أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، التزام الحكومة بقراراتها السابقة بشأن استلام محصول القطن من المزارعين للموسم الحالي، بسعر ضمان ٢٧٠٠ جنيه لقطن وجه بحري، و٢٥٠٠ جنيه لقطن وجه قبلي. جاء ذلك خلال كلمته فى اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، الخميس الماضى، بحضور الدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
وأشار هشام توفيق إلى أنه فى إطار التزام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بدورها، قامت بالتعاقد مع الجمعية التعاونية لمنتجى القطن على استلام كمية قدرها ٤٥٠ ألف قنطار زهر من أقطان الإكثار، والتى سيتم تسليم بذورها بعد الانتهاء من عملية الحلج إلى وزارة الزراعة لتقديمها للمزارعين الموسم المقبل.
وأوضح الوزير أن الشركة القابضة حصلت على تمويل من البنوك التجارية بقيمة ١.٥ مليار جنيه فى صورة قروض لتمويل عملية استلام كمية القطن.
كما تحدث الوزير عن ملامح خطة الوزارة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، بدءا من المحالج مرورا بمراحل الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز فى الشركات التابعة، والعمل على زيادة القيمة المضافة المحققة من القطن المصري، من خلال تحديث الماكينات والمعدات فى المحالج التابعة للشركة القابضة لزيادة كميات القطن التى تستخدم من ٢٥٠ ألف قنطار إلى مليون قنطار سنويا.
وتابع أن خطة تطوير محالج القطن بدأت بالفعل، وستستغرق نحو ٣٠ شهرا، لتشمل ١١ محلجا بعد تخفيض عددها من ٢٥ محلجا وتزويدها بأحدث آلات الحلج عالميا لإنتاج قطن شعر خال، من الشوائب يتماشى مع السمعة العالمية للقطن المصرى مع زيادة الطاقة الإنتاجية للمحالج.
وفى سياق آخر، عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا، مع الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس عبدالظاهر عبدالستار، رئيس شركة مصر للألومنيوم، لمتابعة أداء الشركات التابعة، والموقف التنفيذى للمشروعات.
وتابع الوزير الموقف الحالى لمشروع التوسعات الخاص بشركة مصر للألومنيوم بمدينة نجع حمادي، فى محافظة قنا، والذى يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بقيمة ٢٥٠ ألف طن، لتصل إلى ٥٧٠ ألف طن سنويًا، من خلال استخدام تكنولوجيا متقدمة توفر من استهلاك الطاقة.
واستمع «توفيق» إلى شرح تفصيلى من رئيس الشركة حول المشروع الذى يتضمن إنشاء خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية لاستخلاص الألومنيوم بنظام «Side by Side»، وموقف اختيار استشارى عام للمشروع من خلال مناقصة عالمية محدودة بين كبرى الشركات الاستشارية المتخصصة فى إدارة المشروعات الضخمة.
ووجه «توفيق» إدارة الشركة بالإسراع فى استكمال إجراءات المناقصة، بالتوازى مع البحث عن جهات تمويل بالتعاون مع الوزارة نظرًا لضخامة المشروع الذى من المتوقع أن تصل تكلفته الاستثمارية إلى نحو ١٢ مليار جنيه، ومن هذا المبلغ «مكون كبير» سيتم تمويله من خلال قروض بالعملة الأجنبية، مما يستوجب تكثيف الجهود فى هذا الشأن.
كما افتتح الوزير الدورة التدريبية الأولى لمحاسبة التكاليف بالشركات التابعة، فى إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام، لتدريب وتأهيل الموارد البشرية بالشركات التابعة لها. شملت الدورة التدريبية الأولى رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والتى حاضر فيها الدكتور جمال عوض، الأستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة رئيس الجمعية المصرية للإدارة المالية، بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.
وأكد الوزير اهتمام الوزارة بتنمية العنصر البشرى بالشركات التابعة باعتباره القاطرة التى لن يتحقق التطوير إلا من خلالها، مشددًا على أن تحديث الآلات والمعدات لا بد أن يصاحبه تطوير لقدرات العاملين ومهاراتهم لتنفيذ خطة الإصلاح وإعادة الهيكلة بشكل متكامل.
ونوه بأن بناء النظام المحاسبى بشكل سليم يسهم فى تسهيل الحصول على المعلومات والبيانات وتحليلها بما يساعد الإدارة فى تنفيذ العمليات المالية واتخاذ القرارات المناسبة، مشيرًا إلى أهمية التفرقة بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة فى حساب تكاليف الإنتاج وكذلك ضرورة توحيد أسس حساب التكاليف والتسعير
وكان وزير قطاع الأعمال العام، قد حضر لقاء نظمته الجمعية المصرية للأوراق المالية، وقال إن الشركات التابعة للقطاع تستهدف تحقيق ٤٠ مليار جنيه أرباحا بعد تطبيق خطة التطوير التى أعدتها الوزارة ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذها من ٢٤ إلى ٣٠ شهرا.
وتابع: لدينا خطط للتغلب على خسائر نحو ٢٦ شركة أغلبها شركات صناعية بلغ إجمالى خسائرها فى يونيو ٢٠١٧ نحو ٦.٧ مليار جنيه، وتمثل نحو ٩٠٪ من إجمالى خسائر ٤٨ شركة خاسرة. وأضاف أن خسائر القطاع تتركز فى نحو ٢٦ شركة تابعة تتوزع على ٤ شركات قابضة تستحوذ القابضة للغزل والنسيج على النصيب الأكبر بإجمالى خسائر ٢.٥٧ مليار جنيه فى ٩ شركات تابعة، تليها القابضة الكيماوية بخسائر ٢.٤٠ مليار جنيه فى ٦ شركات ثم القابضة المعدنية بنحو ٩٣٠ مليون جنيه فى ٧ شركات وأخيرًا القابضة للأدوية بخسائر تقدر ٧٩٠ مليون جنيه تتركز فى ٤ شركات تابعة.
وأشار توفيق إلى ٥ خيارات للتطوير تتمثل فى تحديث كامل للمصانع الخاسرة، تحديث كامل بدخول شريك فنى، عمرات جسيمة، إغلاق جزئى وإغلاق كامل. وأكد إجراء مراجعة تقنية المصانع للتأكد من عمل التحديث بصورة كاملة ليؤدى لتعظيم العائد على الاستثمارات على المدى الطويل. وحققت الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أرباحا قيمتها ١٥ مليار جنيه خلال ٢٠١٦/٢٠١٧.
وأضاف توفيق أن الوزارة استطاعت خلال شهر ونصف تسوية مديونيات للشركات التابعة بقيمة ٢٣ مليار جنيه مع كل من بنك الاستثمار القومى ووزارتى الكهرباء والبترول.
أضاف توفيق أن تسوية المديونيات واستغلال الأصول أحد أهم المحاور التى اعتمدت عليها خطة التطوير، مؤكدا أنه وجه مجالس إدارات شركات النصر ومصر الجديدة للإسكان والمعادى بوضع خطة للاستغلال «محفظة الأراضى المملوكة» لها خلال عامين. وأشار إلى دراسة حالتين من الشركات التابعة العاملة فى صناعة السيارات وإطارات الجرارات لدخول مستثمر مرتبط بالسوق العالمية لتطوير هذه الصناعة.
