استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان
عشراوي، مسلسل جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ومستوطنيها المتطرفين ضد أبناء
الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي كان آخرها قتل وإعدام تسعة مواطنين بينهم امرأة في
الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 24 ساعة، في مخالفة صريحة ومتعمدة لجميع الأعراف
والقوانين الدولية والإنسانية.
وقالت في بيان صدر عن مكتبها باسم اللجنة التنفيذية، اليوم السبت، إن
هذا الإمعان في الإعدامات الميدانية والقتل المتعمد ومواصلة إرهاب المستوطنين
المتطرفين المنظم يعكس استهتارا واضحا من قبل حكومة التطرف الإسرائيلية بالعالم
أجمع وبمؤسساته وهيئاته الدولية، كما انه دليل آخر على استنادها إلى الشراكة
والدعم الأمريكي الذي يمنحها حصانه ورعاية تتيح لها مواصلة جرائمها، ويؤكد على عجز
المجتمع الدولي عن ترجمة تصريحاته الشفوية وإداناته المتكررة إلى إجراءات جادة
وملموسة لكف يد إسرائيل وإخضاعها للمحاسبة والمساءلة".
وأشارت عشراوي إلى جرائم المستوطنين المتطرفين وممارساتهم الهمجية
والوحشية على مرأى ومسمع من جيش الاحتلال وبدعم مطلق وحماية من حكومة التطرف
والاستيطان الإسرائيلية، لافتةً إلى استشهاد عائشة محمد الرابي (45 عاما) من بلدة
بديا غرب سلفيت، وإصابة زوجها، إثر مهاجمة مركبتهما بالحجارة من قبل المستوطنين
قرب حاجز زعترة. كما وتطرقت إلى استهداف قوات الاحتلال للمتظاهرين العزل بمن فيهم الأطفال
والنساء في قطاع غزة عبر استخدام الذخيرة الحيّة ضدهم ما أدى إلى سقوط سبعة شهداء
هم محمد عصام عباس (21 عاما)، وعفيفي محمود عطا عفيفي (18 عاما)، وأحمد إبراهيم
زكي الطويل (27 عاما)، وأحمد عبد الله أبو نعيم (17 عاما)، ومحمد عبد الحفيظ يوسف
إسماعيل (29 عاما)، وعبد الله برهم سليمان الدغمة (25 عاما)، وتامر إياد محمود أبو
عرمانة (22 عاما)، وإصابة 252 مواطنا، بينهم 50 طفلا، و10 فتيات، ومسعفان، و6
صحفيين.
وأشارت أيضا إلى استشهاد الأسير وسام عبد المجيد شلالدة (28 عاما) في
ظروف غامضة في معتقل "أيلون" بالرملة، وقالت: "إن جميع هذه
الممارسات تشكل جرائم حرب ضد الإنسانية وانتهاكا مباشرا للقوانين الدولية وللأعراف
الأخلاقية وابسط قواعد التصرف القيمي والآدمي".
وطالبت عشراوي في نهاية بيانها، بفتح تحقيق دولي ومحاسبة ومساءلة إسرائيل قضائيا على جرائمها ضد الإنسانية، كما ودعت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بشكل جدّي وفعلي، بوقف هذه الانتهاكات كافة وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، مؤكدة على أن الحل الجذري يكمن في إنهاء الاستعمار وقيام دولة فلسطينية حرة ومستقلة وذات سيادة على أراضي لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
