ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي بموسكو، وهو الغرفة الأعلى في البرلمان الروسي، وهذه تعد المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس دولة أجنبية كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي.
وتضمنت كلمة السيسي عددا من الرسائل المهمة نرصدها في السطور التالية:
- أتطلع لنقطة انطلاق جديدة لإثراء علاقات الصداقة بين مصر وروسيا، في بعدها البرلماني، لتتجاوز إطارها الرسمي إلى آفاق شعبية أوسع، تنميها وتدفعها إلى الأمام.
- روسيا ستظل الصديق الوفي، الذي يمكن دائمًا الاعتماد عليه، لا سيما في ظل تقارب الرؤى والدعم المتبادل في مختلف المحافل الدولية، حتى وإن تباينت وجهات النظر حيال بعض القضايا والعلاقات الوطيدة بين مصر وروسيا، التي نحتفل هذا العام بمرور خمسة وسبعين عامًا على تأسيسها، دائمًا ما تميزت بالعمق والخصوصية، وكانت روسيا دائمًا، شعبًا وحكومةً، أول من قدم يد العون لمصر لاستعادة الأرض المحتلة.
- مصر لن تنسى مساهمة روسيا في معركتها للبناء والتعمير، حينما ساعدتها على بناء السد العالي، وغيره من المشروعات الكبرى، خلال حقبة مهمة من تاريخها الحديث.
- المواقف التاريخية الداعمة، ستظل دائمًا عالقة في أذهان المصريين، وأن هذا الإرث القيم من التعاون المشترك، سيظل محل تقدير بالغ من الشعب المصري.
- الزخم الذي تشهده مختلف مجالات التعاون بين مصر وروسيا، على مدار السنوات الخمس الأخيرة، لهو خير دليل، على ما تنطوي عليه علاقاتنا من عمق ورسوخ.
- أتطلع للانتهاء خلال الأعوام المقبلة، من مشروع عملاق، وهو بناء محطة الطاقة النووية بالضبعة، والتي أثق أنها ستغدو علامة مضيئة جديدة، في مسيرة التعاون بين البلدين، وصرحًا ضخمًا في بنيان شراكتنا الممتدة.
- الباب سيبقى مفتوحًا أمام المستثمر الروسي، للاستفادة من المميزات الكبيرة، التي تتيحها السوق المصرية، كبوابة تجارية واستثمارية ضخمة، للعديد من الدول الأفريقية والعربية والآسيوية.
- توجت جهودنا بالنجاح في استئناف حركة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو، في أعقاب زيارة الرئيس "بوتين" إلى مصر في ديسمبر 2017، وأثق أن الطيران سيعود قريبًا بين المدن الروسية والمصرية الأخرى، من أجل استعادة تدفقات السائحين الروس، الذين طالما لاقوا كل ترحاب وتقدير ومودة.. في بلدهم الثاني مصر.
- منطقتنا العربية لا تزال تعاني من أقدم وأعقد أزمة في التاريخ المعاصر، متمثلة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعدما عجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل عادل وشامل لهذا الصراع الممتد، يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
- أزمات المنطقة تؤجج الصراعات الطائفية، ويخيم شبح تفكك وانقسام الدولة ومؤسساتها الوطنية، ليفرض مزيدًا من التحديات والأخطار الجديدة، الأمر الذي يستدعى منا العمل معًا، وتسخير الطاقات وشحذ الهمم، لمواجهة الأخطار المشتركة التي تحيق بنا.
- أصبحنا جميعًا في خندق واحد، فلم يعد أحد بمنأى عن الخطر، ولم يعد بالإمكان تخطى تلك الأزمات فرادى، أو بدون تحمل كافة أعضاء المجتمع الدولي لمسئولياتهم، سواء عبر الإسراع بتحقيق التسوية السلمية للنزاعات، أو التصدي بحزم للأطراف التي تقف وراء الإرهاب، وتُغذيه بالقول أو الفعل أو المال.
