أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن ملف تقنين الأراضى يحظى بأولوية فى عمل المحافظات خلال الفترة المقبلة، والتى سيكون التركيز فيها على إصدار العقود لكل الحالات التى ثبت جديتها ومطابقتها للقانون.
وشدد على قيام لجان المحافظات بسرعة الانتهاء من المعاينات للأراضى المطلوب تقنينها على الطبيعة لحسم موقفها والتأكد من توافر شروط التقنين لها ومساحتها الحقيقية، قائلا: "ستكون هناك مواجهة حاسمة وبالقانون لكل حالات الاحتيال والتحايل أو التزوير التى يلجأ اليها البعض لتقنين الأراضي".
وأعلن وجود تنسيق كامل بين اللجنة ومجلس الوزراء فى هذا الملف، من أجل سرعة الانتهاء منه بشقيه، سواء تسليم العقود لكل مستحقى التقنين اوفى الوقت نفسه تحصيل حق الدولة، لذلك فإن التوجيه الواضح للمحافظات هو إصدار كل عقود التقنين التى انتهت إجراءاتها القانونية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للجنة، اليوم الأربعاء، لمتابعة أعمال التقنين بالمحافظات، حيث استعرضت تقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية، والتى أكدت أن طلبات التقنين المسجلة على المنظومة بلغت 295 ألف طلب سواء من المحافظات التى سجلت وحدها 273 ألف طلب، أو من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التى سجلت 22 ألف طلب تقنين لأراضى مشروعات تحت ولايتها.
وكشفت تقارير المتابعة، أن لجان المحافظات أصدرت 236 ألف إذن فحص، كما أن عددا من المحافظات بدأت بالفعل إعداد دفعة جديدة من العقود لتسليمها لمستحقى التقنين خلال الأسابيع القادمة بعد سداد المقدمات المطلوبة.
واستعرض اجتماع اللجنة، جهود عدد من المحافظات فى عملية التقنين، حيث عرض محافظو المنيا والجيزة والبحيرة، الإجراءات التى تم إتخاذها لحصر الأراضى المطلوب تقنينها وخطوات المعاينة والتسعير فى أقاليمهم.
وفى هذا السياق أكد المهندس شريف إسماعيل، قيام المحافظين بالمتابعة المستمرة لعمل لجان التقنين ضمانا لسرعة الإجراءات، والمواجهة السريعة لأى تجاوزات فى التقنين، مع قيام كل محافظة بحصر شامل للأراضى الموجودة فى نطاقها، وما تم من تلقى طلبات تقنين عنها، وبيان الأراضى واجبة الإزالة لضمها الى موجات إزالة التعديات.
كما كلف الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني، بمخاطبة وزارة التنمية المحلية للقيام بمتابعة جميع أعمال لجان المحافظات وإجراءات التقنين، مع إعداد تقرير أسبوعى للعرض على اللجنة، وكذلك الإبلاغ الفورى عن أى مواقف طارئة فى عملية التقنين تتطلب تدخل اللجنة العليا، اضافة الى قيام الوزارة بوضع أولويات للتقنين بالتنسيق مع كل محافظة وإبلاغ الأمانة الفنية بها.
وأكدت اللجنة التزام لجان التقنين في المحافظات، وكذلك جهات الولاية المختلفة، بالتعامل مع كل الطلبات التى قدمت للجنة على مدى السنوات الماضية وحتى 14 من يونيو الماضى، وخصم رسوم الفحص والمعاينة الخاصة بها من الرسوم التى سبق سدادها تحت مسمى مقدمات جدية.
كما كلفت اللجنة، وزارة التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات لتأكيد عدم تحصيل أى رسوم أخرى غير المقررة للفحص والمعاينة، مع مواجهة أى تجاوزات فى هذا الشأن بحسم.
وناشدت المواطنين عدم التعامل مع أى أطراف أو جهات أخرى غير المحددة من قبل المحافظات لتقنين أوضاعهم، لافتة الى قيام فروع الرقابة الإدارية بالمحافظات بمتابعة هذا الملف حماية للمواطنين من أى عمليات تربح يمارسها البعض تحت مسميات مختلفة.
واستعرضت اللجنة أيضا نتائج الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات، والتى أكد تقريرها قيام كافة المحافظات بتنفيذ المخطط المطلوب منها، من خلال متابعة وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوى وتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية وكافة المحافظات وجهات الولاية، وهو ما أسهم فى تحقيق المستهدف من الموجة خلال الفترة الماضية حيث تمت إزالة تعديات على 2 مليون و165 ألف متر مربع أراضى بناء، و151 ألف فدان أراض زراعية.
وشدد رئيس اللجنة، على استمرار موجة الإزالات خلال الفترة القادمة لإستكمال تنفيذ أعمال الإزالة مع قيام كل محافظة بوضع مخطط لاستخدام الأراضى التى تم استردادها فى نطاقها، سواء تخصيصها لمشروعات قومية أو خدمية أو الإعداد لعرضها فى مزادات علنية لبيعها وفقا للقانون.
من جانبه أكد اللواء مجدى عبدالغفار مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب، قيام الأمانة الفنية للجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بوضع تصور كامل لخطوات العمل فى ملف أراضى الدولة خلال الفترة القادمة وتحديد الأولويات بوضوح للعمل عليها بشكل منظم وفى إطار جدول زمنى محدد ضمانا لإنهاء الملف بالشكل الذى يضمن استرداد حق الدولة وفى الوقت نفسه تقنين أوضاع الجادين وفقا للقانون.
