كشف رئيس مجموعة العمال في مجلس الشورى الإيراني علي رضا محجوب الأحد، أن معدل الفقر المدقع في إيران وصل إلى 34 بالمئة، بينما يبدد النظام الإيراني الأموال في دعم وتمويل الميليشيات التابعة له خارج البلاد.
وأشار محجوب في حديثه لصحيفة عصر إيران، إلى أنّ معدل الفقر المدقع ارتفع إلى ضعف ما كان عليه العام الماضي، مبيّنا أن نسبة الفقر المدقع العام الماضي بلغت 17 بالمئة، لترتفع في 2018 إلى 34 بالمئة.
وأوضح أنّ الأشخاص الذين يتلقون مرتبا يعادل أقل من دولارين في اليوم، يصنفون على أنهم ضمن مستوى الفقر المدقع، بناء على توصيف منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة.
وفيما يقبع أكثر من ربع الشعب الإيراني في الفقر المدقع، يصرف النظام الإيراني الأموال بسخاء على ميليشياته في كل من اليمن ولبنان وسوريا، بينما تتسع دائرة الاتهامات بالفساد للدوائر المقربة من المرشد آية الله علي خامنئي وعلى رأسها مؤسسة الحرس الثوري.
ومع اقتراب دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل، التي يتوقع خبراء أن تكون أكثر وطأة على الاقتصاد الإيراني المنهك، توسعت دائرة الاحتجاجات ضد نظام الحكم لتنتقل من المواطنين البسطاء إلى التجار، ما ينذر بتفجر ثورة شعبية، بعد أن حادت الاحتجاجات عن الطابع الاجتماعي لترفع شعارات سياسية تطالب بإسقاط النظام.
ويؤكد مراقبون أن السلطات في طهران على وعي تامّ باقتراب انفجار موجة احتجاجات شعبية، هي الأكبر في البلاد، بعد اشتداد وطأة العقوبات الأميركية، ما دفعها إلى استنفار الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ويأتي الاحتقان الاجتماعي في إيران، مع تزايد التكهنات حول احتمالات استعداد الولايات المتحدة للدفع من أجل تغيير النظام، في الوقت الذي يحض فيه مسؤولون أميركيون، الإيرانيين على “الاختيار بأنفسهم” للحكومة التي يريدونها. وكشفت الاحتجاجات الشعبية العارمة، التي شهدتها عشرات المحافظات الإيرانية في ديسمبر ويناير الماضيين، عن تصدع أعمدة النظام، ما دفع الرئيس الإصلاحي حسن روحاني إلى استحضار سيناريو سقوط الشاه محمد رضا بهلوي، بعد توفر جميع مؤشرات استنساخ السيناريو مرة أخرى.
ورفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من منسوب احتمالات التغيير عندما أعلن انسحابه من الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران، وقال إن الإيرانيين “يستحقون أمة تحقق العدالة لأحلامهم”.
