أكدت روسيا وأنقرة الثلاثاء أن اتفاقهما بشأن إدلب ما زال "قيد التنفيذ"، رغم عدم انسحاب أي من الفصائل الجهادية من المنطقة المنزوعة السلاح، غداة انتهاء المهلة الزمنية المحددة لذلك.
ومع بقاء الجهاديين في مواقعهم، تبدو الأطراف المعنية بالاتفاق الروسي التركي وكأنها مدركة أن تطبيقه يحتاج إلى المزيد من الوقت، بحسب محللين.
وانتهت الإثنين مهلة إخلاء الفصائل الجهادية للمنطقة المنزوعة السلاح، من دون رصد أي انسحابات منها حتى الآن، في وقت لم تحدد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) المعنية خصوصاً بالاتفاق الروسي التركي، موقفاً واضحاً من إخلاء المنطقة.
وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه "بالاستناد الى المعلومات التي نحصل عليها من عسكريينا، يتم تطبيق الاتفاق وجيشنا راض عن الطريقة التي يعمل بها الجانب التركي".
وبعد وقت قصير، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أنه "لا توجد أي مشكلة في ما يتعلق بسحب السلاح الثقيل ولا يبدو أن ثمة مشكلة إزاء انسحاب بعض المجموعات المتطرفة من هذه المنطقة". وأضاف "بالتأكيد، إنها عملية مستمرة".
وينص الاتفاق التركي الروسي على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب وبعض المناطق الواقعة في محيطها. وأُنجز سحب السلاح الثقيل من المنطقة الأربعاء، بينما كان يتوجّب على الفصائل الجهادية إخلاؤها بحلول 15 أكتوبر. وينص الاتفاق كذلك على تسيير دوريات تركية روسية مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاق.
ويتحدث محللون عن وجود تيارين داخل التنظيمات الجهادية يتعارضان في موقفهما إزاء تطبيق الاتفاق.
وأورد مركز "عمران" للدراسات الاستراتيجية ومقره تركيا، في تقرير نشره قبل أيام، أن التيار الأول وهو بقيادة القائد العام لهيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني "يبدي جاهزيته للانخراط في الجبهة الوطنية للتحرير" التي تضم ائتلاف فصائل معارضة مقربة من تركيا. بينما يرفض التيار الثاني الذي يقوده قيادي مصري الأمر تماماً "ويدفع نحو رفض الاتفاق".
وطلبت أنقرة، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" السوية المقربة من السلطات، "من موسكو إعطاءها مهلة للتأثير" على قرار التيار الرافض لتطبيق الاتفاق داخل هيئة تحرير الشام.
ويقول الباحث في مركز "عمران" نوار أوليفر لفرانس برس إن "الأطراف المعنية بالاتفاق وحتى الأطراف المحلية تدرك تماماً أنه من الصعب تطبيق الاتفاق وفق المهلة المنصوص عليها، وبالتالي يتطلب الأمر وقتاً".
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس أنه "لم يتم رصد الثلاثاء أي انسحاب أو تسيير دوريات في المنطقة المنزوعة السلاح".
وتسيطر هيئة تحرير الشام مع فصائل جهادية أخرى على ثلثي المنطقة المنزوعة السلاح التي يراوح عرضها بين 15 و20 كيلومتراً. وتقع على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة. وتشمل جزءاً من محافظة إدلب مع مناطق في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.
وفي أول تعليق لها على الاتفاق الروسي التركي، لم تأت هيئة تحرير الشام على ذكر المنطقة المنزوعة السلاح. وفي موازاة تقديرها جهود تركيا من دون أن تسميها لـ"حماية المنطقة المحررة"، حذرت من "مراوغة المحتل الروسي"، وأكدت أنها "لن تتخلى" عن سلاحها و"لن تحيد عن خيار الجهاد والقتال سبيلاً لتحقيق أهداف ثورتنا".
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال الإثنين إنه يجب "أن ننتظر رد الفعل الروسي على ما يجري هناك"، لمعرفة "ما إذا تم تطبيق الاتفاق أم لا"، ومؤكدا "في الوقت ذاته (أن) قواتنا المسلحة جاهزة في محيط إدلب".
واعتبرت صحيفة "الوطن" الثلاثاء أن هيئة تحرير الشام "وجهت صفعة قوية لأنقرة". وقالت إن عدم التزام الهيئة "يضع الاتفاق على حد الهاوية ويبرر للجيش العربي السوري والقوات الجوية الروسية البدء بعملية عسكرية لطردها من المنطقة".
ولطالما كررت دمشق عزمها استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية.
وتشكل إدلب المعقل الأخير للفصائل المعارضة والجهادية في سوريا. وجنّب الاتفاق الروسي التركي المنطقة التي تؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة هجوماً لوحت به دمشق على مدى أسابيع.
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً مدمراً تسبب بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد اكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
