وجه الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، بسرعة البت والفصل في كافة الشكاوى دون التقيد بالروتين والبيروقراطية الوظيفية.
وقال عمر، خلال اجتماعه الأسبوعي مع المعلمين، اليوم الأربعاء: إنه بالنسبة للشكاوى الخاصة بالفساد المالي والإداري، يتم تحويلها إلى الشئون القانونية والنيابة العامة، وجهاز الرقابة الإدارية، للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات تجاه من يثبت عليه صحة مثل هذه التهم.
وأشار إلى أنه يتم التحقق من هذه الشكاوى، وإذا ثبت أنها ليس لها أساس من الصحة، يجازي صاحبها، ويحال للشئون القانونية.
كما وجه نائب الوزير، نداءً، للجميع بتحري الدقة قبل اتهام الآخرين بالباطل، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.
حضر اللقاء هند جلال مستشار الوزير للمشروعات القومية، ويسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وجمال بنداري رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور مجدى أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين.
