورشوة محافظ المنوفية الدكتور هشام عبدالباسط.

الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، ثبت بالفعل تورطه فى وقائع فساد متعددة بلغ قدرها نحو ٢ مليون جنيه كرشوة مالية، الرشوة كان هدفها شيطانيًا، وهو تخصيص قطعة أرض لرجال أعمال، وأمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبدالباقى تنكشف الحقيقة كاملة بعد إجراء تحقيقات موسعة حول الواقعة، حينما أكد ممثل النيابة أن المتهم كان قد حصل على رشوة قدرها ٢٧ مليونًا و٤٥٠ ألف جنيه و٨ سيارات مرسيدس وجيب و٣ شقق سكنية، وتحويل جزء من مبلغ الرشوة إلى حساب زوجته العرفية.

كما طالت أيدى الرقابة الإدارية «ص.غ» مستشار ورئيس محكمة جنايات وعضوى مجلس شعب سابقين، بعدما تم التأكد من تلقيهما رشوة مالية قدرها ٣٠٠ ألف جنيه، وذلك داخل أحد الكافيهات، وتلقى المستشار الرشوة كان بهدف تخفيف حكم متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.

كما تمكنت الرقابة الإدارية من القبض على مدير بمديرية الإسكان بالغربية، متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة من رئيس مكتب إحدى الصحف القومية، وذلك مقابل زيادة عدد الإعلانات التى تعلنها المديرية، وذلك بدلًا من القيام بنشرها بالبوابة الإلكترونية، كما أحبطت تهريب منتجات بواسطة بعض شركات الاستيراد والتصدير، بالرغم من مخالفة نظام العمل بالجمرك بالإسكندرية، حيث تبين لدى رجال الرقابة الإدارية أن الكمية المستوردة هى لحوم جاموسى محظور استيرادها ودخولها إلى البلاد.

الفساد طال الشهر العقارى وبالتحديد فى إدارة السجل العينى، حينما تمكنت نسور الرقابة الإدارية من ضبط مسئول لتلاعبه فى المستندات بالإدارة لصالح بعض المواطنين، وذلك لإثبات تملكهم قطع أراضٍ دون وجه حق، بقيمة ٣.٥ مليون جنيه، وفى الفيوم، ٨ أشخاص ضبطوا لتسهيل استيلاء بعض الأشخاص على أراضى أملاك الدولة، والتى بلغت مساحتها ٢٥٠٠ م، وتمكنت الرقابة من ضبطهم واعترفوا بتلك الوقائع، بالإضافة إلى ضبط ممرضتين بقسم الأورام بمستشفى الجامعى الرئيسى بإحدى المحافظات الإقليمية، لاستيلائهما على أدوية بحوالى مليون ونصف المليون جنيه.

وفى واقعة أخرى، تقاضى فيها المتهم مبلغ ١.٣ مليون جنيه من صاحب شركة خاصة، يسقط المتهم فى قبضة الرقابة الإدارية، لكن المتهم فى تلك الحالة هو ‏مدير عام سابق بقطاع تمويل الشركات الكبرى بأحد البنوك، وتقاضى الرشوة كان مقابل سرعة تسهيل إجراءات حصول شركته على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك، كما ضبطت الرقابة الإدارية موظف إحدى مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لأحد البنوك بالقطاع المصرفى، أثناء قيامه بسحب وتحويل مبلغ ٨٠٠ ألف جنيه لحسابه من أموال الخيرات الخاصة بالمؤسسة فى أحد فروع البنك.