القطن يفجر أزمة داخل البرلمان.. مطالب بتدخل السيسي لحل الأزمة.. واجتماع طارئ المجموعة الوزارية لحل المشكلة.. ووزير الزراعة يطالب بتشريع لتغليظ عقوبة الحلج خارج الأماكن الرسمية

أشعلت أزمة محاصيل القطن أزمة داخل البرلمان، بعد تراجع الحكومة عن التزامها باستلام المحصول، رغم إعلان المسئولين بداية العام عن تحديد سعر للقنطار 2700 جنيه لأصناف جيزة 86 و94، وأدى غياب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، عن اجتماعات لجنة زراعة البرلمان، وتراجع الحكومة على وعدها للفلاحين، غضب أعضاء اللجنة، مطالبين الحكومة بالتزامها واستلام المحصول من المواطنين، مشددين على ضرورة الالتزام بنص المادة 29 من الدستور، الخاصة بتسعير المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة والالتزام بالاستلام، مؤكدين أن الفلاح بناء على سعر الحكومة، الذي تم إعلانه، قام بزراعة أرضه، ولكن بعد تراجع المسئولين فى الاستلام تسبب هذا الأمر فى خسارة الفلاحين، وسينعكس هذا الأمر على زراعة المحصول بشكل عام.

فى البداية قال هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: إن أزمة تراجع الحكومة عن استلام محصول القطن سيؤدى لعزوف الفلاحين عن زراعته فى المستقبل. وأوضح فى أول اجتماع للجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع، أن الحكومة أعلنت أسعار استلام محصول القطن من المزراعين قبل موسم الزراعة، وهذا ما شجع المزارعين على زيادة الرقعة المنزرعة، وبعد موسم الحصاد تراجعت الحكومة ولم تلتزم بالأسعار المتفق عليها بشأن استلام المحصول، بحجة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعا والسعر المحدد وهو ٢٧٠٠ جنيه، لن يكون مجديا بالنسبة لهذه الشركات، ولهذا أحجمت عن الاستلام رغم الأسعار العالمية لن تستمر منخفضة بهذا الشكل.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن عدم التزام الحكومة باستلام المحصول سيؤدى لفقدان الثقة بين المزارع والحكومة فى باقى المحاصيل التى سيتم إعلان سعر استلام المحصول من الفلاح قبل موسم الزراعة، بالإضافة إلى تقليل المساحة المزروعة قطن، وبالتالى القطن يصبح مهددا بالانقراض.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ملتزمة بقرارات حكومة الدكتور شريف إسماعيل، بشأن توريد محصول القطن؛ لأن المسئولية لا تتجزأ، والسعر المعروف يتراوح بين ٢٥٠٠ و٢٧٠٠ جنيه.
وتابع توفيق، أن الحكومة وعدت باستلام محصول القطن من المزارعين هذا العام، وقد قدمت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ١٠٠ مليون جنيه لاستلام المحصول، وسيتم استلام ٢٥٠ ألف قنطار، من أجل الحصول على البذور الرفيعة، وأيضا سنحصل على ٢٠٠ ألف قنطار أخرى.
وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن الوزارة تحملت خسائر ٢.٧ مليار جنيه العام الماضي، وقد تواصلنا مع البنك المركزى لتوفير السيولة لشراء الـ٤٥٠ ألف طن قطن للعام الحالى، وقد وافق البنك، ولكن البنك يريد أن تكون الفائدة تجارية، وهى ١٦ ٪، وما زلنا نجرى محاولات لتخفيضها.

ومن جانبه، أكد عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أن الوزارة ستحدد المساحات المزروعة بالقطن للعام المقبل، وستكون أقل من العام الحالى، ولكن سيتم زيادتها خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى تقليل المساحات المزروعة بالقطن العام القادم، ليست غلق الباب أمام المزارعين، ولكن لحين انتهاء وزارة قطاع الأعمال من إنشاء وتجديد المحالج؛ لأن الخطة الطموحة التى وضعتها وزارة قطاع الأعمال هى المنقذ الحقيقى لتوسيع الرقعة المزروعة بالقطن، بحيث يعود القطن المصرى ليتربع على عرش الزراعات الصناعية مرة أخرى.
وطالب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشريع جديد يغلظ عقوبة حلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح لها، خاصة أن التعديل الذى أقره البرلمان منذ فترة لم يجعل الحبس وجوبيا على هذه الجريمة، وبالتالى الأمر يحتاج لمزيد من التغليظ حتى يكون رادعا، موضحا أن هذا الأمر يؤثر على بذرة القطن ويتسبب فى خسائر بالملايين.
وأضاف، أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة قطاع الأعمال فيما يخص ملف القطن، والحكومة بدأت بالفعل استلام المحصول، لكن للأسف بعض الشركات الخاصة التى عقدت الوزارة معها بروتوكولا لتوريد القطن، تسبب فى الأزمة الحالية، بعد انسحاب إحداها من الاتفاق.
وقال: إن انتزاع بنك الائتمان الزراعى من وزارة الزراعة، تسبب فى تفاقم أزمة القطن هذا العام، خاصة أنه كان بمثابة الذراع المالية والتسويقية لها، وللأسف اضطرت الحكومة للجوء إلى القانون لتحويل البنك لـ«مصرفى» نتيجة الخسائر الكبيرة به نتيجة تراكم ديون الفلاحين به، فضلا عن أن السياسات البنكية للبنك المركزى تمنع البنوك من العمل التجاري.
وأكد الدكتور عز الدين أبوستيت، أن الفلاح المصرى هو عمود الاقتصاد المصري، خاصة فى الأوقات الصعبة، والتى كانت من بينها عام ١٩٦٧، والسنوات العجاف التى لحقت بها بسبب توقف قناة السويس، «واللى ساعدها على وقوف البلد على رجليها هو الفلاح المصري»، مضيفًا أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ملتزمة بالقرار الصادر من حكومة المهندس شريف إسماعيل، فيما يخص باستلام محصول القطن من الفلاحين؛ لأن المسئولية لا تتجزأ، مشيرا إلى أن سعر القطن العام الماضى تعدى الـ٣ آلاف جنيه؛ لأن الأسعار العالمية كانت أعلى من الأسعار الحالية، ومع ذلك متوسط إنتاج القطن هذا العام أعلى من العام الماضي.