وشدد على قيام لجان المحافظات بسرعة الانتهاء من المعاينات للأراضى المطلوب تقنينها على الطبيعة لحسم موقفها والتأكد من توافر شروط التقنين لها ومساحتها الحقيقية، قائلا: "ستكون هناك مواجهة حاسمة وبالقانون لكل حالات الاحتيال والتحايل أو التزوير التى يلجأ اليها البعض لتقنين الأراضي".
وأعلن وجود تنسيق كامل بين اللجنة ومجلس الوزراء فى هذا الملف، من أجل سرعة الانتهاء منه بشقيه، سواء تسليم العقود لكل مستحقى التقنين اوفى الوقت نفسه تحصيل حق الدولة، لذلك فإن التوجيه الواضح للمحافظات هو إصدار كل عقود التقنين التى انتهت إجراءاتها القانونية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للجنة، اليوم الأربعاء، لمتابعة أعمال التقنين بالمحافظات، حيث استعرضت تقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية، والتى أكدت أن طلبات التقنين المسجلة على المنظومة بلغت 295 ألف طلب سواء من المحافظات التى سجلت وحدها 273 ألف طلب، أو من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التى سجلت 22 ألف طلب تقنين لأراضى مشروعات تحت ولايتها.
وكشفت تقارير المتابعة، أن لجان المحافظات أصدرت 236 ألف إذن فحص، كما أن عددا من المحافظات بدأت بالفعل إعداد دفعة جديدة من العقود لتسليمها لمستحقى التقنين خلال الأسابيع القادمة بعد سداد المقدمات المطلوبة.
واستعرض اجتماع اللجنة، جهود عدد من المحافظات فى عملية التقنين، حيث عرض محافظو المنيا والجيزة والبحيرة، الإجراءات التى تم إتخاذها لحصر الأراضى المطلوب تقنينها وخطوات المعاينة والتسعير فى أقاليمهم.
وفى هذا السياق أكد المهندس شريف إسماعيل، قيام المحافظين بالمتابعة المستمرة لعمل لجان التقنين ضمانا لسرعة الإجراءات، والمواجهة السريعة لأى تجاوزات فى التقنين، مع قيام كل محافظة بحصر شامل للأراضى الموجودة فى نطاقها، وما تم من تلقى طلبات تقنين عنها، وبيان الأراضى واجبة الإزالة لضمها الى موجات إزالة التعديات.
كما كلف الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني، بمخاطبة وزارة التنمية المحلية للقيام بمتابعة جميع أعمال لجان المحافظات وإجراءات التقنين، مع إعداد تقرير أسبوعى للعرض على اللجنة، وكذلك الإبلاغ الفورى عن أى مواقف طارئة فى عملية التقنين تتطلب تدخل اللجنة العليا، اضافة الى قيام الوزارة بوضع أولويات للتقنين بالتنسيق مع كل محافظة وإبلاغ الأمانة الفنية بها.
وأكدت اللجنة التزام لجان التقنين في المحافظات، وكذلك جهات الولاية المختلفة، بالتعامل مع كل الطلبات التى قدمت للجنة على مدى السنوات الماضية وحتى 14 من يونيو الماضى، وخصم رسوم الفحص والمعاينة الخاصة بها من الرسوم التى سبق سدادها تحت مسمى مقدمات جدية.
كما كلفت اللجنة، وزارة التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات لتأكيد عدم تحصيل أى رسوم أخرى غير المقررة للفحص والمعاينة، مع مواجهة أى تجاوزات فى هذا الشأن بحسم.
وناشدت المواطنين عدم التعامل مع أى أطراف أو جهات أخرى غير المحددة من قبل المحافظات لتقنين أوضاعهم، لافتة الى قيام فروع الرقابة الإدارية بالمحافظات بمتابعة هذا الملف حماية للمواطنين من أى عمليات تربح يمارسها البعض تحت مسميات مختلفة.
واستعرضت اللجنة أيضا نتائج الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات، والتى أكد تقريرها قيام كافة المحافظات بتنفيذ المخطط المطلوب منها، من خلال متابعة وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوى وتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية وكافة المحافظات وجهات الولاية، وهو ما أسهم فى تحقيق المستهدف من الموجة خلال الفترة الماضية حيث تمت إزالة تعديات على 2 مليون و165 ألف متر مربع أراضى بناء، و151 ألف فدان أراض زراعية.
وشدد رئيس اللجنة، على استمرار موجة الإزالات خلال الفترة القادمة لإستكمال تنفيذ أعمال الإزالة مع قيام كل محافظة بوضع مخطط لاستخدام الأراضى التى تم استردادها فى نطاقها، سواء تخصيصها لمشروعات قومية أو خدمية أو الإعداد لعرضها فى مزادات علنية لبيعها وفقا للقانون.
من جانبه أكد اللواء مجدى عبدالغفار مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب، قيام الأمانة الفنية للجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بوضع تصور كامل لخطوات العمل فى ملف أراضى الدولة خلال الفترة القادمة وتحديد الأولويات بوضوح للعمل عليها بشكل منظم وفى إطار جدول زمنى محدد ضمانا لإنهاء الملف بالشكل الذى يضمن استرداد حق الدولة وفى الوقت نفسه تقنين أوضاع الجادين وفقا للقانون.
