قال محمد فريد رئيس البورصة: إن الحكومة تنفذ حزمة متكاملة وغير مسبوقة من الإصلاحات على جميع الأصعدة، ماليًا ونقديًا وتشريعيًا، لتصحيح المسار الاقتصادي، ما انعكس بالفعل على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في اتجاه صعودي.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "العجز المزدوج وتأثيراته على الأسواق المالية، من الأسواق الناشئة إلى مصر" والتي نظمها قسم الاقتصاد، وأدارتها الدكتورة عالية المهدي العميد الأسبق للكلية.
جاء ذلك بحضور نخبة من أساتذة الاقتصاد كالدكتورة نجوى سمك والدكتورة هبه نصار والدكتورة منى البرادعي والدكتورة نجلاء الأهواني والدكتورة سميحة فوزي والدكتورة شيرين الشواربي والدكتورة عادلة رجب، والدكتورة ياسمين فؤاد.
وأوضح رئيس البورصة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن أساس الأزمة الحالية للاقتصاديات الناشئة هو عجز الموازنة الذي يضغط على عجز الميزان الجاري ويؤدي الى تراكم الديون، "فوجود عجز موازنة أكبر من النمو الاقتصادي الحقيقي يمثل تحدي يجب الإسراع بمعالجته، لبناء هوامش مالية توجه للإنفاق على الخدمات الأساسية التي ترفع من جودة حياة المصريين كالتعليم والصحة والإسكان والمياه والطاقة".
وقال: إن الوضع في الأسواق الناشئة "صعب " لكن ما يميز مصر عن تلك الأسواق هو أننا بدأنا عملية الإصلاح "مبكرًا "، ليس فقط مع الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي ساهمت في تحقيق استقرار كبير في سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء وبناء احتياطيات أجنبية وحدوث تحسن في أرقام السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات، إنما أيضا الإصلاحات والتعديلات التشريعية الكثيرة التي حسنت من بيئة الأعمال مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وسجل الضمانات المنقولة والتمويل متناهي الصغر وتعريفة تسعير الطاقة الجديدة والمتجددة التي مهدت الطريق لزيادة معدلات الاستثمار.
وأشار إلى الإصلاحات في البنية التحتية، وأهمها مشاريع الكهرباء التي أدت إلى تحسن ترتيب مصر في هذا المؤشر بصورة كبيرة، إثر الاستثمارات الضخمة التي أدت إلى حل أزمة الطاقة في مصر.
