تعكف وزارة العدل، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، على إعداد برامج لرفع الوعي لدى المواطنين حول انتشار ظاهرة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ومساندة ضحايا الإتجار بالبشر وفقًا لقانون رقم 64 لسنة 2010.
وقال مصادر قضائي بوزارة العدل لـ "البوابة نيوز"، إن الوزارة تقوم بمراجعة التشريعات الوطنية الخاصة بمنع الإتجار بالبشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وضمان اتساقها مع التزامات مصر الدولية، وتنسق الوزارة مع اللجان على المستوى الإقليمي والدولي، وممثلي المجتمع المدني حول مكافحة الظاهرة.
وأضاف أن الوزارة تعد الدراسات والبحوث اللازمة للحد من انتشار الظاهرة، وإعداد قاعدة بيانات بالتنسيق مع مراكز البحوث الاجتماعية والجنائية، وأن الوزارة شاركت في العديد من الفعاليات الخاصة بمنع الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر.
