أمر المستشار صفاء أباظة، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضايا الاستيلاء على أراضي الدولة، بإحالة رجل الأعمال "إبراهيم. ا. م"، صاحب شركتي للاستصلاح الزراعي للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاستيلاء على أراضي الدولة البالغ مساحتها 18 ألف فدان، وأرسل قاضي التحقيق أوراق القضية لمكتب النائب العام، تمهيدا لمحاكمته أمام محكمة الجنح المختصة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بالاستيلاء على أراضي الدولة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة وادي النطرون، وحصل على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ببيع سعر الفدان الواحد له بسعر 1300 جنيه، إلا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت في يونيو الماضي حكمها بإلغاء حكم القضاء الإداري.
وتبين أن المتهم قام بتأجير مساحة من الأراضي لبعض الشركات الخاصة، منها شركة دفعت له 50 مليون جنيه وأخرى 11 مليونا قيمة الإيجار، ورفض المتهم دفع القيمة الحقيقية للأرض وفقا للتقدير الذي وضعته الهيئة الذي قارب على مليار جنيه، فأصدر قاضي التحقيق القرار المتقدم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بالاستيلاء على أراضي الدولة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة وادي النطرون، وحصل على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ببيع سعر الفدان الواحد له بسعر 1300 جنيه، إلا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت في يونيو الماضي حكمها بإلغاء حكم القضاء الإداري.
وتبين أن المتهم قام بتأجير مساحة من الأراضي لبعض الشركات الخاصة، منها شركة دفعت له 50 مليون جنيه وأخرى 11 مليونا قيمة الإيجار، ورفض المتهم دفع القيمة الحقيقية للأرض وفقا للتقدير الذي وضعته الهيئة الذي قارب على مليار جنيه، فأصدر قاضي التحقيق القرار المتقدم.
