طالب ماهر أبو ستيت، رئيس مجلس إدارة يونايتد ليس للتأجير التمويلي بضرورة قيام البنك المركزي بتخصيص حصة ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشركات التأجير التمويلي.
وأضاف في كلمته بمؤتمر التأجير التمويلي، أن شركات التأجير التمويلي شاركت في مبادرة البنك المركزي كوكيل ضمانات، مضيفًا أن الشركات يمكن أن تشارك في المخاطر وتحصل على حصة تتراوح ما بين 30-40% بسعر الفائدة بالإضافة إلى هامش بسيط.
وأشار أبو ستيت إلى ضرورة وجود مرونة في اتخاذ القرارات ومدة تطبيقها حتى تستطيع الشركات التأقلم مع القواعد الرقابية الجديدة، خاصة وأن مفهوم العميل الواحد كانت طرحت في التسعينات إبان وجود قاعدة رأسمالية قوية وقواعد وأنظمة غير متواجدة حاليا مع محدودية حجم رأس مال الشركات والتي تتراوح ما بين 100-150 مليون جنيه.
ولفت إلى أن الشركات كانت تتعامل مع شركات التأجير التمويلي في ظل ميزة الإعفاء الضريبي والتي لن تتاح عقب تطبيق القواعد الجديدة، وهو ما يؤدي إلى اتجاه بعض الشركات إلى الاندماج خلال الفترة المقبلة من أجل أن تستطيع مواجهة حجم الطلب.
وأوضح، أن قطاع للتأجير يحتاج إلى الحماية التي يمثلها البنك المركزي للبنوك، من خلال إيجاد كيان معين يكون بمثابة المقرض الأخير لشركات التأجير التمويلي.
