التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وليو تشن مين وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، على هامش زيارته لمصر للمشاركة في"أسبوع القاهرة للمياه"، حيث بحثا الطرفان سبل التعاون وأوجه الدعم الممكن تقديمها لدعم النموذج المصري للتنمية المستدامة والممثل في رؤية مصر 2030
وأكدت وزيرة التخطيط، خلال اللقاء على السعي الحثيث من جانب الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لافته إلى البرامج والخطط الإصلاحية التي قامت الحكومة المصرية بوضعها وتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن كل تلك البرامج تستهدف دائمًا الربط بين الأهداف الموضوعة محليًا ممثلة في رؤية مصر 2030 والأهداف القارية كأجندة أفريقيا 2063 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأضافت السعيد، أن الأعوام الأخيرة شهدت العديد من الخطط الإصلاحية التي يتم تنفيذها على الوجه الأمثل للوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة تراعي كافة الجوانب الحياتية والأبعاد اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا واضعة على رأس قائمة أولوياتها العنصر البشري مؤكدة أن كل تلك المساعي تأتي بهدف تحقيق حياة كريمة للمواطن في المقام الأول.
كما أوضحت وزيرة التخطيط، أن العديد من التحديات تواجه تنفيذ تلك الأهداف التنموية مشددة على ضرورة أن يشمل برنامج عمل المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأعوام القادمة جلسات مخصصة لمناقشة سبل التغلب على تلك التحديات والتي تواجه الدول كافة وتقف عائقًا أمام تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية.
وأشارت السعيد، إلي التحديات التي تواجه التجربة المصرية من حيث مشكلة النمو السكاني فضلًا عن مشكلات تمويل عملية التنمية مع البحث عن وسائل غير تقليدية لضمان استدامة هذا التمويل إلي جانب تقوية نظام المتابعة والتقييم فضلًا عن فكرة تحديث البيانات الحكومية مشيرة إلى أن كافة دول العالم تواجه قدر من التحدي فيما يخص البيانات وبالحديث عن دولة بحجم مصر أوضحت سيادتها أنه جاري تحديث منظومة البيانات وفقًا للمعايير الدولية بصفة مستمرة
كما استعرضت السعيد أبرز النقاط في برنامج عمل الحكومة المصرية وخطة الإصلاح الاداري والاقتصادي مشيرة إلى أن البرنامج يركز على معالجة الاختلالات الهيكلية في كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وغيرها من القطاعات ذات الأهمية.
ومن جانبه أشاد السيد ليو تشن مين وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية بخطة التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ فيما يخص ترجمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية على الصعيد الوطني، مؤكدًا علي استعداد الأمم المتحدة لدعم مصر في مشاركة خبراتها في هذا الصدد مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة.
