أكد أيمن نصري، رئيس المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف، إن الجماعة الإرهابية قدمت في الفترة الأخيرة عددا كبيرا من شكاوى الاختفاء القسري في مصر للجنة المنوطة التابعة للأمم المتحدة بهدف تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه استأجرت محامين دوليين لرفع قضايا ضد مصر بدعم مادي كبير من إمارة قطر، وذلك بعد فشل الجماعة في القضايا التي قامت برفعها ضد الدولة المصرية في المحاكم الدولية، وقد احتوت هذه الشكاوى على مغالطات بالجملة ومعلومات وأرقام مفبركة، الأمر الذي أحدث بعض البلبلة داخل أروقة المجلس الدولي لحقوق الإنسان في دورته الأخيرة.
وأشار نصري في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إلى أنه كان هناك بعض المجهودات من بعض المنظمات الحقوقية المصرية في دورة المجلس 39 والتي انتهت في 28 سبتمبر 2018 وتركزت هذه المجهودات في إجراء بعض المقابلات مع المسئولين عن إدارة لجنة الاختفاء القسرى لتوضح الصورة الحقيقة وتصحيح هذه المعلومات المغلوطة والمفبركة ولكن هذه المجهودات لم يكن لها تأثير كبير.
وأكد نصري على ضرورة وحتمية تفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري للرد على مثل هذه الادعاءات الكاذبة من خلال إيجاد آليه واضحة طبقا للمعايير الدولية تنهي اللغط حول قضية الاختفاء القسري في مصر وتقطع الطريق على المنظمات الحقوقية الدولية المشبوه والتي تستعين بالجماعة الإرهابية لكتابة تقارير مفبركة عن وضع حقوق الإنسان بهدف تضليل المجتمع الدولي وتشويه صورة مصر.
وشدد نصري على أهمية دور المنظمات الحقوقية المصرية لما لها من قدرة على رصد وضع حقوق الإنسان كما هو على الأرض وذلك من خلال التعاون مع بعض المنظمات الحقوقية الدولية التي تتميز بالنزاهة الحيادية وتملك أدوات وآليات التواصل مع المجتمع الدولي والهيئات الأممية تستطيع أن تقدم تقارير سليمة ومقبولة.
الجدير بالذكر أن لجنة الاختفاء القسري تتكون مع 10 أعضاء رئيس وهي السيدة سويلا جانينا من ألبانيا وتنتهي ولايتها في 30 يونيو 2019 ويعاونها 3 نواب ومقرر للجنة و5 أعضاء وهي تعمل طبقا للإعلان المتعلق بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 133/ 47 الصادر في 18 ديسمبر 1992.
