بعد تكرار وقائع عقر الكلاب للمارة واستخدامها في ترهيب الخصوم، أثارت الفيديوهات المنتشرة بغزارة على مواقع التواصل الاجتماعى جدالا واسعا بين المستخدمين، حرصت "البوابة نيوز" على توضيح العقوبة القانونية لتربية الكلاب بدون ترخيص واستخدامها في التعدي على الآخرين وارتكاب الجرائم والإذلال.
من جانبه قال المستشار سمير الششتاوي، الخبير القانوني: إن إهمال الأشخاص في رعاية الحيوانات التي يقتنوها والتي تلحق الضرر بالغير، يعتبر مخالفة قانونية واضحة، مثل إهمال الوالدين تجاه ابنائهم، ويعاقب عليها القانون سواء كان الحيوان مرخص أو غير مرخص.
واضاف: انه حال تعرض الشخص الي اصابة من الكلب بشرط أن - يكون ملك لأحد الأشخاص المعروفين - عليه أن يتوجه الي قسم الشرطة لتحرير محضر، وإذا ثبت ان صاحب الكلب لم يكن متعمدا أن يؤذي كلبه أحد الأشخاص، فحينها تكون دعوي مدنية يمكن للمتضرر ان يطلب فيها تعويض مادي بحسب نوع الضرر الواقع وفي الاغلب يتصالح الطرفان.
وأوضح الششتاوى، أما إذا تحول الأمر وتم استخدام الكلب في عقر وتخويف وترهيب أحد الأشخاص وإلحاق ضرر واضح به، فإن الواقعة اذا تحولت إلى جناية، فالكلب هو أداة مثل السكين او المسدس أو العصا، وتكون عقوبتها تصل إلى 3 سنوات حسب ظروف الواقعة ومدى الضرر.
وأشار إلى أنه في حالة قتل الكلب لأحد الاشخاص فإنها تعتبر جريمة قتل كاملة والكلب هنا هو أداة الجريمة وتأخذ الواقعة كل قوانين جريمة القتل التي ربما تصل الي حد الإعدام.
وأوضح الششتاوي، أن صاحب الكلب تقع عليه المسئولية الجنائية في حالة تعدي كلبه على أحد الأشخاص، فلا بد لكل شخص مقتني كلب ان يأخذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة لأنه هو المسئول الكامل أمام القانون عن كل تصرفات الكلب، وبين الششتاوي أنه إذا ازعج الكلب الجيران بنباحه او تكرراه لعقر الاشخاص، فيحق للفرد ان يقدم بلاغا في الكلب وصاحبة لجمعية الرفق بالحيوان وذلك طبقا للقانون رقم 60 لعام 1948، ويكون التصرف الكامل للجمعية في الحيوان اما بإعدامه او اخذه وايداعه في حجز الجمعية، ولا يجوز لصاحبة ان يطلب بتعويض.
وتابع الخبير القانونى، أنه لا بد أن يحصل صاحب الكلب على رخصة له من ادارة الخدمات والارشاد التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفيها يخضع الكلب لكشف دقيق ويتم اجراء كافة التطعيمات الطبية له ويأخذ رقم رخصة مسجل به كافة بياناته وبيانات صاحبة.
من جانبه قال المستشار سمير الششتاوي، الخبير القانوني: إن إهمال الأشخاص في رعاية الحيوانات التي يقتنوها والتي تلحق الضرر بالغير، يعتبر مخالفة قانونية واضحة، مثل إهمال الوالدين تجاه ابنائهم، ويعاقب عليها القانون سواء كان الحيوان مرخص أو غير مرخص.
واضاف: انه حال تعرض الشخص الي اصابة من الكلب بشرط أن - يكون ملك لأحد الأشخاص المعروفين - عليه أن يتوجه الي قسم الشرطة لتحرير محضر، وإذا ثبت ان صاحب الكلب لم يكن متعمدا أن يؤذي كلبه أحد الأشخاص، فحينها تكون دعوي مدنية يمكن للمتضرر ان يطلب فيها تعويض مادي بحسب نوع الضرر الواقع وفي الاغلب يتصالح الطرفان.
وأوضح الششتاوى، أما إذا تحول الأمر وتم استخدام الكلب في عقر وتخويف وترهيب أحد الأشخاص وإلحاق ضرر واضح به، فإن الواقعة اذا تحولت إلى جناية، فالكلب هو أداة مثل السكين او المسدس أو العصا، وتكون عقوبتها تصل إلى 3 سنوات حسب ظروف الواقعة ومدى الضرر.
وأشار إلى أنه في حالة قتل الكلب لأحد الاشخاص فإنها تعتبر جريمة قتل كاملة والكلب هنا هو أداة الجريمة وتأخذ الواقعة كل قوانين جريمة القتل التي ربما تصل الي حد الإعدام.
وأوضح الششتاوي، أن صاحب الكلب تقع عليه المسئولية الجنائية في حالة تعدي كلبه على أحد الأشخاص، فلا بد لكل شخص مقتني كلب ان يأخذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة لأنه هو المسئول الكامل أمام القانون عن كل تصرفات الكلب، وبين الششتاوي أنه إذا ازعج الكلب الجيران بنباحه او تكرراه لعقر الاشخاص، فيحق للفرد ان يقدم بلاغا في الكلب وصاحبة لجمعية الرفق بالحيوان وذلك طبقا للقانون رقم 60 لعام 1948، ويكون التصرف الكامل للجمعية في الحيوان اما بإعدامه او اخذه وايداعه في حجز الجمعية، ولا يجوز لصاحبة ان يطلب بتعويض.
وتابع الخبير القانونى، أنه لا بد أن يحصل صاحب الكلب على رخصة له من ادارة الخدمات والارشاد التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفيها يخضع الكلب لكشف دقيق ويتم اجراء كافة التطعيمات الطبية له ويأخذ رقم رخصة مسجل به كافة بياناته وبيانات صاحبة.