- لم يعد هناك مجال للاصطفاف في محاور، لفرض رؤى بعينها، أو الانضمام لتكتلات، هدفها الانطواء على نفسها، والادعاء بأن تلك المخاطر لا تعنيها، ولا سبيل للوصول لمستقبل أفضل، إلا بتحقيق مزيد من التعاون، وتنسيق المواقف في إطار من الاحترام والتقدير المتبادل، وتفهم الاختلاف والتنوع وثقافة الآخر، والالتزام بالقانون الدولي وبمبادئ الأمم المتحدة، التي يجب أن تظل كيانًا جامعًا لنا، من أجل نظام دولي فعال يسوده السلام والأمن، بما يساعد على التركيز على تحقيق التنمية والرخاء، وتلبية تطلعات شعوبنا، وصولًا لنظام عالمي أكثر استقرارًا.
- لا مجال للحلول الجزئية للنزاعات والصراعات الداخلية.. أينما كانت، وإنما المعالجة الشاملة، التي تضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدول، وسلامتها الإقليمية، وتُعيد لم شمل أبناء الوطن الواحد، بما يسمح بإعادة البناء والإعمار، مع ضمان عدم إفلات المفسدين والمخربين والإرهابيين من المحاسبة.
- في سوريا لا بديل عن تحريك العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، إلا بالإطلاق الفوري لأعمال لجنة صياغة الدستور، كخطوة أولى نحو استئناف المفاوضات وإنهاء الأزمة في سوريا، بشكل يحفظ وحدة هذا البلد الشقيق وسلامة مؤسساته.. ويلبي طموحات أبنائه.
- في ليبيا، فإن رؤيتنا للحل تقوم على ضرورة الالتزام بالحل السياسي، وما يتطلبه من تحقيق تقدم، في تنفيذ مبادرة المبعوث الأممي للحل السياسي الشامل في ليبيا، بكافة عناصرها، والتي تم تبنيها منذ أكثر من عام، ولا تزال تراوح مكانها، وذلك جنبًا إلى جنب مع توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، كي تتمكن من القيام بمهامها بفاعلية، والمتمثلة في الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب، وهو المسار الذي تقوم فيه مصر بدور محوري.
وتضمنت كلمة السيسي عددا من الرسائل المهمة نرصدها في السطور التالية:
- أتطلع لنقطة انطلاق جديدة لإثراء علاقات الصداقة بين مصر وروسيا، في بعدها البرلماني، لتتجاوز إطارها الرسمي إلى آفاق شعبية أوسع، تنميها وتدفعها إلى الأمام.
- روسيا ستظل الصديق الوفي، الذي يمكن دائمًا الاعتماد عليه، لا سيما في ظل تقارب الرؤى والدعم المتبادل في مختلف المحافل الدولية، حتى وإن تباينت وجهات النظر حيال بعض القضايا والعلاقات الوطيدة بين مصر وروسيا، التي نحتفل هذا العام بمرور خمسة وسبعين عامًا على تأسيسها، دائمًا ما تميزت بالعمق والخصوصية، وكانت روسيا دائمًا، شعبًا وحكومةً، أول من قدم يد العون لمصر لاستعادة الأرض المحتلة.
- مصر لن تنسى مساهمة روسيا في معركتها للبناء والتعمير، حينما ساعدتها على بناء السد العالي، وغيره من المشروعات الكبرى، خلال حقبة مهمة من تاريخها الحديث.
- المواقف التاريخية الداعمة، ستظل دائمًا عالقة في أذهان المصريين، وأن هذا الإرث القيم من التعاون المشترك، سيظل محل تقدير بالغ من الشعب المصري.
- الزخم الذي تشهده مختلف مجالات التعاون بين مصر وروسيا، على مدار السنوات الخمس الأخيرة، لهو خير دليل، على ما تنطوي عليه علاقاتنا من عمق ورسوخ.
- أتطلع للانتهاء خلال الأعوام المقبلة، من مشروع عملاق، وهو بناء محطة الطاقة النووية بالضبعة، والتي أثق أنها ستغدو علامة مضيئة جديدة، في مسيرة التعاون بين البلدين، وصرحًا ضخمًا في بنيان شراكتنا الممتدة.
