بعدما أوصى أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، بضرورة العمل على المطالبة بتعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بنص المادتين 106 و107 من قانون الإجراءات، في ضرورة عدم الفصل بين المتهم ومحاميه ومراعاة كافة الحقوق المترتبة على ذلك.
وطالبوا بإصدار كتب دورية من النائب العام فيما يتعلق بالتعامل مع المحامين، بما يغطي كل المشكلات، وذلك حينما يحضر المحامين لإبداء دفاعهم عن موكليهم وتطبيق نصوص مواد 106 و107 التي تقضي بعدم الفصل بين المتهم ومحاميه في كافة مراحل التحقيق والدعوى وتعديل النص القانوني في مواد الجنح والجنايات وجوبا.
أكد النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه في حالة اعتراض نقابة المحامين على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، فإنه طالما لم يتم عرض القانون أمام الجلسة العامة من حق لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن تعيد النظر في بعض مواد القانون.
وأشار العليمي، لـ"البوابة"، إلى إمكانية إعادة المناقشات الخاصة بتلك المواد، في حالة تقدم نقابة المحامين بمذكرة إيضاحية على اعتراضها في بعض المواد، وتأثيرها على التنفيذ أو التطبيق، موضحًا أنه في حالة موافقة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، فإنه يحيل الطلب إلي اللجنة، والتى من شأنها إعادة النظر في القانون وفقًا للمناقشات التى تدار في اللجنة وفقًا لأحكام الدستور.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن اللجنة نظمت جلسات استماع حضرها ممثلين عن السلطة القضائية ونقابة المحامين الفرعية وأساتذة الجامعات.
ومن جانبه قال النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من الوارد إعادة مناقشة بعض المواد في قانون الإجراءات الجنائية قبل عرضه على الجلسة العامة.
وأوضح أحمد، أنه التعديلات على القانون هي الأولى من نوعها منذ عام 1950، ولذلك نظمت اللجنة جلسات استماع مع ممثلين للسلطة القضائية والنيابة العامة وأساتذة جامعات ورجال قانون ومحامين للاستفادة بها خلال مناقشة القانون.
وتابع عضو مجلس النواب: "لا يوجد من صنع البشر ما هو مطلق كل ما هو من صنع البشر نسبي مرهون بالزمان والمكان، فالمكان هو ثابت وهو مصر وبرلمانها المصري، لكن الزمان تغير ربما من العام الماضي وحتى القادم قد يستجد جديد يتطلب تغييره، لا ثوابت فيما هو وضعي".
