شهدت وزارة العدل، اليوم الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الشهر العقاري، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance)، برعاية وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، بغرض توفير خدمات الدفع الإلكتروني لرسوم الشهر العقارى والتوثيق اللازمة لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقارى إلكترونيًا.
وقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار أشرف محمد رزق مساعد الوزير لشئون الشهر العقارى، وعن الشركة إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وصرح المستشار حسام عبدالرحيم، بأن هذا الإجراء يأتي لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقارى الكترونيًا على بوابة الحكومة، بحيث يتمكن المواطن من سداد مقابل خدمات الشهر المقدمة إلكترونيا على الموقع الذى تم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة التخطيط، ويأتي هذا الإجراء في أعقاب توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد الشهر الماضي تتولى بمقتضاها الهيئة توصيل الوثائق لطالبي الخدمات الإلكترونية من المواطنين على محال إقامتهم.
وتتولى (E-Finance) التي تدير مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومى لوزارة المالية منظومة الدفع الإلكتروني لرسوم الشهر والتوثيق، بحيث تتنوع وسائل الدفع ما بين الدفع باستخدام كروت الائتمان المختلفة، أو عن طريق البريد أو باستخدام نقاط البيع الإلكترونية التي تتوفر على مستوى الجمهورية.
وتتيح هذه الخدمات للمواطنين سداد الرسوم طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة يوميا سواء لطالبي الخدمات من مكاتب الشهر العقارى مباشرة أو عبر الانترنت ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية.
ويعتمد تطبيق هذه الآلية، على تصميم وتطوير البرامج اللازمة للربط الالكتروني مع قواعد بيانات الشهر العقارى المتعلقة بالنواحي المالية، وتحديث قاعدة بيانات الشهر العقارى أولا بأول ببيانات المدفوعات، ومن ثم سيتم بدء تنفيذ المنظومة الجديدة فى دائرة الجيزة كمرحلة أولى ثم القاهرة تمهيدا لتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية.
ومن جانبها أكدت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن البروتوكول جاء فى إطار حرص الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل على تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى على هامش تطوير نظم الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونيا وذلك ضمن خطة الإصلاح الإدارى وإستراتيجية التنمية المستدامة والتى تسعى وزارة التخطيط إلى تطبيقها بشكل كامل متضمنة العديد من المحاور من أهمها محور الشفافية وكفاءة المؤسسات.
وأضافت أن تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية وخاصة خدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أصبحت تشغل جزءا كبيرا من الخطط الإصلاحية وذلك باعتبارها تضم غالبية الخدمات التي تمس المواطن بشكل كبير.
وأوضحت أن الأمر سابقا كان يستدعى العديد من الإجراءات والوقت لاستخراج أى إجراء أو توثيق مما استدعى سرعة التوجه إلى ميكنة معظم الخدمات التى تقدمها المصلحة للمواطن، كما أشارت السعيد إلى أن الهدف من ميكنة الخدمات الحكومية وتفعيل تلك المنظومات هو التيسير على المواطن بالحصول على الخدمات بشكل سريع وسهل.
