تجري الحكومة مفاوضات مع البنوك العالمية، لتنفيذ آلية التحوط ضد تقلبات أسعار القمح العالمية، خاصة أن هناك مؤشرات بارتفاع الأسعار، نتيجة التغيرات المناخية حول العالم.
وتدرس وزارة التموين، بالتعاون مع وزارة المالية، توسيع نطاق الآلية ليشمل جميع السلع المهمة التي يتم استيرادها من الخارج، كما أن "المالية" تُعد حاليًا الضوابط التشريعية والإدارية والتكنولوجية، لبدء تطبيق آلية التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وتعتزم الوزارة إنشاء وحدة حكومية متخصصة لمتابعة أسعار السلع الأساسية التي تستوردها البلاد، والتوقع بمستوياتها المستقبلية، وذلك في إطار الاستعداد لاستخدام الآلية الجديدة.
تجنب الأخطاء في عملية التحوط
وفي هذا السياق، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن سعي الحكومة للتحوط ضد تقلبات أسعار القمح عالميًا بمثابة خطوة جيدة من الحكومة، حيث يضمن الحصول على ما نحتاجه خلال هذا العام بسعر واحد، تجنبًا لتغير السعر كل يوم بصفة مستمرة، خاصة بعد التقلبات المناخية التي شهدها العالم والجفاف الذي أصاب بعض الدول المنتجة للسلع الاساسية وعلى رأسها القمح.
وأوضح، أنه على الحكومة تجنب الأخطاء في عملية التحوط، خاصة أن مصر تستورد كمية ضمة جدًا من الغلال، ويمكن لدخولها في عملية تحوط يجعل سعر القمح يرتفع، كما أن الشركات أو البنوك التي يتم التعاقد معها يمكنها فسخ عقود التحوط إذا ارتفع سعر القمح بنسبة كبيرة، وحينها تفضل الشركات خسارة شرط الجزاء إذا ارتفع فارق سعر القمح عالميًا بنسبة أعلى من شروط الجزاء الموضوعة في العقود.
وشدد علي الحكومة مراعاة تحديد المواعيد الزمنية وأسلوب عملية التحوط تجنبًا من التعاقد علي سعر مرتفع ومن ثم الأسعار تنخفض، فيمكن عمل التحوط عن طريق عمل مناقصة بين الشركات والبنوك التي يمكن أن تتعاقد معنا لتوفير القمح لنا، ومن يعرض سعر مناسب يتم التعاقد معه، ما سيجنبنا ارتفاع سعر القمح إذا ما أقبلنا نحن على التعاقد نحو عملية التحوط، فمصر تعتبر هي المحرك الوحيد لسعر القمح عالميًا إذا ما أقبلت على الشراء.
خطوة جديدة
من جانبه، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن خطوة التحوط ضد تقلبات الأسعار العالمية سواء في القمح أو المواد البترولية أو غيرها من السلع الأساسية التي تستوردها مصر، خطوة جيدة وجديدة علي الدولة، خاصة بعد ارتفاع سعر النفط عالميًا، الأمر الذي سيعمل على تحريك سعر كل السلع وليس السلع الأساسية وحسب.
وأكد أن مصر كانت تشتري القمح بطريقة تقليدية، كانت لا تتيح الحصول على أقل سعر للقمح، لكن مع التحوط يمكن ضمان توفير سعر مناسب للقمح وضمان الكمية اللازمة منه تجنبًا لتقلبات السعر، خوفًا من وقف التصدير من بعض الدول المنتجة للقمح مع التقبلات المناخية، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث عجز في المحصول الاستراتيجي، فقد سبق وأوقفت روسيا بيع محصول الأرز خاصتها بسبب المناخ الذي ضرب المحصول وأدي إلى إتلافه.
وأوضح أن مصر تستورد مليون طن قمح سنويًا، وكانت تشتري نسبة محددة من المليون طن كل أربعة شهور، ما يُتيح لنا ضمان الكمية لفترة صغيرة، وهذا ما كانت لا توفره عملية الشراء التقليدية، ولكن مع التحويط سنتمكن من التعاقد على الكمية كلها وضمان استهلاكنا طوال العام دون أن نتأثر إذا ارتفع السعر خلال هذه الفترة.
