وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على السماح للمصريين بالخارج بالتكويد أو تحديث بياناتهم بالبورصة المصرية باستخدام جوازات سفرهم المميكنة سارية الصلاحية التي تحتوي على الرقم القومي، دون التقيد بشرط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية " للتكويد أو تحديث البيانات".
وذكرت البورصة المصرية -في بيان اليوم الأربعاء- أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، لتبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين لتعزيز التداول والسيولة.
وذكرت البورصة أن كثيرا من المصريين المقيمين في الخارج الراغبين في التعامل بالبورصة المصرية كانوا يواجهون صعوبة في التكويد أو تحديث بيانات أكوادهم بمعرفة شركات الوساطة في الأوراق المالية المسموح لها بتكويد العملاء، نظرًا لانتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي، وصعوبة تجديد تلك البطاقات نظرًا لتواجدهم خارج مصر.
وقال محمد فريد رئيس البورصة إن القرار سيسهم في إزالة العوائق التي كانت تواجه المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج التي تحد من نشاطهم وتعاملاتهم في البورصة وتعرقل مشاركتهم في برنامج الطروحات الحكومية الذي تتبناه الدولة.
وأضاف أن هذا القرار يأتي ضمن جهود إدارة البورصة بالعمل على تبسيط وتيسير كافة الإجراءات لتعزيز التداول والسيولة وتنشيط حركة التعاملات في بورصة الأوراق المالية.
ولفت إلى أنه تم إخطار شركات الوساطة في الأوراق المالية لبدء تنفيذ القرار، حيث تتضمن المستندات المطلوبة في حالة عدم توافر رقم قومي ساري الصلاحية، صورة من جواز السفر المميكن ساري الصلاحية (يحتوي على الرقم القومي) بديلًا عن الرقم القومي وصورة من المستند الذي يفيد إقامة الشخص بالخارج أثناء التقدم بطلب التكويد أو تحديث البيانات.
كما تتضمن صورة طبق الأصل من توكيل ساري الصلاحية وموثق في القنصلية ومصدق عليه من قبل وزارة الخارجية وصورة طبق الأصل من بطاقة رقم قومي سارية لوكيل المصري المقيم بالخارج.
وأوضح رئيس البورصة أن القرار نص على أن تنتهي صلاحية الكود بانتهاء صلاحية جواز السفر المميكن (7 سنوات) والمستخدم في التكويد، فضلًا عن وجوب أن تكون جميع المستندات المذكورة أعلاه مزيلة بتوقيع وختم الشركة الطالبة لتكويد العميل أو تحديث بياناته.