ومن جانبه، طالب النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، الحكومة بإصدار قرار لاستلام القطن من الفلاحين وصرف المقابل للفلاح فورا، حفاظا على مصداقية الدولة. وقال الجندى، «حرام اللى بيحصل ده، مصداقية الدولة على المحك، مفيش دولة، توعد وتخلف، أنا بضرب فى سندى وهو الفلاح، الكلام ده مش ينفع، أيوه احنا مع البناء ومع إنشاء مشروعات ورصف الطرق، ولكن القطن فى بيوت الفلاحين».
وأضاف الجندى بقوله: «عملنا عام الشباب وعام المعاقين، أين عام الفلاح، الفلاح طلباته قليلة، وعلينا أن نخصص هذا العام للفلاح». وشدد على ضرورة استلام القطن، للحفاظ على مصداقية الدولة، قائلا: «صدق الدولة مهم حتى لو على رقابها، كما أن هناك فلاحين مهددة بالسجون».

كما قال بدير عبدالعزيز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه فى عام ٢٠١١ تمت زراعة القطن الأمريكى فى مصر، وقد سبب هذا للمزارعين خسائر فادحة، وأصبح الآن الفلاح فريسة فى يد التاجر، لافتا إلى أنه يجب العودة لزراعة القطن جيزة ٢٠٠٠، والقطن كثيف الإكثار.
وطالب الحكومة بتحديد جهة الاستلام وإلزام الشركة القابضة للأقطان لاستلام القطن، وأضاف لدينا ٥٠٠ ألف فدان مزروعة بالقطن كثيف الإكثار فى وجه بحري، ويجب على وزارة المالية توفير الدعم للشركة القابضة للأقطان بفائدة لا تتعدى ٥٪.

ومن جانبه، قال النائب إلهامى عجينة، إن هناك عبئا ثقيلا فى وزارة قطاع الأعمال، ومجلس النواب سيكون خير داعم للوزير من أجل النهوض بهذه الشركات التى منها الشركة القابضة للأقطان.
وأضاف عجينة، أن اجتماع لجنة الزراعة والرى تأخر لمدة عام؛ لأن القذيفة خرجت، لافتا إلى أنه فى حال الموافقة على رفع أسعار استلام محصول القطن سيكون لمصلحة التاجر وليس الفلاح، خاصة بعد بيع المحصول بأقل من الأسعار المعلنة بسبب إحجام الحكومة عن الاستلام بالسعر الذى تم تحديدة قبل موسم الزراعة وهو ٢٧٠٠ جنيه للقنطار، مشيرا إلى أن هناك من يضطر لبيع محصوله قبل جمع المحصول بـ«الربا».
وقال عجينة، إن الوزارة توجهت إلى حماية الرقعة الزراعية، وتركت المهمة الأساسية وهى إرشاد الفلاح وتحديد المحاصيل الزراعية، وبعدت عن الدور الفنى من إرشاد الفلاح وتحديد الأسعار قبل موسم الزراعة والإلتزام باستلام المحصول المتفق عليه مسبقا.

