الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"الاستزراع السمكي".. آلاف من فرص العمل واكتفاء ذاتي.. السيسي حول أم الدنيا من مستورد إلى مصدر.. وبركة غليون بكفر الشيخ منجم مصر الذهبي.. "محرز": مصر تحتل المركز الأول إفريقيًا والثاني عالميًا

تقارير وتحقيقات
تقارير وتحقيقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تشهد مشروعات الاستزراع السمكي تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، والتي ساعدت في توفير فرص عمل، والاكتفاء الذاتي بالغذاء، وتنمية الاستشمارات والعمل على ازدهار وانتعاش الاقتصاد بكل المجالات، وبدأت خطط تنمية الثروة السمكية، بافتتاح مشروع الاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس، ومشروع بركة غليون بكفرالشيخ، ومشروع الاستزراع بشرف بورسعيد.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن مصر تحتل المركز الأول إفريقيًا، والثاني عالميًا بعد الصين في إنتاج السمك البلطي، مشيرة إلى أن هذه الإحصائية عالمية، وصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".
وأوضحت في تصريحات صحفية، أن مصر من الدول الرائدة في الاستزراع السمكي، خاصة البلطي المصري الذي يعد من الأسماك المشهورة على مستوى العالم، وأضافت أنه على الرغم من أنه تم وضع رسوم على تصدير السمك البلطي؛ نظرًا لكونه من الأكلات الشعبية في مصر، إلا أنه مازالت هناك دول كثيرة في أوروبا تستورد الأسماك المصرية.
وتابعت: "مصر تستورد 18% فقط من احتياجها من الأسماك، وهذه نسبة جيدة جدًا، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تكثيف الإنتاج، ويصل إنتاج مصر من الأسماك سنويا مليونا و٤٠٠ ألف طن، منها ٧٨٠ ألف طن سمك بلطي نيلي يصعب تصديره، كما يوجد ٣٨٠ ألف طن من المصايد البحرية التي يصل عددها إلى ١١ مليون فدان".
مشروع الاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس، يتم إنشاؤه على 3 مراحل، بإجمالي 4 آلاف حوض من أحواض الاستزراع السمكي، على مساحة نحو 7500 فدان، وتم افتتاح المرحلة الأولى منه في 28 ديسمبر 2016، على مساحة 1900 فدان، بواقع 1029 حوض استزراع سمكي، ويتم تنفيذ المرحلة الثانية على مساحة 2900 فدان، والمرحلة الثالثة على مساحة 2700 فدان، حيث تنتج كاملة، نحو 160 مليون زريعة، و500 مليون يرقة جمبري.

وقبل عدة أشهر افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُعد المشروع القومى للاستزراع السمكي بمنطقة بركة غليون بكفر الشيخ، والذي من أكبر مشروعات الشراكة مع الجانب الصيني والأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضم 1296 حوضًا، بالإضافة إلى 3 محطات رفع، فضلًا عن وجود مصارف مكشوفة ومواسير للصرف ومحطات لرفع المياه العذبة بطاقة 20 ألف م2، فضلًا عن وجود 10 ورش لتربية الجمبري واليرقات.
وفي خطوة لتطوير منظومة إنتاج السمك وتسويقه، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، سوق السمك الجديد ببورسعيد "المجمع اللوجيستي للأسماك"، والذي يعتبر سوقا خدميا متكاملا لكل أهالي بورسعيد نظرًا لاعتبار الأسماك هي الوجبة الرئيسية لسكان المدينة الساحلية، ويقع المشروع على مساحة 20.700 ألف متر مربع (حوالي 4.7 أفدنة)، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترا مربعا تقريبًا.
ويضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100متر، فضلًا عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، وسيتم تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.
وفي هذا السياق أكد العديد من الخبراء على أهمية تطوير قطاع الثروة السمكية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والعمل على التصدير للخارج. 
في الوقت الذي انتقدت فيه شعبة الأسماك في الاتحاد العام للغرف التجارية، الخلاف الواقع بين وزارتي الزراعة والتموين على خلفية قرار هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة بمنع توريد الأسماك إلى منافذ وزارة التموين، وأكدت الشعبة أن هذا القرار من شأنه التسبب في ارتفاع أسعار الأسماك بنسبة 10% عن السعر الطبيعي. 
وقال جمال علي، عضو شعبة الأسماك إن اختفاء الأسماك من المنافذ التابعة لوزارة التموين يرفع أسعارها نتيجة لقلة العرض وزيادة الطلب عليها، لافتا إلى أن أزمة نقص الأسماك في منافذ التموين لن تستمر كثيرًا لأن التوريد للجهات التابعة لوزارة التموين أمر لا يخضع لتقديرات أي جهة، وفي حال تدخل جهة أعلى مثل مجلس الوزراء قد تنهي الأزمة بين وارة التموين والزراعة.

