كشفت الدكتورة شاهيناز رشاد، رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي، والمدير التتفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن التأجير التمويلي يعد أبرز أليات التمويل غير المصرفي بالدولة، مشيرة إلى أنه يلعب دورا كبيرا في تمويل المشروعات الاقتصادية المختلفة من خلال الشركة والمستأجر سواء مشروع صغير أو متوسط أو كبير.
وأضافت في كلمتها خلال فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر شراكة التنمية للتأجير التمويلي، أن استراتجية الهيئة العامة للرقابة المالية والتي أعلنت عنها ستساهم بشكل كبير في تطوير سوق التأجير التمويلي من سوق محلية إلى دولية وهو ماسيتيح للشركات المستأجرة استئجار أحدث الأصول الرأسمالية عالية التقنية في ظل أفضل الشروط، كما تمنح الفرص للشركات المؤجرة إمكانية تأجير اصولها الرأسمالية.
وأشارت شاهيناز رشاد إلى ضرورة الاستفادة من دراسة التجارب والخبرات الدولية في مجال التأجير التمويلي بهدف الاستفادة من الخبرات الدولية للنهوض بهذا القطاع.
ولفتت إلى أنه رغم النمو القوي لقطاع التأجير التمويلي إلا احتياجات الدولة أكبر من ذلك بكثير وهو ما يحفز فكرة الشراكة لتوفير مزيد من التمويلات، مشيرة إلى إلى أنه مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب سيساهم فى تعزيز النشاط بشكل كبير.
ونوهت شاهيناز رشاد، إلى قيام معهد الخدمات المالية بإعداد خطة متكاملة تستهدف تطوير برامج التدريب المتاحة للجهات العاملة في مجال التأجير التمويلي وعقد فعاليات التوعية بهذا الدور.
وأكدت على ضرورة وضع ضوابط خاصة بالتأجير التمويلي متناهي الصغر للمساهمة في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت، أن عدد الشركات المسجلة لنشاط التاجير التمويلي تبلغ 226 شركة بنهاية 2017، منها 27 شركة عاملة حتى نهاية العام الماضي.
