حققت مصر نجاحات جديدة اقتصادية من خلال تقارير المؤسسات الدولية الصادرة عن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "أونكتاد"، وتقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى.
وذكر تقرير أصدره مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد)، أن مصر تظل الوجهة الأولى بافريقيا فى النصف الأول من عام 2018، حيث ارتفعت اجمالى تدفقات الاستثمار الاجنبى بها إلى 24%، مقارنة مع النصف الأول من عام 2017، رغم انخفاض الاستثمار الاجنبى المباشر عالميا بنسبة تصل إلى 41 % خلال النصف الأول من العام الجارى 2018 ليصل إلى 470 مليار دولار فقط مقابل 794 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى.
وأفاد التقرير، بان نسبة الانخفاض الأكبر تركزت فى البلدان المتقدمة حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر بدرجة حادة وبنسبة تصل إلى 69 % لتبلغ حوالى 135 مليار دولار، فى الوقت أن نسبة مشاركة الاقتصادات النامية فى الاستثمار الاجنبى المباشر العالمى حققت نسبة قياسية وصلت إلى حوالى 66 %.
وأضاف أن انخفاضا قويا سجل ايضا فى الولايات المتحدة الامريكية بلغت نسبته – 73 % ليصل حجم الاستثمار الاجنبى المباشر فى النصف الاول من العام الجارى إلى 46 مليار دولار فقط، فى حين انخفضت فى البلدان الاسيوية النامية بما نسبته 4 % وكذلك فى امريكا اللاتينية والكاريبى بانخفاض نسبته 6 %.
وأوضح أنه بالنسبة لبلدان الاقتصادات الانتقالية فإن تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر انخفضت فى النصف الاول من العام الجارى بحوالى 18 % ليصل حجمه إلى 25 مليار دولار فقط، وأرجع التقرير ذلك إلى انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر فى البلدان الغنية بالموارد الطبيعية ودول الكومونولث.
وفى تقرير، التنافسية العالمية الذى يعلنه المنتدى الاقتصادى العالمى، ارتفع ترتيب مصر لتسجل الترتيب 94 من 140 دولة شملها التقرير، بزيادة 6 مراكز عن العام الماضى، واستخدم التقرير هذا العام منهجية جديدة تزداد فيها أهمية رأس المال البشري والانفتاح والابتكار، والقدرة على تحقيق نتائج اجتماعية أفضل، بما فى ذلك مستوى الرضا عن الحياة.
وجاءت اكبر زيادة لمصر فى مجال الابتكار بصعود 45 مركزا عالميا، وجاء ذلك بفضل انشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودور وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، فى تطوير القطاع المالى غير المصرفى، وزاد ترتيب مصر فى البنية الاساسية بصعودها 15 مركز لتحتل المركز 56 العام الحالى بعدما كانت تحتل المركز 71 عالميا.
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، حيث ساهم ذلك فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ترتيبها مؤخرا فى تقرير التنافسية العالمية، وتقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "اونكتاد"، والذى جاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعى لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، ما ساهم فى أن تقفز مصر 6 مراكز، وهو التحسن الذى يعنى قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالى.
