طالبت الدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب، في ضوء استغاثة، أصحاب تراخيص المزارع السمكية بنطاق محافظات دمياط والدقهلية وبورسعيد والعاملين بتلك المزارع والبالغ عددهم 5 آلاف أسرة.
وقالت صقر، وفقًا للاستغاثة، إنه بموجب تراخيص صادرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يستزرع الأهالى الأسماك بتكلفة باهظة للفدان الواحد 200 ألف جنيه ليصل إنتاج الفدان الواحد بالدورة حوالى 15 طن سمك لتساعد في سجد الفجوة الغذائية وليس هذا نتاج سنوات قليلة، بل هو نتاج خمسين عاما، والذى يعد نجاحا بامتياز في هذا المجال، الأمر الذى أدى إلى زيارة الوفود الأجنبية إلى مزارعنا وتحت إشراف الثروة السمكية وذلك للاستفادة من خبرتنا التي توارثناها وادخلنا بها التكنولوجيا الحديثة وحولنا الأراضى البور المرتفعة والتي لا تغمرها المياه ولا تصلح للصيد الحر طبقًا لقانون الصيد رقم 124 لسنة 1983 والقرار الوزارى رقم 329 لسنة 1985.
وأضافت: أنه تمت مخالفة تعليمات سيادتكم بعدم المساس بأصحاب التراخيص في خطة تطوير هذه المنطقة وصدر قرار مجحف وغير مبرر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بقرار رقم 1096 لسنة 2017 بفسخ التراخيص بدون إبداء الأسباب وبالمخالفة للقانون وكذلك بإزالة المزارع السمكية رغم عدم انتهاء مدة الترخيص ورغم انتظام الملاك في سداد الايجار وهذا القرار مخالف لتعليمات سيادتكم وللقانون واهدار لمليارات الجنيهات التي انفقت وللناتج القومى فضلا عما يلى هذا القرار من ارتفاع جنونى لأسعار الأسماك، بالإضافة إلى عدم إزالة المزارع غير المرخصة.
وتابعت صقر: "أنه لما فطن إلى ذلك مصدر القرار عاد واصدر القرار رقم 1151 لسنة 2017 بعد نحو شهر من القرار الأول وإلغاء القرار رقم 1093 المجحف والسالف ذكره.
إلا أن فرحة الأهالى لم تدم طويلا والتفت هيئة الثروة السمكية على القرار 1151 لسنة 2017، وأصدرت قرارا بإزالة المزارع مرة أخرى وأرسلت إنذارات إلى الأهالى بإخلاء المزارع وإزالتها طبقًا للقرار 1093، وأن التنفيذ في خلال أسبوعين وتم التنصل من القرار المنصف من قبل الهيئة ووزارة الزراعة ولا نعرف لمصلحة من يحدث ذلك، مطالبة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برفع الظلم عن الأهالى بعد التحقق من صحة ما جاء بهذه الاستغاثة والمستندات المرفقة بها، بإيقاف تنفيذ القرار رقم 1093 لسنة 2017 والملغى بموجب القرار رقم 1151 لسنة 2017 صادر من هيئة التنمية السمكية.