- الباب سيبقى مفتوحًا أمام المستثمر الروسي، للاستفادة من المميزات الكبيرة، التي تتيحها السوق المصرية، كبوابة تجارية واستثمارية ضخمة، للعديد من الدول الأفريقية والعربية والآسيوية.
- توجت جهودنا بالنجاح في استئناف حركة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو، في أعقاب زيارة الرئيس "بوتين" إلى مصر في ديسمبر 2017، وأثق أن الطيران سيعود قريبًا بين المدن الروسية والمصرية الأخرى، من أجل استعادة تدفقات السائحين الروس، الذين طالما لاقوا كل ترحاب وتقدير ومودة.. في بلدهم الثاني مصر.
- منطقتنا العربية لا تزال تعاني من أقدم وأعقد أزمة في التاريخ المعاصر، متمثلة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعدما عجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل عادل وشامل لهذا الصراع الممتد، يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
- أزمات المنطقة تؤجج الصراعات الطائفية، ويخيم شبح تفكك وانقسام الدولة ومؤسساتها الوطنية، ليفرض مزيدًا من التحديات والأخطار الجديدة، الأمر الذي يستدعى منا العمل معًا، وتسخير الطاقات وشحذ الهمم، لمواجهة الأخطار المشتركة التي تحيق بنا.
- أصبحنا جميعًا في خندق واحد، فلم يعد أحد بمنأى عن الخطر، ولم يعد بالإمكان تخطى تلك الأزمات فرادى، أو بدون تحمل كافة أعضاء المجتمع الدولي لمسئولياتهم، سواء عبر الإسراع بتحقيق التسوية السلمية للنزاعات، أو التصدي بحزم للأطراف التي تقف وراء الإرهاب، وتُغذيه بالقول أو الفعل أو المال.
- لم يعد هناك مجال للاصطفاف في محاور، لفرض رؤى بعينها، أو الانضمام لتكتلات، هدفها الانطواء على نفسها، والادعاء بأن تلك المخاطر لا تعنيها، ولا سبيل للوصول لمستقبل أفضل، إلا بتحقيق مزيد من التعاون، وتنسيق المواقف في إطار من الاحترام والتقدير المتبادل، وتفهم الاختلاف والتنوع وثقافة الآخر، والالتزام بالقانون الدولي وبمبادئ الأمم المتحدة، التي يجب أن تظل كيانًا جامعًا لنا، من أجل نظام دولي فعال يسوده السلام والأمن، بما يساعد على التركيز على تحقيق التنمية والرخاء، وتلبية تطلعات شعوبنا، وصولًا لنظام عالمي أكثر استقرارًا.
- لا مجال للحلول الجزئية للنزاعات والصراعات الداخلية.. أينما كانت، وإنما المعالجة الشاملة، التي تضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدول، وسلامتها الإقليمية، وتُعيد لم شمل أبناء الوطن الواحد، بما يسمح بإعادة البناء والإعمار، مع ضمان عدم إفلات المفسدين والمخربين والإرهابيين من المحاسبة.
- في سوريا لا بديل عن تحريك العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، إلا بالإطلاق الفوري لأعمال لجنة صياغة الدستور، كخطوة أولى نحو استئناف المفاوضات وإنهاء الأزمة في سوريا، بشكل يحفظ وحدة هذا البلد الشقيق وسلامة مؤسساته.. ويلبي طموحات أبنائه.
- في ليبيا، فإن رؤيتنا للحل تقوم على ضرورة الالتزام بالحل السياسي، وما يتطلبه من تحقيق تقدم، في تنفيذ مبادرة المبعوث الأممي للحل السياسي الشامل في ليبيا، بكافة عناصرها، والتي تم تبنيها منذ أكثر من عام، ولا تزال تراوح مكانها، وذلك جنبًا إلى جنب مع توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، كي تتمكن من القيام بمهامها بفاعلية، والمتمثلة في الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب، وهو المسار الذي تقوم فيه مصر بدور محوري.
