قال جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي أطلقته الحكومة المصرية في نهاية 2016 مكنها من تحسين وضع الاقتصاد ودعم تراجع معدلات التضخم وأدى لتحسن ملحوظ في مؤشرات النمو التي فاقت الـ5% وساهم في خفض معدلات البطالة، وكذلك وضع مصر مرة أخرى على الخارطة الاستثمارية كنتيجة لارتفاع رؤوس الأموال الوافدة إليها بعد عودة ثقة مجتمع الأعمال.
وأشاد أزعور، بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية حتى الآن، والتي مكنت البنك المركزي من مواكبة الضغوطات التي تتعرض لها الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الناشئة بشكل إيجابي، حيث تمكنت السوق المصرية من امتصاص هذه الأزمات، بدعم من مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي المرتفعة التي يتمتع بها البنك المركزي وهي الأعلى لمصر منذ سنوات.
كما أكد خلال المؤتمر الصحفي حول المنطقة- على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في بالي الإندونيسية- أن السياسات التي وضعتها الحكومة المصرية وخاصة البنك المركزي لإدارة الأسواق المالية ظهرت نتائجها الإيجابية ومكنت مصر من مواكبة التحولات المالية العالمية.
وقال مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الهادفة لتخفيف الأعباء عن الشباب والمرأة والمتقاعدين منها رفع المعاش التقاعدي للعاملين بالقطاع العام، حيث إن المحور الأساسي في برنامج الإصلاح يتعلق بتحسين الوضع الاجتماعي وتأمين برامج هادفة للحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" لدعم الشرائح منخفضة الدخل والأكثر تضررا.
وأضاف أن الإجراءات المنتظمة والتصاعدية التي تتخذها مصر ضمن برنامجها الوطني في إطار إعادة هيكلة منظومة الدعم، نجحت في توفير مصادر التمويل اللأزمة لدعم وتعزيز مظلة برامج الحماية الاجتماعية وسمح للحكومة بمرونة أكبر في توجيه الدعم لمستحقيه.
وشدد على أن النجاح الذي حققه البرنامج على صعيد تأمين استقرار الاقتصاد الكلي يجب أن يتواكب في مرحلة أخرى وهي مرحلة الاصلاح الهيكلي مع مجموعة من الاصلاحات تعطي دورا أكبر للقطاع الخاص والاستثمارات في البنية التحتية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، لضمان تحقيق نمو مستدام ودعم فرص تأمين مستوى أكبر من الشمولية بالاقتصاد والمجتمع المصري.
وأوضح أزعور، أنه خلال المرحلة الماضية شهدت سوق العمل تحسنا ملحوظا حيث تراجعت مستويات البطالة من 12.5% إلى 9%، لافتا إلى أن مصر تحتاج سنويا لإضافة نحو 700 ألف إلى مليون وظيفة، ولذلك فإن تأمين فرص عمل كافية جنبا إلى جنب مع ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي يأتيان في صلب برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما لفت إلى تحسن نشاط قطاعات مثل السياحة والتصدير، مشددا على أن أهمية الإصلاحات الهيكلية التي أعطت دورا أكبر للقطاع الخاص مثل منظومة منح تراخيص الأراضي وتحسين بيئة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة توافر التمويل للقطاع الخاص من خلال مبادرات مثل مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تسهم في خلق المزيد من فرص العمل.