فيما أكد محمد سعيد، الخبير الاقتصادي، أن مصر تعد من الدول التي تتميز بتعداد سكاني مرتفع، ومعدل النمو السكاني مرتفع، واحد أهم المحاور ذات الأهمية الاستراتيجية، هو المحور الغذائي لأن الاستهلاك الغذائي بلشكل عام سواء الشخصي أو بشكل عام، بالتالي دخول الدولة في الإنتاج الغذائي ليس هدفه دائمًا هو تحصيل الأسعار، بل تامين احتيجات العدد السكاني المرتفع لأن مضر يتضاعف سكانها كل 30 عاما، في حين أن هناك دولا أخرى تتضاعف بعد 60 عامًا وأكثر.
لافتًا سعيد إلى أن دخول الدولة بالإنتاج الغذائي بهدف تأمين احتاجات الإنتاج لعدد السكان، وهو ما نجح به العديد من المشروعات الغذائية في مصر منذ الخمسينيات، مؤكدا أن اسعار الأسماك في الأشهر الأخيرة باختلافها في الزيادة أو الانخفاض، يعود إلى أن انخفاض قيمة الجنيه انعكست بشكل مباشر على أسعار جميع السلبع، سواء الثروة السمكية أو غيرها، وبعد التعويم لم يحدث تحرك في أسعار الأسماك بسبب المشروعات التي قدمتها الخدمة الوطنية للمواطنين وبالتالي كان هناك طلب كبير على هذه المنتجات وبدأ تصدير الأسماك بشكل موسع خاصة "السمك البلطي"، وبدأ الإقبال على الإنتاج المحلي للأسماك، مؤكدًا أن هي أحد الأسباب لتحرك الأسعار بعد ذلك انعكاسا لانخفاض قيمة الجنيه، وأن أسعار السمك لم ترتفع بسبب دخول مشروعات الخدمة الوطنية للإنتاج بل أصبحت أسعاره منخفضة بالتنسبة للجنيه قبل التعويم، ثم بدأ التوسع في التصدير الخارجي.
وأضاف أنه بعد قرار الدولة بتنظيم عملية تصدير الأسماك، كانت تم تصديرها بالكامل نظرًا لزيادة الطلب الخارجي لها، وهى ظاهرة إيجابية تفتح الباب لمشروعات إنتاجية إضافية واستثمار بمجال الثروة السمكية وتستفيد منها مصر لتوفير فرص عمالة جيدة بهذه المشروعات.
فيما قال الخبير الاقتصادي أحمد علام، أن مصر تتصدر المرتبة الأولى بين الدول الإفريقية بـ"الاستزراع السمكي" ودول حوض البحر المتوسط،، والعاشرة عالميا بكمية قدرها 1.8 مليون طن، حيث بلغت نسبة الإنتاج حوالي 75% من إجمالي إنتاج الأسماك فى مصر، لوصول حجم لإنتاج إلى 2 مليون طن خلال عام 2019، ثم يرتفع إلى 2.3 في 2020 ضمن خطة الاستزراع السمكي، خاصة بعد استكمال المشروعات، لافتًا إلى أن هناك 20 منشاة لتصدير الأسماك إلى الخارج.