تبنت اجتماعات الدورة العادية (89) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، المنعقدة في العاصمة الكويتية الكويت، أربعة قرارات لصالح دولة فلسطين.
مثّل دولة فلسطين، وكيل وزارة العمل سامر سلامة، والوكيل المساعد لشئون الشراكة الثلاثية عبدالكريم دراغمة، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وعرض خلال الاجتماعات تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، واتخذت أربعة قرارات هامة بخصوص فلسطين.
وتبنت منظمة العمل العربية رسميا ملف العمال داخل أراضي العام 48، لرفعه إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في اجتماعها المقبل نهاية هذا العام، لتبني قرار رسمي عبر المنظمة حول مناقشة تقرير بعثة تقصي الحقائق التي توفدها المنظمة سنويا.
ودعت الاجتماعات للضغط على المنظمة الدولية لاتخاذ قرار بالضغط على إسرائيل للالتزام بمعايير العمل الدولية لجهة الحقوق المالية المتراكمة للعمال الفلسطينيين، وتسهيل عبور العمال على الحواجز، وتحسين ظروف السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل الإسرائيلية، واتخاذ قرارات بهذا الشأن وتنفيذها.
كما جرى الاتفاق، ثانيا على انعقاد اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية المقبل في دولة فلسطين، وثالثا تبني عقد جلسة خاصة لظروف العمال الفلسطينيين في مؤتمر منظمة العمل العربية الذي يعقد سنويا في شهر ابريل لمناقشة جميع القرارات المتخذة من قبل المنظمة، وتحويلها إلى برنامج عمل يتم تبنيه من قبل كافة الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بالصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، ودعم منظومة الضمان الاجتماعي، ودعم وبناء مراكز التدريب المهني وأي برامج أخرى للتشغيل في فلسطين وكذلك عقد مؤتمر للمانحين.
كما تقرر، رابعا، تقديم شكوى رسمية بالنيابة عن دولة فلسطين للجنة المعايير في منظمة العمل الدولية لاتخاذ قرارات صارمة تجاه اسرائيل.
وعقد الوفد الفلسطيني اجتماعا مع وزير العمل الجزائري، حيث تم تناول مقترحين سترفعهما الجزائر إلى اجتماع منظمة العمل العربية المقبل، وهما تبني فكرة تخصيص الأول من مايو من كل عام للاحتفاء بالعامل الفلسطيني، والطلب من المنظمات العمالية العربية خصم مبلغ قيمته دولار سنويا من العمال العرب وتحويلها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، والترتيب لتوقيع مذكرة التفاهم حول التعاون المشترك مع الحكومة الجزائرية.
مثّل دولة فلسطين، وكيل وزارة العمل سامر سلامة، والوكيل المساعد لشئون الشراكة الثلاثية عبدالكريم دراغمة، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وعرض خلال الاجتماعات تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، واتخذت أربعة قرارات هامة بخصوص فلسطين.
وتبنت منظمة العمل العربية رسميا ملف العمال داخل أراضي العام 48، لرفعه إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في اجتماعها المقبل نهاية هذا العام، لتبني قرار رسمي عبر المنظمة حول مناقشة تقرير بعثة تقصي الحقائق التي توفدها المنظمة سنويا.
ودعت الاجتماعات للضغط على المنظمة الدولية لاتخاذ قرار بالضغط على إسرائيل للالتزام بمعايير العمل الدولية لجهة الحقوق المالية المتراكمة للعمال الفلسطينيين، وتسهيل عبور العمال على الحواجز، وتحسين ظروف السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل الإسرائيلية، واتخاذ قرارات بهذا الشأن وتنفيذها.
كما جرى الاتفاق، ثانيا على انعقاد اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية المقبل في دولة فلسطين، وثالثا تبني عقد جلسة خاصة لظروف العمال الفلسطينيين في مؤتمر منظمة العمل العربية الذي يعقد سنويا في شهر ابريل لمناقشة جميع القرارات المتخذة من قبل المنظمة، وتحويلها إلى برنامج عمل يتم تبنيه من قبل كافة الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بالصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، ودعم منظومة الضمان الاجتماعي، ودعم وبناء مراكز التدريب المهني وأي برامج أخرى للتشغيل في فلسطين وكذلك عقد مؤتمر للمانحين.
كما تقرر، رابعا، تقديم شكوى رسمية بالنيابة عن دولة فلسطين للجنة المعايير في منظمة العمل الدولية لاتخاذ قرارات صارمة تجاه اسرائيل.
وعقد الوفد الفلسطيني اجتماعا مع وزير العمل الجزائري، حيث تم تناول مقترحين سترفعهما الجزائر إلى اجتماع منظمة العمل العربية المقبل، وهما تبني فكرة تخصيص الأول من مايو من كل عام للاحتفاء بالعامل الفلسطيني، والطلب من المنظمات العمالية العربية خصم مبلغ قيمته دولار سنويا من العمال العرب وتحويلها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، والترتيب لتوقيع مذكرة التفاهم حول التعاون المشترك مع الحكومة الجزائرية.
