التقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السادة رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور السيد الأستاذ جبالي المراغي رئيس الاتحادالعام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وقد رحب الوزير بالسادة رؤساء النقابات، خلال الاجتماع الذي عقد بناء على طلبهم، حيث تم استعراض رؤى وأفكار رؤساء النقابات العامة حول خطة إصلاح وتطوير الشركات التابعة للوزارة، وكذلك الرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم في هذا الشأن.
أكد الوزير حرصه على التواصل والتنسيق مع رؤساء النقابات العامة من خلال عقد لقاءات دورية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى مشاركتهم في إعداد الدراسات التحليلية للشركات القابضة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات في الشركات التابعة والتي تم الاستناد إليها في وضع خطة الإصلاح وإعادة الهيكلة للشركات وبحث البدائل المختلفة للتعامل معها، موجهًا بضرورة تفعيل تواصل مسئولي الشركات التابعة مع ممثلي العاملين.
كما أكد على اهتمام الوزارة بإعادة تأهيل العمالة والحرص على حقوقها، مشيرًا إلى بدء عقد دورات تدريبية لمحاسبة التكاليف على مستوى كافة الشركات التابعة، وكذلك السعي لتطبيق نظام موحد لتخطيط موارد الشركات، مع وضع منظومة جديدة لاختيار قيادات الشركات أخذًا بمعايير الكفاءة والشفافية.
واستعرض ملامح التعديلات التي تم إدخالها على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتي تستهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة ومنها ما يخص الإفصاح والشفافية، وتشكيل مجالس الإدارات من حيث تنوع الخبرات، وتنظيم متابعة الشركات المشتركة، والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء قريبا لمناقشتها والموافقة عليها قبل اتخاذ إجراءات إحالتها إلى مجلس النواب.
وأشار الوزير إلى الزيارات الميدانية التي قام بها في عدد من الشركات مؤخرا والتي ستتواصل خلال الفترة المقبلة للوقوف على أحوال الشركات على الطبيعة وبحث احتياجات التطوير والتواصل مع العمال وعدم الاعتماد فقط على التقارير والبيانات.
وقد رحب الوزير بالسادة رؤساء النقابات، خلال الاجتماع الذي عقد بناء على طلبهم، حيث تم استعراض رؤى وأفكار رؤساء النقابات العامة حول خطة إصلاح وتطوير الشركات التابعة للوزارة، وكذلك الرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم في هذا الشأن.
أكد الوزير حرصه على التواصل والتنسيق مع رؤساء النقابات العامة من خلال عقد لقاءات دورية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى مشاركتهم في إعداد الدراسات التحليلية للشركات القابضة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات في الشركات التابعة والتي تم الاستناد إليها في وضع خطة الإصلاح وإعادة الهيكلة للشركات وبحث البدائل المختلفة للتعامل معها، موجهًا بضرورة تفعيل تواصل مسئولي الشركات التابعة مع ممثلي العاملين.
كما أكد على اهتمام الوزارة بإعادة تأهيل العمالة والحرص على حقوقها، مشيرًا إلى بدء عقد دورات تدريبية لمحاسبة التكاليف على مستوى كافة الشركات التابعة، وكذلك السعي لتطبيق نظام موحد لتخطيط موارد الشركات، مع وضع منظومة جديدة لاختيار قيادات الشركات أخذًا بمعايير الكفاءة والشفافية.
واستعرض ملامح التعديلات التي تم إدخالها على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتي تستهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة ومنها ما يخص الإفصاح والشفافية، وتشكيل مجالس الإدارات من حيث تنوع الخبرات، وتنظيم متابعة الشركات المشتركة، والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء قريبا لمناقشتها والموافقة عليها قبل اتخاذ إجراءات إحالتها إلى مجلس النواب.
وأشار الوزير إلى الزيارات الميدانية التي قام بها في عدد من الشركات مؤخرا والتي ستتواصل خلال الفترة المقبلة للوقوف على أحوال الشركات على الطبيعة وبحث احتياجات التطوير والتواصل مع العمال وعدم الاعتماد فقط على التقارير والبيانات.
