قال عماد ابو حسين النقيب العام للفلاحين، إن النقابة بالتعاون مع وزارة الزراعة قضت على إستغلال التجار وجشعهم فى أزمة الطماطم، وذلك بعد أن قررت لجنة تقاوى المحاصيل الزراعية تأجيل طلب البت فى استيراد 100 مليون بذرة من تقاوى الطماطم «صنف 023»، لحين إعادة تقييمها، وفقًا لتقرير لجنة فحص شكاوى المزارعين من تقاوى الصنف ذاته.
وأوضح النقيب، فى تصريحات له اليوم الاربعاء، أن ذلك يأتى بعد أن قرر الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الغاء النظام المتبع باتخاذ أي قرارات بإعطاء أذون استيراد بالتفويض، مشددًا على وجوب عرضها على اللجنة العامة.
وأضاف، أن نفس أنواع البذور كان قد تم استيرادها العام الماضى، وأعطت إنتاجية عالية، مشددا على ضرورة تعويض المزارعين عن الأضرار والخسائر التى لحقت بهم من "الشركة المستوردة"، مع وقف استيراد هذه البذور لحين اتخاذ إجراءات أخرى.
وحول أسباب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، قال إن مصر تزرع 300 ألف فدان طماطم، وما حدث كان أحد الأسباب فى ارتفاع أسعار الطماطم، ولكن جشع التجار واستغلالهم للظروف أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة.
وأشار إلى أن زيادة صادرات الحاصلات الزراعية له عائد اقتصادي كبير على كل من الدولة والفلاح، مؤكدًا على ضرورة تغطية احتياجات السوق المحلي قبل التفكير في التصدير للخارج، لافتا إلى أن السوق المحلية في الفترة الأخيرة تعاني من ارتفاع كبير في الأسعار، ولا مجال لمقارنة أسعار العام الحالي بالماضي، مشيرًا إلى أن الطماطم من المنتظر أن تشهد أزمة كبيرة في الفترة القادمة.
وأضاف نقيب عام الفلاحين، أن مساحة زراعات الطماطم قلت عن العام المنقضي، بسبب ارتفاع أسعار الأدوات اللازمة للزراعة، علاوة على تلف العديد منها بسبب التقاوي الفاسدة، قائلًا: " الطماطم هترتفع أسعارها بدرجة كبيرة الفترة القادمة
وطالب ابوحسين، بتطوير أساليب التسويق للحاصلات الزراعية، حيث تم زراعة مساحات كبيرة من الذرة والقطن، إلا أن ذلك لم يعد على الفلاح بالعائد المتوقع، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من الزراعة ليس التصدير، وإنما عمل توازن بالسوق المحلية، وتحقيق أمن غذائي على مدار السنة.
