قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن حجم التأجير التمويلي قفز إلى 28.6 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مستهدفًا تسجيل 35 مليار جنيه في نهاية العام المالي الجاري.
وأضاف خلال فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر شراكة التنمية للتأجير التمويلي، الذي عقد اليوم الثلاثاء تحت عنوان "التمويل من أجل التنمية"، أن الهيئة أصدرت قانون التأجير والتخصيم التمويلي في أغسطس الماضي، بهدف ضم التمويل طويل الأجل وقصير الأجل في قانون واحد.
وأكد أن حجم نمو التمويلات للمشروعات متناهية الصغر من الشركات والجمعيات التي تشرف عليها الهيئة، تتجاوز 12 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي، بعدد مستفيدين يتراوح بين 2.6 إلى 2.7 مليون مستفيد.
