قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة: إن شركات التأجير التمويلي تمتلك فرصا كبيرة لتنويع مصادر التمويل الخاصة بها، إلا أن الفترة الراهنة تشهد سيطرة القطاع المصرفي على مصادر تمويل شركات التأجير التمويلي.
وأوضح خلال مؤتمر التأجير التمويلي، أن السوق المحلية تشهد استحواذ القطاع المصرفي على نسبة تتراوح بين 70-80% من حجم التمويل الذي تحصل عليه شركات التأجير التمويلي، وهو ما يأتي على عكس الواقع في الأسواق الخارجية؛ حيث تنعكس تلك النسبة لصالح مصادر تمويل غير مصرفية.
وأرجع فايد ذلك إلى طبيعة السوق المحلية؛ خاصة أن القطاع المصرفي ما زال يستحوذ على النسبة الأكبر من القطاع المالي في مصر.
وأشار إلى أن رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على قطاع التأجير التمويلي يدعم خطط البنوك في تمويلها، ويضمن استمرارية عمل الشركات.
وأضاف رئيس بنك القاهرة "تستطيع شركات التأجير التمويلي لعب أدوارا جديدة من بينها دور وكيل الضمانات، وهو ما يدعم عمل البنوك في بعض العمليات التمويلية".
وأكد فايد، أن الاتجاه إلى سوق المال لدعم السيولة ورأس المال يحكمه عنصرين رئيسيين هما الثقافة والوعي، والتي يجب أن تتغير خلال الفترة المقبلة لدعم تنوع مصادر التمويل المتاحة لشركات التأجير التمويلي.
