يعقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة، ندوة تحت عنوان
"مقترحات لزيادة الإنفاق في قطاع التعليم من أجل التطوير المأمول"، حيث
سيتم مناقشة ميزانية التعليم في مصر وطرح مقترحات لزيادة الإنفاق، في هذا القطاع، دون تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء جديدة بالإضافة إلي دور وزارة التربية
والتعليم ووزارة المالية في تطوير منظومة التعليم والسياسات التي يطرحها البرلمان
لتطوير منظومة التعليم وذلك يوم الإثنين القادم الموافق 15 أكتوبر.
وكان المركز المصري لدراسات السياسات العامة، قد أصدر دراسة
استقصائية استهدف فيها 23 محافظة لقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمات الموجودة
بهذه المحافظات وتوافرها بالإضافة إلى رأي المواطنين في الموازنة والإنفاق على
القطاعات المختلفة وبالتركيز على قطاع التعليم، حيث يعتبر أحد أحجار الأساس لرؤية
مصر 2030، ولتحديد المشاكل الحالية الموجودة بالنظام التعليمي والمساهمة في طرح
حلول مبتكرة.
وأصدر المركز المصري ورقة سياسات عامة بعنوان "الإنفاق على
التعليم: بين مطالب الشارع المصري والتطبيق" نتاج لعدد من الورشة والاجتماعات
مع صناع القرار وأصحاب المصلحة وتأتي هذه الدراسة كأولى الدراسات التي أعدت من قبل
المركز المصري لدراسات السياسات العامة ضمن مشروع تحليل الإنفاق في الموازنة
العامة حيث تم اختيار موضوع الورقة على أثر تحليل لتشاركية المواطنين قد قام به
المركز عام 2017، للوقوف على وجهة نظر متلقي الخدمة، وتعرض الورقة رؤية مشروع
تطوير التعليم، تحليل للإنفاق، مقارنة النظام التعليمي المصري بنظم أخرى حول
العالم، بالإضافة لمصادر تمويل هذا المشروع وآثاره الجانبية المحتملة والتحديات
التي قد تواجه استمرارية مشروع التطوير على المدى البعيد كي يتم استبعادها أو
التخفيف من وطئتها والاستعداد لها.
يشارك في اللقاء، أحمد عبد الوهاب مدير وحدة البحث الاقتصادي بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، النائبة ماجدة نصر عضو مجلس النواب المصري، عبد الحفيظ طايل رئيس المركز المصري للحق في التعليم، ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة التربية والتعليم.
