رغم مرور أسبوعين على بدء العام الدراسى الجديد، لم يتم توريد الكتب للمعاهد الفنية، البالغ عددها ٤٥ معهدًا تابعًا لـ٨ كليات تكنولوجية، ليصبح هذا العام الدراسى بلا كتب.
ووصف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالى قرار ضم حسابات صناديق المعاهد الفنية الخاصة تحت مظلة أرصدة الوحدة الحسابية المركزية، بالـ«كارثة»، وقال: إن القرار ألقى بظلاله على انهيار منظومة التعليم فى المعاهد الفنية، مشيرًا إلى أنه منذ يونيو الماضى لم تصرف مستحقات لأى من الجهات المستحقة بالمعاهد، بدءًا من المؤلفين للكتب التى تدرس بالمعاهد، بجانب مستحقات المطابع.
وتابع المصدر أن القرار يجعل وزارة المالية المتحكم فى كل ما يخص المعاهد، وبالتالى لم تصرف مستحقات مؤلفى الكتب للعام الدراسى الماضى، وكل العاملين على طبع وتحرير هذه الكتب.
وأشار المصدر إلى أن اختفاء الكتب فى المعاهد ساعد على انتعاش الملازم بمختلف المعاهد، ليرتفع سعر الملزمة الواحدة من ٥ جنيهات للعام الدراسى الماضى إلى ٢٠ جنيهًا، وتُباع على مرأى ومسمع من مسئولى المعاهد، لتصبح سوق الملازم أفضل تجارة للمدرسين التى تصل أرباح بعضهم لأكثر من ٢٠٠ ألف جنيه، خاصة مع زيادة أعداد بعض الفرق الدراسية لأكثر من ٥٠٠٠ طالب.
وطالب المصدر مسئولى وزارة التعليم العالى، بإعادة النظر فى هذه القرارات، وإعادة طباعة الكتب للطلاب، لحمايتهم من مافيا الملازم، وتفعيل الرقابة على المدرسين الذى يستغلون الطلبة.