كما أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الزراعة العمود الفقرى لمصر، ولها أهميتها القصوى، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشاكل التى تعمل الحكومة على حلها. وأضاف مروان: «حل المشكلات الخاصة بمجال الزراعة هو توجه تقوم عليه الحكومة فى الفترة الحالية، ولكن بالطرق التدريجية التى تسمح بها الظروف المتاحة، وهناك تدرج فى معالجة مثل هذه الأمور، وكل قضايا الفلاح، خاصة أزمة القطن فهى فى بؤرة الاهتمام وليست على الهامش، وخلال أيام قليلة هتسمعوا أخبار فى صالح الفلاح».
وتابع وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة ستعالج مشكلة القطن ولن تتنصل منها، وسيكون هناك حل لهذه المشكلة، ولكن الحل ليس وقتيا، وهناك رجوع لمجلس الوزراء للتنفيذ، والحكومة لن تتنصل من قرارات اتخذتها، وهناك تأخير فى التنفيذ وليس إلغاء، والحكومة جادة فى حل المشكلة وهناك اجتماع للمجموعة الوزارية مدرج فيه بحث شراء القطن خلال أيام قليلة.
وأضاف مروان، أن هناك اجتماعا بعد غد الاثنين، الموافق ١٥ أكتوبر، للمجموعة الوزارية لبحث أزمة القطن، وسيتم التوصل لحل فى هذا الصدد، مؤكدا أن الحكومة لم تنسحب من وعدها بشأن استلام المحصول من الفلاحين بسعر ٢٧٠٠ جنيه للقنطار، مؤكدا أن الأمور ستتضح جلية فى اجتماع يوم الاثنين، بحضور ممثل عن البنك المركزى ووزير الزراعة لتوضيح الصورة النهائية.

وأوضح النائب حسين فايز، عضو مجلس النواب، أن أزمة القطن الموجودة الآن بسبب تراجع الحكومة عن استلام محصول القطن من الفلاحين بالسعر المتفق عليه، ستتسبب فى خسائر كبيرة للفلاحين وسيكونون هم الضحية «ليه الفلاح مظلوم دايما فى البلد».
وأضاف فايز، أن الفلاح يعتبر وزير الزراعة هو الأب الروحى للفلاحين، وبالتالى يجب عليه التدخل للوصول إلى حل سريع لهذه الأزمة، منتقدا إصرار الحكومة على العمل فى جزر مختلفة، فالتنسيق بين الوزارات غير موجود على الإطلاق.

وفى السياق ذاته، أكد برديس عمران عضو مجلس النواب، أن تدهور زراعة القطن، جاء نتيجة السياسات المتخبطة؛ حيث انخفضت مساحة زراعة القطن من ٢ مليون فدان إلى ١٠٠ ألف فدان.
وأضاف عمران، أن وزارة الزراعة حاولت إرجاع القطن لسابق عصره، وأعادت المساحة إلى ٣٦٠ ألفا، ما يعد خطوة جيدة، إلا أن الحكومة تسببت فى أزمة جديدة تهدد تلك الخطوة.
وأوضح أن الحكومة أعلنت أسعار استلام محصول القطن من المزارعين قبل موسم الزراعة، ما شجّع المزارعين على زيادة الرقعة، وبعد موسم الحصاد لم تلتزم الحكومة بالأسعار المتفق عليها، بشأن استلام المحصول بحجة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعا، والسعر المحدد وهو ٢٧٠٠ لن يكون مجديا بالنسبة لهذه الشركات، ولهذا أحجمت عن الاستلام بالرغم من أن الأسعار العالمية لم تستمر فى الانخفاض.
وأشار الحصرى، إلى أن أزمة تراجع الحكومة عن استلام محصول القطن سيؤدى لعزوف الفلاحين عن زراعته فى المستقبل، موضحا أن عدم التزام الحكومة باستلام المحصول سيؤدى لفقد الثقة بين المزارع والحكومة فى باقى المحاصيل.

وقال النائب أيمن عبدالله، عضو مجلس النواب، إن قضيه الفلاح أمن قومي، وهو ما دفع الكثير من النواب لتقديم مذكرات لرئيس الوزراء دون نتيجة حتى الآن، رغم أن الحكومة ألزمت نفسها فى فبراير الماضى بسعر توريد للقطن.
وأضاف عبدالله،: «نحن نسمع أنين أهالينا فى كل المحافظات بيقولوا على كيس القطن: هنودى القتيل ده فين»، مشيرا إلى أن عدم استخدام القطن المصرى فى الصناعى هو تعمد لإزاحة مصر من السوق العالمية.

وأخيرًا، قال النائب فتحى قنديل، عضو لجنة الزراعة، إن جهود لجنة الزراعة مستمرة لحل أزمة القطن، من خلال مذكرة قدمها النواب لرئيس الوزراء لعقد اجتماع طارئ مع وزراء قطاع الأعمال والتجارة والتموين والزراعة مع النواب، بعد أن وصلت أسعار القطن إلى ٢٤٠٠، بعد أن كانت محددة بـ ٢٧٠٠ جنيه من جانب الوزير المختص، مشيرا إلى أن ضغوط النواب ستجبر الحكومة على حل الأزمة. وأكد قنديل، أن فى حالة عدم الالتزام من جانب الحكومة، فهناك طلبات إحاطة لرئيس الوزراء من جانب النواب، خاصة أن تجاهل الأمر ستكون له آثار سلبية عدة، أهمها تراجع المساحات المزروعة بالقطن، والعودة لزراعة الأرز الذى يستهلك كميات كبيرة من المياه.