"كرفانات نمرة 6".. صداع في رأس الأهالي.. تحولت من "لقمة عيش" إلى "بيزنس في الباطن".. وبؤرة تجمُّع لـ"الخارجين عن القانون"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحولت مشكلة «الكرفانات» فى طريق نمرة ٦ السياحية، بمدينة الإسماعيلية، إلى قضية رأى عام، بين الشباب والمسئولين، بعدما أصبحت المنطقة السياحية التاريخية التى تحتضن العديد من الأماكن المهمة، مثل مبنى الإرشاد، المحاكاة، جامعة قناة السويس وعدد المبانى التاريخية، إلى «سويقة»، بسبب تجاوزات أصحاب عربات المطاعم المتنقلة، وشكوى سكان المنطقة من تجاوزاتهم.

رغم ترحيبهم فى البداية بتواجدهم؛ فإن المشكلة تفاقمت بعد أن تحولت المنطقة لـ«عشوائيات»، وانتشار أوكار الدعارة والمخدرات، وتواجد البلطجية والخارجين عن القانون بها، واستيلاء بعض الشباب، على مساحات كبيرة من الحدائق العامة، لحسابهم الخاص، ومنعهم أبناء المحافظة من الاستمتاع والجلوس بالحدائق، رافعين شعار «يا تدفع يا تمشي».

وأعرب المهندس جورج وهبة، أمين حزب المصريين الأحرار، بمنطقة القناة، عن حزنه الشديد للحالة السيئة التى آلت إليها منطقة نمرة ٦، مشيرا إلى أن تاريخها يرجع إلى عام ١٩٢٥، نسبة إلى وجود مستشفى هيئة قناة السويس، وكان ترتيبها السادس عالميا؛ حيث يوجد بالمنطقة، كنيسة «القديسة أجات» والدة شارل دليسبس، وبجوارها شاليه الخديو إسماعيل، وبها أيضا استشهد الفريق عبدالمنعم رياض، أثناء حرب الاستنزاف، مستنكرا تحولها لمنطقة عشوائية، بقوله: «كيف تغافل المسئولون عن وقف هذه المهزلة، التى تنذر عن وقوع كارثة عن قريب وحولت المنطقة إلى وباء اجتماعى وبيئي».

وأكد اللواء أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، أن عدم قيام المحليات بدورها فى تقنين أوضاع وتنظيم عمل عربات المطاعم المتنقلة، يتسبب فى ضياع موارد مالية تقدر بالملايين على الدولة، رغم أن الدولة تعطى اهتماما بهذه النوعية من المشروعات، التى تسهم فى تقليل نسبة البطالة واحتواء الشباب، وإدماج عناصر الاقتصاد غير الرسمي، الذى لا يُحصل منه الضرائب ورسوم التراخيص وغيرها، من المبالغ المفروضة قانونًا، على المشروعات التجارية.

وأردف «عمارة» أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة فى البرلمان، استضافت مؤخرا المهندسة نيڤين جامع، رئيس صندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمناقشة دور عمل الصندوق، فى إتاحة قروض وتمويل مشروعات عربات المطاعم المتنقلة فى مختلف المحافظات.

وأشار إلى موافقة مجلس النواب، بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠١٨ على مشروع قانون بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة؛ حيث حدد مشروع القانون، شروط منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، من بينها أن يكون طالب الترخيص بلغ ١٨ عامًا، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبات مخلة بالشرف والأمانة، ويحدد الترخيص مدة لا تقل عن ٣ سنوات قابلة للتجديد، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز ٥ آلاف جنيه سنويًا، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.

وأعفى مشروع القانون، الوحدات المرخص لها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة ٣ سنوات من تاريخ الترخيص وحسب المادة التاسعة من القانون يحدد المحافظ الأماكن والأحياء التى يُسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها.

وأشار مالك مصطفى، أحد أبناء محافظة الإسماعيلية، إلى أنه كان من رواد منطقة نمرة ٦ قبل أن تنتشر بها «الكرفانات»، واستمر فى التردد عليها فى بداية الأمر، لكن ما شاهده فيما بعد من تجاوزات فادحة، جعله يمتنع هو وأسرته عن حتى المرور بالمنطقة، بعد أن أصبحت بؤرة خطر، وزاد بها تواجد البلطجية والخارجين عن القانون.

وقالت شهيرة سمير، موظفة بالتربية والتعليم، إنهم رحبوا كأهالي، فى بداية الأمر، بشباب «الكرفانات» من أجل لقمة العيش، بسبب انتشار البطالة، خاصة أن الأعداد كانت محدودة، ووعد الشباب وقتها، بالمحافظة على المسطح الأخضر والالتزام بالنظافة وعدم التعدى أو إقامة أى ملحقات للكرفانات، أو تشويه المكان بصفة عامة، بعد تفاقم الأمر وأصبح خارج السيطرة، ومصدر إزعاج وتهديد للأهالي، إضافة لقيام أصحاب «الكرفانات» بالتوسع واستغلال المناطق المحيطة بهم بشكل عشوائي.

وأشار حسين الشريف، بالمعاش، إلى أن «حدائق نمرة ٦»، شيدت فى الأساس، لتكون متنفسا ومتنزها لأهالى الإسماعيلية، وليس لاستغلالها، بوضع كرفانات تشوه المظهر الحضاري، لدرجة أن أهالى الإسماعيلية، أصبحوا لا يجدون مكانا للجلوس أو الاستمتاع بالحديقة، التى تحولت إلى بؤرة للأعمال الإجرامية وتجارة المخدرات، مطالبا المسئولين بالمحافظة، بالإزالة الفورية لتلك الإشغالات والمطاعم المتنقلة بالقوة الجبرية- حسب تعبيره.

وتقول زينب علي، ربة منزل: «منذ استقرت العربات المتنقلة المعروفة بـ«الكرفانات» بالمنطقة، لم نشعر بالأمان، أو نتمتع بخصوصيتنا، ووصل الأمر من البعض إلى تناولهم المواد المخدرة والكحوليات أمام منازلنا، ونشوب المشاجرات بصفة يومية، إضافة لأن تلك المطاعم، تبيع منتجاتها بأسعار سياحية، رغم إعفائهم من الضرائب».

وطالب الأهالي، اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد على حسين، مدير الأمن، وأعضاء مجلس النواب، بسرعة إنقاذ منطقة نمرة ٦، مما وصفوه بالاحتلال وإعادة المنطقة لطبيعتها الساحرة، كمتنزه للأهالى كما كان فى السابق.

وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، قد وعد بتقنين أوضاع شباب الكرفانات، بعد حصرهم عن طريق المسئولين بحى أول الإسماعيلية، واختيار مكان بديل لنقلهم، وبالفعل بدأت هيئة قناة السويس فى تخصيص مساحة أرض بجوار مقر شرطة النجدة، يسع حوالى ٦٨ كرفانا، وتم توصيل جميع المرافق إليهم من ماء وكهرباء، وتم تجميل وتشجير المنطقة، على نفقة «هيئة قناة السويس»، إلا أن تأخير تنفيذ النقل، أدى إلى تضاعف إعداد الكرفانات، حتى وصل عددها إلى ١٨٠ كرفانا، أدت لزيادة العشوائيات، وتحول المنطقة إلى بؤرة إجرامية ووكر لبيع المخدرات.