تشارك مصر فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، التى انطلقت رسميًا، الثلاثاء الماضى، وتستمر حتى ١٥ أكتوبر الجارى، بوفد رفيع المستوى يضم طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ونوابه جمال نجم، ولبنى هلال، ومحمد معيط، وزير المالية، ونوابه أحمد كوجك،و وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وأجرى محافظ البنك المركزى، العديد من الاجتماعات مع صناديق الاستثمار والبنوك الدولية والمستثمرين على هامش المؤتمر وعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أصبح جاذبا للاستثمار وآخر التطورات الاقتصادية، وكان للمحافظ دور فعال فى اجتماعات البنك الدولى والصندوق، كما نجح فى إبرام صفقة مع البنوك الدولية، بقيمة ٣.٨ مليار دولار.
وترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري، اجتماع التجمع الإفريقي لمحافظي البنوك المركزية، ووزراء مالية الدول الإفريقية، المنعقد في مدينة بالي، بإندونيسيا، بحضور كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، والتى تعقد حاليًا فى إندونيسيا.
وفي كلمته؛ تحدث "عامر"، عن تأثير التوترات التجارية، وتأزم الأوضاع الاقتصادية على بلدنا، فقال: "هذا بالطبع أحد أهم المشاكل في الوقت الراهن، وهذا سبب التوترات، في أنحاء عديدة حول العالم"؛ مضيفًا: "نحن نتطلع إلى شراكة مع الصندوق، كخطوة في سبيل التصدي لتلك المخاطر الكبيرة، من خلال مزج سياسات الاقتصاد الجزئية".
وتابع محافظ البنك المركزي: "أعتقد أننا في الوقت الراهن بحاجة إلى قرارات وأطر عمل غير تقليدية، إضافة إلى أفكار كثيرة، من خلال تأسيس مؤسسات ونظم قوية وموثوقة، لتعزيز آلية تصدينا للصدمات"؛ وفيما يتعلق بالمؤسسات، قال: "أتذكر أنني خضت نقاشات مؤخرًا، سُئلت فيها عن مصر، وأسباب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكانت إجابتي هي المؤسسات، ولأننا شرعنا في إصلاح البنك المركزي منذ عشر سنوات، وهذا الأمر نجح في الوقت الراهن".
وأوضح أن "هدفنا النهائي هو رفع الناتج المحلي الإجمالي، والسيطرة على التضخم، فضلاً عن تحقيق توازن بين دخل المواطنين، وهو ما سيؤدي إلى القضاء على الفساد وتسهيل الأداء الحكومي، وهو تحدٍ كبير، كما نسعى لأن يحصل المصريون على خدمات تعليمية وصحية ومالية أفضل، وعلى فرص اقتصادية أكبر، وبالطبع يحتاج هذا الأمر إلى مواردٍ متنوعة وكثيرة".
وأشار"عامر"، إلى أن "أولويتنا القصوى، كما ستسمعون من المحافظين الآخرين، هي الحصول على دعم ماليٍ أكبر من الصندوق، وهو طلبنا المعتاد. ونظرًا لوجود محاذير كثيرة على الدعم، فإننا غالبًا ما نحصل على دعم ضئيل جدًا لتحقيق التوازن المطلوب، ولبناء الثقة، ولدعم برامج الإصلاح الاقتصادي، في حين أنه يصعب الحصول على مصادر أخرى للتمويل".
واختتم محافظ البنك المركزي المصري كلمته بقوله: "ندرك جيدًا القيود التي وضعها المجلس لتجحيم مصادر التمويل، لكن هناك مجال لتغيير سياسة تطبيقها، بما يتوافق مع حجم الاقتصاد العالمي، في الوقت الراهن".
