بعد انتشار حالات الإدمان بين الشباب في مختلف الفئات العمرية، وانتشار المواد المخدرة بشكل مبالغ فيه، اتجه عدد من أعضاء مجلس النواب إلى مواجهة هذه الظاهرة من خلال إجراء تعديلات على قانون العقوبات فيما يخص المادة 39 من القانون والتي تختص بالمتعاطي فقط.
وأكد النواب على أن علاج المتعاطي في المصحات العلاجية للإدمان وتأهيله نفسيًا للاندماج في المجتمع مرة أخرى وتوفير عمل مناسب له أفضل من الحبس والغرامة.
في البداية، قال النائب جون طلعت، إنه بصدد إعداد مشروع قانون لتعديل عقوبة تعاطي المخدرات بقانون العقوبات واستبدالها بإحالة المتعاطي إلى المصحة العلاجية للإدمان لفترة تتراوح من 3 لـ 6 شهور، مؤكدًا على أن الهدف من مشروع القانون هو علاج الشباب من الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى لضمان عدم عودتهم إلى طريق الإدمان مرة أخرى، نظرًا لأن أغلب المتعاطين من الشباب مما يتسبب في ضياع مستقبلهم.
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون يخص إلغاء العقوبة عن المتعاطين فقط ولن يشمل عقوبة الإتجار المنصوص عليها بالمادة 34 من قانون العقوبات والتي حددت العقوبات اللازمة على متاجري المواد المخدرة تتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
وأوضح طلعت، أن قانون العقوبات حدد عقوبة المتعاطي في المادة 39 حيث نصت على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذي قدم الكوكايين أو الهيروين".
وتابع عضو مجلس النواب، أن علاج الشباب أفضل من السجن وتعرضهم للتعامل مع المجرمين مما يتسبب في فساد أخلاقهم، لافتًا إلى أن الدولة تنفق ملايين على المسجونين وفي حالة علاج هؤلاء الشباب يكلف الدولة أقل بكثير من الإنفاق عليهم داخل السجون.
وفي نفس السياق، أعرب النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تأييده لمشروع قانون النائب جون طلعت، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى خدمة المجتمع المصري.
وطالب العليمي، بإنشاء مؤسسات صحية تتولى رعايتهم، مشيرًا إلى أن فلسفة مشروع القانون من شأنها التحكم والتفرقة بين المتعاطين والتجار، من خلال إحكام المادة الأولى بتعريف مشروعه بها، وذلك حتى يتم تطبيقه بالطريقة الصحيحة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يجب الفصل بين التجارة والتعاطي في مواد القانون.
وفي ذات الصدد، قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القانون الحالي يجيز احالة المتهم بتعاطي المخدرات، لمصحة علاجية لعلاجه في حالة التعاطي، مشيرًا إلى أن وجود بطلان في الإجراءات وبعض الثغرات القانونية قد يستغلها المحامين في تلك الأمور.
وأوضح حنفي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان"، أن استبدال عقوبة السجن، وايداع المتعاطي في مصحة لعلاجه لا تقع تحت بند عقوبة أصلية، مشيرًا إلي أن العقوبات في القانون مقسمة بين عقوبات أصلية، وطبيعية، ومن الممكن أن تتخذ المحكمة تدابير احترازية، حيث إن العقوبة الاصلية يقع تحتها تطبيق الغرامة، والحبس، والحبس المشدد، والسجن، والسجن المؤبد، وتنتهي بالإعدام، بينما يقع تحت العقوبات الطبيعية، المصادرة وما الي ذلك، فيما يندرج تحت التدابير الاحترازية الحبس الاحتياطي، وإيداع مصحة، وما يتم اتخاذه من عقوبات ضد الأطفال من إيداعه مؤسسة إيواء.
وأضاف أن تلك العقوبات مقسمة حسب نوع الجريمة، موضحًا أن مصر تعانى من انتشار جريمة تعاطي المخدرات في الآونة الأخيرة، وأن الحل هو العقوبة الرادعة لمنعهم من الاستمرار في التعاطي.
وأشار إلي أن الظاهرة انتشرت بشكل غير طبيعي، خاصة في المناطق الشعبية والتي انتشر فيها تعاطي المواد المخدرة بشكل غير عادي، لافتًا إلي أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة تم توجيهه إلى وزير الداخلية بشأن اتخاذ إجراءات رادعة لمكافحة المخدرات.
وتابع:" فكرة إيداعهم في مصحة علاجية هيكلف الدولة مبالغ باهظة، ولابد من دراسة الفكرة جيدًا قبل التفكير فيها، فالفكرة مقبولة ولكن يجب النظر إليها كعقوبة احترازية".
وفي سياق متصل، قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن استبدال عقوبة الحبس لمتعاطي المخدرات بالعلاج في المصحة العلاجية الحكومية للإدمان ليست كافية لعدم رجوع الشباب مرة أخرى لتعاطي المخدرات، مشددة على ضرورة علاج المتعاطي أولًا ثم تأهيله نفسيًا لعدم عودته مرة أخرى للإدمان.
وأشارت هجرس إلى أن الكثير من الشباب يتعاطون المخدرات نتيجة مشاكل اجتماعية وأسرية، إضافة إلى عدم القدرة على إيجاد وظيفة مناسبة عقب التخرج، مؤكدة على ضرورة توفير كافة الآليات اللازمة للشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم وبيئة اجتماعية مناسبة لعدم توجههم للانحراف والعنف والإرهاب.
