قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن التهديد بفرض عقوبات على المملكة العربية السعودية بزعم تورطها في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي تجاوز لكافة المواثيق الدولية، وبلطجة لا يمكن القبول بها، وتكشف عن وجود مؤامرة هدفها ابتزاز المملكة، وتوريطها دون سند أو دليل.
وأضاف "بكري" في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن هناك علامات استفهام تطرح نفسها حول دور المرأة اللغز "خديجة جانكيز" التي تقول إنها خطيبته، والتي لم تبلغ باختفائه إلا بعد مضي ٤ ساعات على دخوله مبنى القنصلية السعودية، ولم تبلغ الشرطة إلا بعد مضي 3 أيام على اختفائه.
وتساءل بكري عن الأهداف والأجندة السياسية وراء افتعال هذا الحادث، وقال: إن ماجرى يمثل سيناريو هابط صنعته أطراف لا تريد خيرًا بالمملكة وتسعى إلى الرد على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي رفض الابتزاز الأمريكي بزعم حماية المملكة.
وأردف "بكري" أن تصريحات ياسين أقطاي مستشار أردوغان تشكك في الواقعة، وتتهم الطرف الثالث بأنه يقف وراء اختفاء "خاشقجي"، موضحًا أن الهدف إفساد العلاقات التركية – السعودية، وأنه ليس هناك دليل حقيقي يثبت تورط المملكة في هذا الحادث حتى الآن.
وطالب "بكري" الإعلام العربي بعدم الانقياد وراء الحملات الكاذبة، والتي تسعى إلى اتهام السعودية، مشيرًا إلى أن قناة الجزيرة القطرية كشفت عن وجهها القبيح مجددًا بعد أن راحت تزييف الحقيقة، وتخصص برامجها لإذاعة سيل من الوقائع غير الصحيحة، نكاية في المملكة وفي مواقف قادتها.
