شدد وزير الدفاع الإسرائيلى أفيغدور ليبرمان الثلاثاء على ضرورة توجيه "ضربة قاسية" لحركة حماس في غزة، معتبرا أنه لا يمكن السماح باستمرار الاحتجاجات الفلسطينية وأعمال العنف على حدود قطاع غزة.
وأكد ليبرمان أن القرار في هذا الصدد لا يعود اليه وإنما للمجلس الأمني الوزاري المصغر داعيا هذا المجلس إلى اتخاذ قرارات صارمة.
وقال ليبرمان أثناء زيارته قاعدة ريم العسكرية قرب حدود اسرائيل مع غزة "لا يمكن أن يستمر الوضع كما هو عليه اليوم. نحن غير مستعدين لقبول مسلسل العنف الأسبوعي".
وشدد ليبرمان على أن "اعادة الوضع الى ما قبل 29 مارس لا تتم بتسوية للوضع، بل بضربة قاسية على حماس فقط" قائلا "هذه النتيجة التي توصلت لها مع قادة الجيش".
ومنذ 30 مارس تنظم حركة حماس احتجاجات "مسيرات العودة" كل يوم جمعة قرب الحدود مع اسرائيل بمشاركة آلاف الفلسطينيين. وقتل منذ ذلك التاريخ 205 فلسطينيين على الأقل برصاص إسرائيلي معظمهم في مواجهات على حدود قطاع في هذه المسيرات. وفي المقابل، قتل جندي اسرائيلي واحد.
وقال ليبرمان "لقد جربنا كل الخيارات، اعتقد أنه في هذه المرحلة استنفدنا كل الاحتمالات، وحان الآن الوقت لاتخاذ القرارات".
وأضاف "إن قرار ضرب حماس يجب أن يكون قرارا جماعيا للمجلس المكون من 12 عضوا، وللأسف لا يمكن لوزير الدفاع ولا رئيس الوزراء اتخاذ مثل هذا القرار بمفردهما".
وأضاف أنه "بعد حرب "الجرف الصامد" صيف 2014 ربحنا مدة أربع سنوات من الهدوء، وبضربة صعبة على حماس يمكن أن ننعم بهدوء وراحة لمدة خمس سنوات".
ويواصل الفلسطينيون احتجاجاتهم ويطالبون في "مسيرات العودة" بتأكيد حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها أو هجروا منها العام 1948 لدى إقامة دولة إسرائيل، كما يطالبون بانهاء الحصار الاسرائيلي المفروض منذ عقد على القطاع.
وقال ليبرمان إن الاشتباكات الدامية التي وقعت الجمعة بعد أن ساعدت إسرائيل في تسهيل شحنات الوقود الى قطاع غزة المتعطش للوقود ، "كانت نقطة تحول".
وشهدت الصفقة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتدعمها واشنطن وإسرائيل وغيرها من الدول، تأمين آلاف الليترات من الوقود الذي تدفع قطر ثمنه لتسليمه عبر إسرائيل الى غزة بشاحنات لتغذية التيار الكهربائي بإشراف الأمم المتحدة. منذ يوم الثلاثاء الماضي.
لكن ليبرمان أعلن الجمعة وقفا "فوريا" لتسليم شحنات الوقود إثر مواجهات قرب حدود القطاع مع اسرائيل أوقعت سبعة قتلى بين الفلسطينيين.
