صرحت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، التى تتولى تنفيذ برنامج الصرف الصحى بالقرى الممولة من البنك الدولى، بأنه تم عقد ورشة عمل بعنوان "كيف تُحضر عطاءً مستوفيًا للشروط؟" لتعزيز فرصة الفوز فى مناقصات أعمال شبكات ومحطات الصرف الصحي، حيث تمت دعوة شركات المقاولات العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والمُهتمين بالمشاركة فى مشروعات البرنامج.
جاء ذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ومُمثلى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات (الدقهلية – الشرقية – البحيرة)، والاستشارى العام للبرنامج، ومُمثلى وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، فى الإطار التنفيذى لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R) والمُمول بقرض من البنك الدولي قيمته 550 مليون دولار.
وقال الدكتور سيد إسماعيل، إن خبير البنك الدولى، والمسئول عن تقديم الدعم الفنى، وبناء القدرات للبرنامج فى مجال المشتريات والعقود، استعرض ووضح الآليات المتبعة فى الشراء والتعاقدات فى هذا البرنامج، والتأكيد على أهداف الورشة التى تتلخص في الإسهام في تعزيز قدرة المقاولين على تحضير عطاءات مستجيبة لشروط المناقصة الفنية والقانونية والإدارية والتجارية المُدرجة فى وثائق المناقصة ووفقًا للنماذج المطلوبة بما فيه الاستفادة من إجراءات الاستيضاح وغيرها من وسائل ضمان الشفافية وعدالة التنافس، والإسهام فى تعزيز المنافسة الفعالة فى سوق الإنشاءات المصرية عبر تعميم الاستفادة من الخبرة المكتسبة خلال العام الأخير من أعمال البرنامج.
وأضاف: "احتوت ورشة العمل 3 أقسام، هي موجز عن الإطار القانوني الحاكم لإجراءات التنافس وأهمية المناقصات العامة بالنسبة لقياس مدى تنافسية الشركة فى السوق المصرية، وموجز عن الأقسام الرئيسية لوثيقة التأهيل المُسبق ووثيقة مناقصات أعمال المقاولات المطبقتين في البرنامج، وكيف تحضر عطاء مستجيبًا وتنافسيًا، وتم خلال ورشة العمل استعراض ملاحظات شركات المقاولات، وكذا وجهات النظر المختلفة للحضور، وتم الرد على الاستفسارات، لتوضيح طبيعة أعمال المقاولات بالبرنامج، والاختلافات الإيجابية لصالح الشركات، والتأكيد على دراسة أى مقترحات تساعد قطاع المقاولات فى تعظيم مشاركته الإيجابية بحيث تقلل من المخاطر التى تواجه قطاع المقاولات، وبما يؤدى إلى عدم زيادة أسعار العطاءات المُقدمة حتى تتمكن الدولة من استكمال البرامج الخدمية، ووصول الخدمة للمواطنين دون زيادة الأعباء المالية على البرامج الخدمية المختلفة.
جاء ذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ومُمثلى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات (الدقهلية – الشرقية – البحيرة)، والاستشارى العام للبرنامج، ومُمثلى وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، فى الإطار التنفيذى لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R) والمُمول بقرض من البنك الدولي قيمته 550 مليون دولار.
وقال الدكتور سيد إسماعيل، إن خبير البنك الدولى، والمسئول عن تقديم الدعم الفنى، وبناء القدرات للبرنامج فى مجال المشتريات والعقود، استعرض ووضح الآليات المتبعة فى الشراء والتعاقدات فى هذا البرنامج، والتأكيد على أهداف الورشة التى تتلخص في الإسهام في تعزيز قدرة المقاولين على تحضير عطاءات مستجيبة لشروط المناقصة الفنية والقانونية والإدارية والتجارية المُدرجة فى وثائق المناقصة ووفقًا للنماذج المطلوبة بما فيه الاستفادة من إجراءات الاستيضاح وغيرها من وسائل ضمان الشفافية وعدالة التنافس، والإسهام فى تعزيز المنافسة الفعالة فى سوق الإنشاءات المصرية عبر تعميم الاستفادة من الخبرة المكتسبة خلال العام الأخير من أعمال البرنامج.
وأضاف: "احتوت ورشة العمل 3 أقسام، هي موجز عن الإطار القانوني الحاكم لإجراءات التنافس وأهمية المناقصات العامة بالنسبة لقياس مدى تنافسية الشركة فى السوق المصرية، وموجز عن الأقسام الرئيسية لوثيقة التأهيل المُسبق ووثيقة مناقصات أعمال المقاولات المطبقتين في البرنامج، وكيف تحضر عطاء مستجيبًا وتنافسيًا، وتم خلال ورشة العمل استعراض ملاحظات شركات المقاولات، وكذا وجهات النظر المختلفة للحضور، وتم الرد على الاستفسارات، لتوضيح طبيعة أعمال المقاولات بالبرنامج، والاختلافات الإيجابية لصالح الشركات، والتأكيد على دراسة أى مقترحات تساعد قطاع المقاولات فى تعظيم مشاركته الإيجابية بحيث تقلل من المخاطر التى تواجه قطاع المقاولات، وبما يؤدى إلى عدم زيادة أسعار العطاءات المُقدمة حتى تتمكن الدولة من استكمال البرامج الخدمية، ووصول الخدمة للمواطنين دون زيادة الأعباء المالية على البرامج الخدمية المختلفة.
