أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن لجنة الإسكان تنسق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة الزراعة، للوقوف على آخر تطورات ملف الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن، لتذليل كل المعوقات وإنهاء هذه المخططات، بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الحكومة، وذلك وفقًا لرؤية وضوابط ومعايير حازمة وقرارات وزارية، بشرط أن تكون مطابقة مع المخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية، ووفقًا للكثافة السكانية الحالية لأن أزمة عدم وجود مخططات تفصيلية تسببت فى أزمة البناء المخالف والتعدى على الرقعة الزراعية وأصبحت هذه المبانى مشكلة قائمة بالفعل تتطلب التدخل الفورى وعدم التغاضى عنها.
وأوضح "رئيس لجنة الإسكان"، في بيان له، اليوم، أن الأهمية من المخططات التفصيلية للقرى والمدن وذلك لعدم ظهور مناطق عشوائية تطرأ في ضوء الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة للقضاء على العشوائيات بمختلف محافظات الجمهورية، للحفاظ على المظهر الحضارى للشارع المصرى، موضحًا أن إعداد المخططات للقرى والمدن بجميع المحافظات بصورة جيدة للتيسير على المواطنين في إقامة المسكن المناسب، وتوطين الخدمات العامة ومواجهة ظاهرة العشوائيات ومواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، حيث إن ضيق الحيز العمرانى، تسبب فى انتشار حالات التعدى على الأراضى والبناء المخالف.
وأضاف "علاء والى"، أن اعتماد أحوزة عمرانية جديدة في بعض المحافظات سوف يقنن من أوضاع العقارات المخالفة الملاصقة للحيز العمرانى في القرى والمدن وتشجيع الاستثمار العقارى فيهما والحد من هجرة مواطنى الريف إلى المدينة، مضيفًا أن يكون قاصرًا على العقارات الملاصقة للحيز العمرانى وتم توصيل الخدمات والمرافق لها ولا ينقصها إلا ضمها للحيز العمرانى لكى ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء المرتقب صدوره خلال دور الانعقاد الحالى.
