قال محامي حركة الحق في الحياة طارق رمضان، إن محكمة القضاء الإداري قررت اختصام الرئاسة الدينية لكنيسة الأقباط الأرثوذكس وإدخالها في الدعوى رقم 56638 لسنة 69 قضائية، والمقامة من أشرف أنيس مسئول حركة الحق في الحياة والتي تتبنى الدعوة إلى تطبيق القانون المدني في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين الأقباط.
كان أشرف أنيس في تاريخ سابق قد أعلن خروجه من طائفة الأقباط الأرثوذكس بشكل رسمي من خلال إنذار موجه إلى الرئاسة الدينية وأصبح بخروجه من الطائفة وفي ذات الوقت عدم انضمامه لطائفة أخرى غير خاضع للوائح الكنسية في تنظيم الأحوال الشخصية لطائفة الأقابط الأرثوذكس أو أي طائفة أخرى.
وأقام الدعوى الماثلة ضد وزير العدل طالبا فيها بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تحديد جهة التوثيق المختصة في مسائل الأحوال الشخصية (الطلاق والزواج) للمدعي طبقا للحالة الدينية التي أصبح عليها بعد انسلاخه وخروجه من الطائفة الأرثوذكسية.
وفي تاريخ لاحق كانت قد أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة، وأوصت الهيئة في تقريرها بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تحديد جهة التوثيق المختصة في مسائل الأحوال الشخصية (الطلاق والزواج ) للمدعي طبقا للحالة الدينية التي أصبح عليها.
وهو ما يعد توصية من هيئة المفوضين بالإقرار بالأثر القانوني لخروج المدعي من طائفة الأقباط الأرثوذكس والإقرار له بحالته الدينية الجديدة، وأن له كامل الحقوق المدنية في توثيق أوراقه الشخصية في مسائل حقوق الزواج والطلاق أمام مكاتب الشهر العقاري بشكل مباشر حيث إنه المدعي بات مسيحيا بلا طائفة.
كانت الدعوى قد حجزت للحكم بجلسة 11/3/2018 ومد أجل جلسة الحكم أكثر من مرة ثم أعيدت الدعوى للمرافعة مرة أخرى دون البت بها، واتخذت المحكمة القرار بإختصام كنيسة الأقباط الأرثوذكس وإدخالهم في الدعوى، مع العلم أن كنيسة الأقباط الأرثوذكس ليست في الأصل طرفا في النزاع، حيث إن المدعي لم يعد ينتمي لها أو يخضع للوائحها أو سلطتها الكنسية، وتحدد لنظر الدعوى جلسة 11/11/2018.
