قال الدكتور محمد عبد العاطي، خلال كلمته بثاني أيام مؤتمر القاهرة الدولي للمياه، بجلسة أعمال المؤتمر الرابع للوزراء المعنيين بالموارد المائية والري بمنظمة التعاون الإسلامي: "عالمنا الإسلامى يجابه العديد من التحديات تتنوع وتبدأ من الحصول على الموارد المائية بدرجة كافية إلى إدارتها بشكل متكامل لأغراض عديدة مثل توفير مياه نظيفة للشرب والاستخدام فى الزراعة لتوفير الأمن الغذائى ومكافحة المجاعات، ثم إلى التخلص من المياه المستخدمة والصرف الصحى بشكل آمن بيئيا للمحافظة على الصحة العامة".
وأشار عبد العاطي إلى المخاطر الطبيعية
التى تحدث فجأة أو نتيجة ظروف حتمية لا حيلة فيها مثل السيول والفيضانات والمجاعات
وما يترتب على ذلك من الأمراض والأوبئة.
وأضاف أنه من أبرز التحديات التي تواجه
عالمنا المعاصر التغيرات المناخية وما يستتبعها من غرق الأراضي المنخفضة عن منسوب سطح
البحر مع تباين معدلات وأماكن وتوقيت سقوط الأمطار التي تؤدي لسيول مدمرة في بعض الأماكن،
هذا فضلًا عن الزيادة السكانية المضطردة وما يستتبعها من التعدي على الأراضي الزراعية
وتحويلها إلى مناطق سكنية.
ولفت عبد العاطي، إلى قضايا التصحر وإنتاجية
قطرة المياه والفواقد المائية والحاجة إلى توطين التكنولوجيا وهجرة العقول وتلوث المياه
والسحب الجائر للمياه الجوفية، مؤكدا أن تلك هي أهم الشواغل التي تواجه العديد من
الدول الإسلامية.
وأكد عبد العاطي أن الهدف الأساسي من عقد أسبوع القاهرة الأول للمياه بحث سبل التعاون التي تمكن من مواجهة تحديات الندرة المائية مشيرا إلى ما واجهته جنوب أفريقيا منذ عدة أشهر ووصولها إلى "اليوم صفر"، حيث نضبت البحيرة التى تغذى مدينة كيب تاون، وتحولت المدينة إلى مستوى الصفر المائى الذى حرمها كليا من مواردها المائية، كذلك الي ما تعرضت له بحيرة تشاد – سادس أكبر بحيرة على مستوى العالم من حيث المساحة – من تدهور بسبب موجات الجفاف التي اجتاحت إقليم الساحل الافريقي، هذا بالاضافة الى ما تعرضت له بحيرة تركانا بكينيا من جفاف، قائلا: "هذا الحال يتكرر كثيرا فى عدد من دولنا الإسلامية، حيث تعانى دول كثيرة بما فيهم مصر من الفقر المائى بدرجات متفاوتة وكما هو معلوم فإن بلدان منظمة التعاون الإسلامى بصفة عامة تعتبر من الدول الفقيرة فى مواردها المائية بما لايتناسب مع التعداد السكانى لها وهذا هو التحدٍى الكبير الذى يجب أن نعمل جميعًا لمواجهته بحسن إدارة واستغلال الموارد المتجددة واستمرار البحث عن موارد غير تقليدية لتعويض هذا النقص".
وتابع عبد العاطي: "مثال آخر يتكرر
كثيرا فى عدد من الدول بما فيهم مصر وهو حدوث السيول المدمرة flash floods، ومن أبرزها هذا العام هو
الفيضانات التونسية على الرغم من فترة الجفاف التي شهدتها قبل حدوث هذه الموجة من الفيضانات
التي اجتاحت محافظة نابل بتونس الشقيقة فى سبتمبر المنصرم، وأدت إلى بعض حالات الوفاة
وتشريد المواطنين وخسائر اقتصادية وكلنا نتابع مثل هذا سنويا فى إفريقيا وأسيا، وتسبب
كوارث لأشقائنا بهاتين القارتين".
واشار الي ان مصر قد عانت من السيول
"إلا إننا تمكنا من تبنى سياسة تقوم على أسس علمية فى التنبؤ الدقيق بالعواصف
المطيرة وبناء على ذلك يتم اخذ الاحتياطات والاجراءات المناسبة التى تشمل إنشاء سدود
لإعاقة الفيضان لحماية المدن وتوجيهها لمسارات بعيدة عن التجمعات السكانية، بخلاف إنشاء
سدود تخزينية للإستفادة من مياه السيول وقد بدأت مصر فى جنى ثمار ذلك وتحقيق الحماية
اللازمة للمواطنين والاستثمارات بالدولة
وساهمت مصر فى نقل هذه الخبرة والتجربة
المصرية لبعض الدول حيث ساهمت مصر بالتعاون والعمل المشترك مع الفريق الفنى الاوغندى
فى تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات في منطقة روينزوري الفرعية بمقاطعة كسيسى بهدف
دعم منظومة إدارة الموارد المائية والرى فى اوغندا ورفع وبناء قدرات العاملين من خلال
ايجاد حلول هندسيه للحد من مخاطر الفيضانات بطريقة مستدامه كما تم البدء فى تنفيذ اعمال
مشروع انشاء 5 سدود حصاد مياه الامطار بمناطق متفرقة باوغندا هذا بالاضافة الى مشروعات
تنفيذ الآبار لتوفير مياه شرب نظيفة للمواطنين الاشقاء باوغندا"
ورحب وزير الري المصري بالتعاون وتقديم
الخبرات المتراكمة فى مجال إدارة الموارد المائية إلى أي دولة شقيقة للنهوض بالمجتمعات
الإسلامية وتحسين مستوى معيشة الشعوب.
وفي سياق متصل قال عبد العاطي، إن قطاع المياه في مصر يواجه العديد من التحديات مع تنامي الفجوة بين الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية "مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة".
وتابع: "95% من مساحة مصر صحراء وهي
أكثر إقليم جاف في العالم في حين أن أكثر من 97% من مواردنا المائية تأتى من خارج حدودنا
كما أن المياه الجوفية لا يعول عليها كونها مورد غير دائم قابل للنضوب، وقد أدى التزايد
التدريجى لعدد السكان في مصر خلال النصف قرن الماضي إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه
لتصل الى حوالي 570 م3 سنويًا عام 2018، حيث بلغ العجز الحالي في الموارد المائية
90% يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 33% من الاستخدام الحالي، بخلاف
استيراد 34 مليار م3 مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، وتجدر الإشارة
في هذا المقام أن نقص المياه المتجددة بــ 2% سيؤدي إلى فقدان مليون مزارع مصري لعملهم،
كما أن تحدي تعرض دلتا نهر النيل في شمال مصر من مخاطر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر
بما يؤثر على تداخل مياه البحر على المياه الجوفية وبما يؤثر على الزراعة في شمال الدلتا
والذي يسبب آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات
المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل".
