ألقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلمة حول الموضوع الرئيسي المطروح للنقاش، خلال اجتماعات الجمعية الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تُعقد حاليًا في جنيف، وهو موضوع "دور القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي".
وفيما يلى نص الكلمة التي ألقاها عبد العال:
"السيد الرئيس..
الأصدقاء الأعزاء رؤساء البرلمانات والوفود..
الحضور الكريم
أود في بداية كلمتي أن أعبر لكم عن خالص التقدير والاحترام لحضور سيادتكم هنا لمتابعة أعمال هذه الجمعية، التي نسعد جميعًا بالانتماء إليها باعتبارها الأساس لممارسة البرلمانيين الحق في الديمقراطية.
إن مناقشاتنا اليوم تتصدى لواحدة من أهم القضايا التي تشغل البشرية في وقتنا الحالي؛ ألا وهي قضية العلم والتكنولوجيا ودورهما في تحقيق السلام والتنمية، والدور الذي يمكن أن تضطلع به البرلمانات في هذا الصدد. فلا شك أن الارتباط وثيق بين تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبين العلوم والتكنولوجيا، خاصة في العصر الحالي، حيث بات العلم والتقنية الحديثة مدخلًا مهمًا من مداخل تحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
ويتعين علينا نحن البرلمانيين العمل والسعي من أجل توظيف التطور التقني المذهل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتطورة في تحقيق الأمن والسلام، سواءً في التنبؤ المبكر ببؤر الصراع وأماكن التوتر، ومن ثمّ العمل على منعها قبل نشوبها، أو في تسوية المنازعات حال نشوبها.
بيد أنه في الوقت ذاته، يتعين التعامل مع التحديات والإشكاليات التي يطرحها التقدم التكنولوجي المذهل في مختلف المجالات، وضرورة التوصل إلى قواعد حاكمة وتنظيمات تشريعية تضمن انضباط البحث العلمي والتطور التقني، بما يحول دون انحرافه عن المسار الذي ارتضته الجماعة الإنسانية منهجًا وسلوكًا.
الزملاء الأعزاء
على الرغم من ارتفاع أعداد الباحثين على مستوى العالم إلى ما يقرب من 7.8 مليون باحث حسب الإحصاءات الواردة في تقرير اليونسكو للعلوم حتى عام 2030، إلا أن النسبة الغالبة من هؤلاء الباحثين ما تزال تتركز في الدول المتقدمة، وما زال الجانب الأعظم من الإنفاق على البحث العلمي يأتي من جانب هذه الدول، وهو ما يجدد الحديث عن ضرورة الاستثمار في نقل التكنولوجيا، والعمل على تجسير الفجوة التقنية بين الدول المتقدمة والدول النامية..... وظني أن الاتحاد البرلماني الدولي بوصفه تجمعًا يضم برلمانيي العالم قادر على تبني مبادرة يمكنها التعامل مع هذا التحدي والتصدي له على نحو حاسم يلبي تطلعات شعوب الدول النامية وآمالها في تقنية حديثة ومتقدمة بأسعار ملائمة.
الحضور الكرام
لقد كانت مصر، حريصة كل الحرص على تشجيع العلوم والاهتمام بالتكنولوجيا باعتبارها ترسم معالم المستقبل، وأحاطت ذلك الأمر بسياج من الحماية الدستورية والتشريعية واعتبارها حقًا من الحقوق المقررة للمواطن المصري، إذ لم يكتف دستور مصر الصادر عام 2014 بتقرير حق المواطن في التعليم والبحث العلمي وتداول المعلومات، بل ألزم الدولة بتشجيع البحث العلمي ودوره في بناء اقتصاد المعرفة، ورعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.
كما أولت استراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016 أهمية خاصة للمعرفة والابتكار والبحث العلمي؛ إذ تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر بحلول عام 2030 بلدًا مبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، على نحو يربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.
وإذا كنا نحن هنا حريصون على تنمية البشرية، إلا أن البلدان الغنية لم تولي التنمية في البلدان الفقيرة أي قدر من الاهتمام، ولم تنقل إلى هذه البلدان ما تقدمت فيه من تكنولوجيا ووسائل المعرفة الحديثة، وتركت أبناء هذه المنطقة في أفريقيا وفي آسيا تنهش فيهم الأمراض وبعيدين عن التعليم، ولنا في أطفال فلسطين ما نراه يعيشون تحت نيران الاحتلال ولا يجدون الحق في التعليم. وحاولت الدول الكبرى أن تمنع الدعم عن منظمة الأونروا التي تمول معيشة هؤلاء الأطفال. ومن ثم، فإن البلدان الغنية لا تهتم بالتنمية في البلاد الفقيرة على الإطلاق.
وآن الأوان لنا كبرلمانيين أن نعمل على دفع هذه البلدان لكي تساهم في تنمية البلدان الفقيرة لتتفادى الإرهاب وتتفادى الهجرة غير المشروعة من هذه البلدان.
إن تنمية البشرية حق من حقوق الإنسان، وأرى هذا الحق غائبًا عن الحوار في هذه المنظمة، التي تركت للبعض أن يجحم بعض البنود التي تتعلق بحقوق الرفاهية. نحن لا نمنع الأعضاء من الحوار ومن المناقشة، ولكن لابد من إيلاء الحقوق الأساسية في التنمية والتعليم أولوية في المناقشة بالمنظمة.
والسلام عليكم ورحمة الله... وشكرًا على الإصغاء".
