قال الدكتور ذو الكفل بن محمد البكري، مفتي الولايات الفيدرالية الماليزية، إن الإسلام نهى عن أكل الربا والوقوع فيه، وقد نهى أيضًا عن الغرر وخداع الناس، وأخبر أن من غش المسلمين فليس منهم، فالمعاملات التي تحمل في طياتها نوعًا من الغرر أو الغش أو الخداع للمساهمين والمشاركين يُدخلها في هذا الباب المنهي عنه.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية اتسمت بنصاعة تعاملاتها وتمييزها بشروط واضحة مثل تجارة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، التي اشترط فيها الحضور للمتعاقدين بالمجلس ولو حكمًا، والقبض الفوري ونقل الملكية المالية بعد كل صفقة دون أي تأخير أو تأجيل يدخلها في باب المخالفات الشرعية.
ولفت "البكري"، إلى أنه قد انتشر في السنوات القليلة الماضية ظاهرتان اقتصاديتان اختلف أهل العلم في حكمهما وهما التسويق الشبكي، والفوركس والموضوعان منفصلان في الكيفية والإجراء.
وأضاف، خلال كلمته بجلسة "ضوابط الإفتاء في المستجدات الاقتصادية" بمؤتمر دار الإفتاء المصرية، الذي تقيمه تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن علماء الأمة اختلفوا في هاتين المسألتين إلى فريقين: الأول أفتى بجوازهما شرعًا لما انطوتا عليه من توسعة على الناس وإتاحة الفرص لهم لاقتحام السوق والتربح، وخاصة أصحاب رؤوس الأموال الضئيلة، وعدم احتكار التجارة لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، وعودهما بالنفع على الراغبين في التجارة بتلك التجارب الجديدة المغرية، وأفتى أصحاب الرأي الثاني بحرمتها لمخالفتها الشريعة الإسلامية، لما يشوبها من مخالفات قوية تمنعها الشريعة الإسلامية ومقاصدها، حيث تضمنتا الغرر الذي يؤدي إلى كوارث، ويتسبب في هلاك أموال المغرر بهم، وكذلك وقوع بعض المعاملات في تلك المنظومة داخل إطار المال الربوي المحرم، وفقدانها لشروط بعض هذه المعاملات مثل التوقيت والحضور في العقد.
وأشار الدكتور البكري إلى إنه من الصعب أسلمة هذه المعاملة أو تطويرها وصبغها بصبغة إسلامية لما تنطوي على مخالفات وموانع شرعية كثيرة تنقلها من حيز أصل الإباحة إلى حيز المنع والحرمة، وإن تم إلغاء بعض الفوائد فقوبلت بارتياح من قبل شريحة واسعة من رجال الأعمال المسلمين وشباب أمتنا، ستظل الموانع والمحاذير راسية ومتربعة فيها في قاعها في خفاء، وهذه مسؤولية أهل العلم وفقهاء الأمة في توعية الناس وإرشادهم إلى ما يرضي الله عز وجل.
ووجه "البكري" شباب المسلمين قائلا: يجب على الجهات المسؤولة أنواعها وأقسامها في الدول المعنية بالأمر النظر بروح الجدية والحرص الشديد على تحفيز رجال الأعمال والصناعات والزراعات من خلال المشروعات الإنتاجية المجدية، والتجارة الصحيحة المربحة التي تستخدم رؤوس الأموال بدراسات جدوى وخبرات ثاقبة، وتدر أموالًا وأرباحًا بطريقة صحيحة، تنهض بالفرد والمجتمعات، وأن تحارب كل ظاهرة يثبت خبثها وتلاعبها بالاقتصاد والشرع ومشاعر وأحلام الناس".
