قال مركز "أورينت" للبحوث: إن اقتصاد مصر يحقق تحسنًا واضحًا، لكن قد لا تنعكس آثاره على الحياة المعيشية بشكل ملموس حتى منتصف العام المقبل 2019، فقد أشارت التقارير والأرقام الصادرة عن البنك الدولى والمؤسسات المالية العالمية إلى أن الصورة الكاملة لنتائج الإصلاح الاقتصادى سوف تظهر فى نهاية عام 2021.
ولفت تقرير حديث للمركز، والذى يعمل من الإمارات، إلى أن معدلات النمو فى الأعوام القادمة ترتفع ما بين 5.4% فى عام 2018، 6.5% فى العام 2022 مع انخفاض معدلات التضخم من 13.6% فى عام 2019 إلى 7.8% عام 2022، بينما كانت النسبة فى العام الماضى 2017 نحو 29.5%.
وتوقع التقرير تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى 16.94 فى العام 2022، إلا أن الدين الخارجى قد يرتفع إلى 90 مليار دولار مع نهاية العام الجارى 2018.
