الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

تقرير أممي: اختيار عدد مرات الإنجاب يدفع عجلة التقدم الاقتصادي للدول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن القدرة على اختيار عدد مرات الإنجاب وتوقيتها والفترات الفاصلة بينها تدفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في دول العالم.
وأضاف الصندوق، في تقرير صدر اليوم "الأربعاء" في جنيف حول حالة سكان العالم في 2018، أن التوجه العالمي نحو تأسيس أسر أصغر حجما يعكس قدرة الأشخاص على اتخاذ قراراتهم الإنجابية بشأن العدد الذي يرغبون في إنجابه من الأطفال سواء قل أو كثر ووقتما يشاؤون، لافتا إلى أن عدم امتلاك البشر الخيار يمكن أن يؤثر على معدلات الخصوبة على المدى الطويل. 
وأشار التقرير إلى أن حجم الأسرة يرتبط ارتباطا وثيقا بالحقوق الإنجابية والتي تتعلق بدورها بأنواع أخرى من الحقوق ومنها الحق في الصحة والتعليم والوظائف المناسبة، لافتا إلى أنه حيثما يتاح للأشخاص ممارسة حقوقهم فإنهم غالبا ما يعيشون في رخاء وعندما يضيق على الناس في التمتع بهذه الحقوق فإنهم عادة ما يخفقون في تحقيق كامل إمكاناتهم مما يعرقل التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد التقرير على لسان الدكتورة نتاليا كانيم المديرة التنفيذية للصندوق الأممي أن امتلاك الخيار في هذا الأمر من شأنه أن يغير وجه العالم لأنه قادر وخلال وقت قصير على تحسين رفاه النساء والفتيات وتغيير العائلات وتسريع عجلة التنمية العالمية. 
وأوضح أنه فيما يتعلق بمصر فإن معدل الخصوبة تراجع بثبات من 4.5 ولادات لكل امرأة عام 1988 إلى 3 فقط عام 2008 وذلك قبل أن يرتد صعودا إلى 3.5 ولادات عام 2014، مضيفا أنه قبل عام 2008 كانت الحكومة قد استثمرت بكثافة في التنظيم الأسرى بدعم من جهات مانحة أجنبية وحيث أسفرت هذه الاستثمارات التي أتاحت الخدمات في جميع أنحاء البلاد عن انتشار المعرفة حول وسائل منع الحمل وعن الإدراك الشامل تقريبا بأن وسائل منع الحمل الحديثة قد تمكن الأفراد والأزواج من إنجاب عدد أقل من الأطفال.
وأشار التقرير أنه بين عامي 2000 و2007 بلغ معدل المساعدة الدولية المقدمة إلى التنظيم الأسرى في مصر 33 مليون دولار ولكن بدءا من عام 2008 يضيف التقرير أن هذه المساعدات انخفضت إلى حوالى 3 ملايين دولار في السنة عامي 2011 و 2012 مما أضعف البرنامج .
في هذا الخصوص قال التقرير الأممي: إن الحكومة في مصر قامت بزيادة تمويلها الذاتي لسد الفجوة ولكن المبلغ لم يكن كافيا لاسترجاع مستوى البرامج والخدمات إلى ما قبل عام 2007 وحيث أثر انخفاض التمويل على تقديم الخدمات وإطلاق الحملات الإعلامية.
ونوه التقرير بأن محطتي التليفزيون الرئيسيتين كانا تبثان الحملات الإعلامية مجانا قبل عام 2007 ولكن المشاهدين تحولوا إلى القنوات الجديدة الخاصة التي لا توفر وقتا مجانا لبث هذه الحملات وأوضح التقرير الأممى أنه نتيجة لذلك بات هناك عددا أقل من الأشخاص يتلقون المعلومات حول فوائد تنظيم الأسرة مما ساهم في ارتداد الخصوبة صعودا.