قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه لا يخفى على أحد ما تعانيه دول العالم النامي، وخاصةً أفريقيا، من الفقر ونقص معدلات التنمية، وتدهور حالة الأحواض المائية وتردي نوعيتها ونقص إمدادات مياه الشرب ونقص الكهرباء والطاقة وعدم امتلاك القدرات التقنية اللازمة لإنتاج تكنولوجيات حديثة.
وأشار مدبولي إلى أن هناك العديد من التحديات الإنمائية الجسيمة التى يواجهها العالم خلال القرن الحالي، تتمثل فى الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي للجميع، ومدن صالحة للعيش فيها، وتحقيق الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، بالاضافة إلى توفير فرص العمل من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي، وبناء أنظمة إيكولوجية سليمة، مؤكدًا على أنه لن يكون بمقدور العالم التصدي لهذه التحديات إلا إذا تمكن من تحسين طرق إدارة الموارد الطبيعية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فى ظل تفاقم الضغوط التي تتعرض لها الموارد الطبيعية مع زيادة تعداد السكان وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي فضلًا عن تزايد الآثار السلبية للتغيرات المناخية، فإن الأمر يستدعي قيام الدول بالمناطق التي تعاني من مشاكل بأنظمتها المائية إلى التخطيط الجيد المستدام لمواردها المائية وبشكل استراتيجي، وكذا مراجعة سياستها المائية لضمان الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه.
وأكد مدبولى أن مصر الجديدة تتبنى نهج التعاون والتنسيق والتكامل في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في محور المياه، والذي يعتبر من أهم ركائز الأمن القومي وأهم عناصر التنمية بالدولة، حيث ترتبط خطط التنمية الشاملة في جميع المجالات بمدي توافر الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، موضحًا أنه ومن هذا المنطلق وضعت الحكومة برنامج عملها خلال الفترة المقبلة مرتكزًا على ثلاثة محاور أساسية لتحقيق الأمن المائي الأول محور تنمية الموارد المائية من مصادرها المختلفة، والثاني محور ترشيد استخدامات المياه ورفع كفاءة البنية التحتية للري والصرف، والثالث محور دعم التعاون مع دول الجوار لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن حكومة جمهورية مصر العربية تعمل جاهدة على تحقيق رؤية مصر 2030 وإحراز تقدم ملموس في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، من خلال التحول لاقتصاد السوق المنتظم والذي يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي والقادر على تحقيق النمو المستدام بما يمتلكه من قدرة على التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة، وبما يمكن الاقتصاد المصري من المشاركة بفاعلية في الاقتصاد العالمي والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
